العربى: الأوضاع في العالم تحتاج إلى الارتقاء بمستوى الاعتراف بحقوق الإنسان

أكد الدكتور نبيل العربى الامين العام لجامعة الدول العربيه فى كلمته اليوم بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان خلال ندوة تحت شعار "وطن عربي خال من التمييز"أن واقع الاحتفال بالذكرى السادسة لدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان يشكل حيز النفاذ مناسبة هامة لتأكيد تمسك جميع الدول العربية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها حقوق أصيلة في أي مجتمع وهي جزء من القيم الإنسانية وتشكل ضرورة حيوية لإحراز أي تقدم في عدة مجالات وخاصة مجال التنمية الاقتصادية ومجال سيادة القانون.
وأوضح أن الأوضاع في العالم كله لا أقصد في العالم العربي فقط يحتاج إلى الارتقاء بمستوى الاعتراف بحقوق الإنسان وهذا ما يجب أن نسعى إليه لافتا الى الندوة تناقش هذا العام موضوع من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإقليمية وهي مكافحة التمييز والذي نصت عليه جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان مشيرا الى أن مبادئ وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل حيز النفاذ في السادس عشر من شهر مارس أي اليوم أكدت على الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية وجاء في المادة الأولى التأكيد على وجوب إعداد أجيال المنطقة لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.
وقال إن مبادئ وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان تتضمن أيضا التأكيد على ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وبالتالي لا يستطيع أي حاكم في أي دولة أن يقول أن حقوق الإنسان في هذه الدولة شأن داخلي هي شأن عالمي وجميع الدول عليها أن تسعى لتحقيق ذلك.
وأشار الى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان كفل حق كل فرد في التمتع بالحقوق والحريات الواردة فيه دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقليةلافتا الى ان لمواكبةً التطورات الراهنة تقوم جامعة الدول العربية بتنفيذ قرار قمة الدوحة العام الماضي بتطوير منظومة العمل العربي المشترك لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات الشعوب العربية بما يعزز استقرار المنطقة ويشمل هذا التطوير ميثاق جامعة الدول العربية ذاته والميثاق كما تعلمون تم صياغته عام 1944 أي قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية وللأسف لا نجد في ميثاق جامعة الدول العربية أي إشارة إلى أي موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان لأن العالم لم يكن يتحدث في ذلك الوقت عن حقوق الإنسان ويشمل دون تطوير كما ذكرت في ميثاق جامعة الدول العربية أنه يتضمن تعهدات الدول الأعضاء بحماية واحترام حقوق الإنسان كما سوف يشمل التطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليصبح أكثر توافقا مع المواثيق الدولية ذات العلاقة. هذا وسوف أتحدث بعد ذلك عن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
واكد أن المنطقة أ تشهد زمات وتوترات قد تشتد أو تقل حدتها من مجتمع إلى اخر هذه الأزمات والتوترات أظهرت بشكل أو بأخر التمييز في مجتمعاتنا العربية تجاه حقوق بعض الفئات خاصة تلك الأكثر هشاشة وعلى رأسها المرأة وكذلك العمالة الأجنبية بالاضافه الى الإقصاء الطائفي والمذهبي والفكري والذي اتخذ مؤخرا شكله الديني متجليا بالتوترات الطائفية في عدد من دول المنطقة لافتا إلى أن تصاعد وتيرة التمييز بهذه الصورة يؤكد على أن التمييز لا يعد فقط قضية أخلاقية ومكافحته تعد مبدأ أخلاقي بل في بعض الأحيان يعتبر معضلة سياسية تستدعي تبني سياسات إصلاحية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية ولابد هنا من الإشارة إلى التمييز العنصري المؤسس والممنهج الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني بما في ذلك فلسطيني 48 من حاملي الجنسية الإسرائيلية الذين يعيشون داخل إسرائيل نفسها.
وأضاف أن حماية ونشر وتعزيز حقوق الإنسان هو المفتاح لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم العربي ولذلك فقد وضعت الجامعة العربية حقوق الإنسان على رأس جدول أعمالها وتبنت أجندة تهدف إلى تعزيزها في المنطقة العربية من خلال طرح أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدة فعاليات تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان وذلك لتقريب وتبادل وجهات النظر والخروج باستراتيجيات أو توجه يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع البلاد العربية بما في ذلك توفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك بناء كوادر من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع عدة جهات دولية وإقليمية من ضمنها الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأوضح انه في ذات السياق تبذل الأمانة العامة الآن بواقع الأمر جهودا حثيثة للانتهاء من إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وذلك بعد أن أقر إنشائها مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدوحة العام الماضي بناء على مقترح تقدمت به مملكة البحرين في القمة السابقة وسوف يعرض النظام الأساسي على القمة القادمة التي تنعقد بعد عشرة أيام في الكويت وبعد إقراره يبدأ عمل المحكمة الذي يعد نقلة حضارية في المنطقة العربية لتلحق بركاب العصر مثلما فعلت أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
وأشار إلى أننا جميعا نصبو نحو تحقيق وطن عربي خال من التمييز لذا فنحن فى حاجة إلى العمل سويا لضمان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي والوفاء بالالتزامات الدولية للدول الأعضاء تجاه حماية حقوق الإنسان ونأمل تحقيق ذلك بمساهمة المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الحكومات.
وأكد العربى أن الشعوب هي من تصنع الأوطان وليس العكس وإذا لم نعمل على الارتقاء بشعوب المنطقة بضمان حقوقهم الأساسية وعلى رأسها حقوق الإنسان فلن تتحقق مصالح الشعوب ولا مصالح الأوطان.