قمة سرت تدعو أوروبا لعدم منح الإرهابيين اللجوء

فى مشروع البيان الختامى..

من المنتظر أن يصدر عن القمة فى ختام أعمالها بمدينة سرت الليبية بيانا ختاميا يتضمن مشروع قرار بإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصورة، مع ضرورة التفرقة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامى والعمل على معالجة جذور الإرهاب ودعوة دول العالم وخاصة بريطانيا والاتحاد الأوروبى إلى التعامل بجدية مع الأشخاص الداعمين للإرهاب وإبعادهم عن أرضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسى أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية.
ومن المنتظر أن يتضمن البيان الختامى الإشارة إلى إدانة اغتيال القيادى فى حركة حماس محمود المبحوح فى دولة الإمارت واعتبار هذة الجريمة تمثل انتهاكا لسيادة وأمن الإمارات، مع إدانة استغلال المزايا القنصلية التى منحت لرعايا الدول التى استخدمت جوازات سفرها فى عملية الاغتيال.
وفيما يتعلق بمبادرة السلام العربية فمن المنتظر أن يؤكد القادة على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستيراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمك تجزئتها، وأن السلام لن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، والتأكيد على أن دولة فلسطين شريك كامل فى عملية السلام، وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية، مع رفض المواقف الإسرائيلية بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الدولة، والإعراب عن القلق من التراجع فى الموقف الأمريكى بشأن سياسة الاستيطان بالأراضى الفلسطينية المحتلة، ودعوة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للتمسك بموقفه بشأن الوقف الكامل لسياسة الاستيطان والتشديد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف تهويد المدينة المقدسة، ومطالبة المجتمع الدولى من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى القطاع.
ومن المنتظر أن يتضمن البيان خطة تحرك عربية لإنقاذ القدس بدعوة المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى واليونسكو لتحمل المسئولية فى الحفاظ على المسجد الأقصي، واستمرار تكليف المجموعة العربية فى نيويورك بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الإجراءات الإسرائيلية بالقدس، وتشكيل لجنة قانونية فى إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد، ومصادرة الممتلكات العربية بالإضافة إلى رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولة ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا، ودعوة وسائل الإعلام العربية وتخصيص أسبوع لشرح خطة التحرك العربى لإنقاذ القدس.
ويتضمن البيان الختامى أيضا، التأكيد على حق الجماهيرية الليبية فى الحصول على تعويضات فيما أصابها من أضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التى فرضت عليها من جراء قضية لوكيربى.
وفيما يتعلق بالجولان المحتل فإن البيان الختامى يتضمن التأكيد على دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لسوريا فى مطلبها باستعادة كامل الجولان المحتل ،والعودة إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقررات الشرعية الدولية.
كما يتضمن التأكيد أيضا على التضامن الكامل مع سوريا ولبنان فى مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرئيلية ضدهما واعتبار أى تعد على احدهما اعتداء على الأمة العربية كلها، بالإضافة إلى توفير الدعم السياسى والاقتصادى للبنان بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وبما يحفظ أمن واستقرار لبنان، وإدانة كافة الخروقات الإسرائيلية والانتهاكات الجوية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، مع التأكيد على التمسك باسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبنانى من قرية الغجر وتسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة بما فيها القنابل العقودية التى ألقتها بشكل عشوائى على المناطق المأهولة فى عدوانها على لبنان عام 2006.
وحول الوضع بالعراق ينتظر أن يؤكد البيان على أن التصور العربى للحل السياسى والأمنى لما يواجهه العراق يستند إلى احترام وحدة وسيادة العراق واستقلاله وهويته العربية والإسلامية، ورفض أية دعاوى لتقسيمه والتأكيد على عدم التدخل فى شئونه الداخلية مع التأكيد على أهمية قيام دول الجوار بدور فاعل لتعزيز الأمن والاستقرار والتصدى للإرهاب واحترام إرادة الشعب فى تقرير مستقبله السياسى.
كما يؤكد البيان على السيادة الإماراتية المطلقة على الجزر الثلاثة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، واستنكار استمرار إيران فى احتلالها وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يؤدى إلى تهديد الأمن والسلم بالمنطقة والدوليين، مع إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التى تشمل الجزر الثلاثة ومطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها فى تحسين العلاقات مع الدول العربية إلى خطوات عملية ملموسة بالاستجابة إلى حل النزاع حول الجزر بالطرق السلمية ووفق الأعراف الدولية، والطلب من الزعيم الليبى معمر القذافى بالاستمرار فى بذل مساعيه لدى كل من إيران والإمارات للقبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وحول الوضع فى السودان يؤكد البيان الختامى على التضامن مع السودان، والرفض التام لأى محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ورموزه الوطنية ودعم جهود الحكومة السودانية فى تحسين الأوضاع الإنسانية فى داروفور ودعم مشروعات عودة النازحين إلى قراهم الأصلية بالإضافة إلى دعوة شريكى السلام فى السودان والقوى السياسية السودانية للعمل من أجل أن تكون الوحدة السودانية خيارا جاذبا عملا بأحكام اتفاق السودان الشامل.
وحول الوضع فى الصومال يؤكد البيان على دعوة الأطراف التى لم تنضم إلى مسيرة المصالحة إلى إعادة النظر فى موقفها والتخلى عن العنف لتحقيق الوفاق الوطنى، وقيام الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة تقديم الدعم المالى والإنسانى لعملية المصالحة.
وفيما يتعلق بالمواقف العربية من القضايا المطروحة على مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار فسيشير البيان إلى أن الأسلحة النووية والاستمرار فى حيازتها وتطويرها يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وأن استمرار السياسات الأمنية والدفاعية القائمة على حيازة واستخدام السلاح النووى ضد الدول غير النووية لأغراض الردع تنتقص من مصداقية نظام منع انتشار الأسلحة النووية وشرعيته.