خبير مياه: ادعاءات إثيوبيا لاستكمال سد النهضة كاذبة.. ويجب كشف مخططتها

علق خبير الموارد المائية والأراضى الدكتور نادر نور الدين، على إعلان اثيوبيا نيتها فى إقامة سدود متتالية على النيل الأزرق والانتهاء من 30% من بناء سد النهضة، قائلاً: " الجانب المصرى يتابع ما تقوم به اثيوبيا، ويتم رصد الخطوات المتتالية عبر الاقمار الصناعية"، مؤكدا انه تم رفع مذكرة رسمية الى رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة على أعلى مستوى لادراة ملف سد النهضة، وتضم اللجنة ثلاث اساتذة قانون دولى، وثلاث خبراء مياهن وثلاث دبلوماسيين ترشحهم وزارة الخارجية شريطة أن يكونوا خدموا فى افريقيا الى جانب 3 اعضاء من هيئة الاستعلامات على علاقة وطيدة بالدوائر الاعلامية فى اوروبا وامريكا.
وأضاف "نور الدين" ل "بوابة الأهرام المسائى" ان ادعاء اثيوبيا بأن مصر والسودان تحصلان على 90% من إجمالى مياه النهر وتطالب بالتوزيع "المتساوى" لمياه النهر كاذبة، فأجمالى موارد مياه الأمطار على المنابع أكثر من 1600 مليار متر مكعب فى السنة تحصل مصر والسودان منها على 84 مليار متر مكعب بنسبة 5%، وأشار إلى ان ادعاء اثيوبيا أن الجفاف يهدد ربع أراضيها بينما هو يأكل 95% من مساحة مصر ويجعلها صحاري، حيث تعد موارد إثيوبيا من المياه المتجددة 123.3 مليار متر مكعب/سنة بينما مصر فقط 55.5 مليار وذلك طبقا لتقديرات UNDP.

وأوضح ان التغلغل الصينى فى القارة الافريقية أصبح مروعاً-على حد قوله-؛ معللاً ذلك بأن الصين تستغل أفريقيا كمادة خام للصناعات الصينية لذلك فأن الميزان التجارى الصينى مع جميع دول العالم لصالح صادرات الصين بينما فى أفريقيا فإن الميزان لصالح صادرات أفريقيا للصين، بما يوضح اسغلال الصين لدول أفريقيا ومنها دول منابع النيل.

وأكد نور الدين على أن أي نقص في حصة مصر التي أعتادت عليها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً تعني تعميق الفجوة الغذائية إلى 75% وتستنزف الكثير من موارد النقد الأجنبي بالإضافة إلى تعطل خطط مشروعات إستصلاح الأراضي للمشروعات القومية في سيناء وتوشكي والساحل الشمالي الغربي والزمام الصحراوي لمحافظات الوادي والدلتا والتي تتطلب المزيد منها لملاحقة الزيادة السكانية حيث سيصل عدد سكان مصر إلى 105 مليون نسمة عام 2020 وإلى 130 مليون نسمة عام 2050، بالإضافة إلى الإضطرار للجوء إلى نظم إعذاب مياه البحر المالحة مرتفعة التكاليف لتوفيرالإحتياجات المستقبلية لقطاعات الصناعة والسياحة والإستهلاك المنزلي والزراعة.