دعت جامعة الدول العربية اليوم، فى بيان لها الحكومات والمنظمات والاتحادات والجمعيات إلى التعامل بوعى وإدراك كاملين مع الواقع العربى الجديد بمتغيراته ومستجداته وتحدياته بعزيمة سياسية وإرادة قوية، لافتة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتعبئة الجهود والطاقات والإمكانيات العربية المتاحة من أجل تحسين مكانة الإنسان العربى أينما وجد، مشددة على أن الأمن والازدهار لن يتحققا إلا بإعلاء منزلة الإنسان. ويعد البيان بمناسبة الذكرى الثانية لدخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز التنفيذ والتى أكدت أنه علينا بذل جهود جمة تتطلب دورا للدولة والفرد والمجتمع، ومؤسساته مؤكدا أن تعزيز الحوار بين الحكومات والمجتمع المدنى وتطوير وتعديل القوانين من شأنه الرقى بواقع الإنسان العربى، فما من مجال فى هذه الحقبة من التاريخ البشرى لتجاهل إعمال وصيانة حقوق الإنسان بكافة أبعادها وما من مجال للتغاضى عن أى انتهاك لها، فمقياس تقدم وتحضر ورقى الأمم مرتبط بمدى توقيرها وحمايتها لحقوق كافة مواطنيها ذكوراً وإناثاً، أطفالاً وشباباً وكهولاً. وذكرت الجامعة فى بيانها أن المدافعين عن حقوق الإنسان، من جميع مناحى الحياة، فى تزايد مطرد فى عالمنا العربى رغم الصعوبات التى يواجهونها، وهو مؤشر حى لحركة نشطة وفاعلة يمكنها إحداث تأثيرات مهمة والمساعدة فى تحقيق التغيير المنشود، وبهذه المناسبة لابد من توجيه تحية احترام وتقدير للعاملين فى هذا المجال فى العالم العربى وعلى المستوى الدولى وخاصة فى مناطق النزاعات المسلحة، وهى فرصة لكى تجدد الأمانة العامة الدعوة للدول العربية التى لم تصادق على الميثاق بسرعة الانضمام إليه وإنشاء المؤسسات الوطنية المستقلة للنهوض بحقوق الإنسان. وأوضحت الجامعة أنه لا يمكن إنكار أننا مازلنا على طريق طويل نحو تحرر الفرد العربى من جميع العوامل التى تقوض كرامة الإنسان مثل الجوع والمرض والجهل والفقر، ولا يمكن الاختلاف على أن صيانة الحرية لن تتحقق إلا فى ظل الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء. ولا شك أن ما أطلق عليه "الحرب على الإرهاب" ألقى بظلاله على جهود حماية حقوق الإنسان، كما أن شعباً تحت الاحتلال تنتهك فيه حقوق أبنائه وحرمة أراضيه بشكل منهجى ومتزايد لما يزيد على ستين عاماً، إنما هو مؤشر لنظام أخلاقى دولى مشوه ومفلس ولابد من وعى جديد بالكرامة الإنسانية والحقوق غير القابلة للتنازل. وكانت الدول العربية قد صادقت على الميثاق العربى لحقوق الإنسان، كما صادقت على معظم الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث أقرت عددا من الوثائق مثل القانون العربى الاسترشادى لمواجهة الاتجار بالأشخاص والإعلان العربى حول الهجرة الدولية والخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والإطار العربى لحقوق الطفل والخطة العربية للطفولة الأولى والثانية. ومن المقرر رفع الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى أواخر هذا الشهر إلى القمة العربية فى سرت الليبية.