هشام زعزوع يشكل لجنة لدراسة لائحة الغرف السياحية

قرر هشام زعزوع وزير السياحة، تشكيل مجموعة عمل من ممثلى القطاع السياحى، لدراسة أية ملاحظات على اللائحة الأساسية الجديدة الخاصة بالغرف السياحية واتحادها، والتى اعتمدت مؤخرا، بهدف تحقيق أكبر قدر من الوفاق وما يحقق الارتقاء بصناعة السياحة والعمل على تفعيل نشاط تلك الغرف، لتحقيق مصالح أعضائها.
وأكد الوزير، فى بيان صحفى صادر اليوم الخميس، أن اللائحة الجديدة عند إعدادها، راعت كافة الملاحظات التى وردت من قبل الاتحاد والغرف السياحية، والتى استمرت مناقشتها على مدار ستة أشهر، بما يتفق وصحيح القانون وتحقيق الصالح العام، ودليلا على ذلك خطاب الشكر الوارد من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لما بذل من جهد لخروج اللائحة بشكلها النهائى.
وأضاف أن اللائحة الجديدة جاءت بعد ما يقرب من ربع قرن مضى على اللائحة السابقة؛ حيث واكبت التطورات والمتغيرات التى استجدت على الساحة السياحية فى البلاد، وحفظت مطالب الغرف وما كانت تأمله فى نصوص تفصيلية موضحة لاختصاصات الغرف السياحية وسلطاتها وتمثيلها للقطاع السياحى الذى تعمل فيه لدى جميع السلطات فى الداخل والخارج، فى إطار منظومة رفع كفاءة السياحة بما يمكنها من المنافسة العالمية والإقليمية.
وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرف والاتحاد طبقًا لنص القانون، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة وضعت نظاما شفافاً ومعلنًا لإجراءات الانتخابات لمجلس إدارة الغرف والاتحاد؛ حيث حددت طرقا للطعن على المرشحين والطعن على قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأناطت لمجلس الإدارة اقتراح إجراءات الانتخابات فى أى محافظة أخرى فى حالة الضرورة التى تعترض إجراؤها فى مقر الغرف، وتركت أمر التمثيل الفئوى لقرار وزارى يصدر قبل الانتخابات مباشرة، بناءً على ما تطلبه الغرفة وتراه مناسباً وملائمًا لها وفق المستجدات التى تتغير فى كل دورة انتخابية. كما راعت الفترات الزمنية المناسبة لكل غرفة لإجراء الانتخابات بما يسمح بضمان الشفافية والنزاهة.
جاءت اللائحة الجديدة مناسبة لما بذل من جهد ومحققًة لمطالب الغرف والإتحاد وبما يتوافق وأحكام القانون 85 لسنة 1968 المنشئ للغرف السياحية واتحادها، والذى مضى عليه ما يقرب من خمسين عاماً.
يذكر أن اللائحة لم يطرأ عليها أية تغيرات جوهرية بل جاءت فى شكل تنظيمى وتجميعى لما سبق صدوره من قرارات بشأن إجراء الانتخابات السابقة، ومع ذلك ما زال هناك الوقت لتعديل ما نراه فى صالح القطاع وما يتفق وصحيح القانون.