قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى حجز الطعن المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بعودة بث قناتى "دريم" الفضائيتين من "استوديوهاتهما" بمدينة "دريم لاند" التابعه للاذاعه والتلفزيون للحكم بجلسة 5 مايو المقبل. وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام ووزير الإعلام ورئيس الهيئه العامه للاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقه الحره الإعلامية بصفتهم. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أصدرت تقريرًا أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بوقف بث قناتى "دريم" الفضائيتين من استوديوهاتهما بمدينة "دريم لاند"، وبقبول الطعن المقام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة "القضاء الإدارى"، الذى قضى بالسماح لها بالبث من داخل دريم لاند. وأكدت محكمة القضاء الادارى فى حيثيات حكمها أن الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى، أنه توجد قنوات فضائية أخرى، تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، بل من خارج مصر أحيانا، ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بالتضييق على الشركة المدعية (دريم)، دون غيرها من الشركات الأخرى التى تبث من خارج المنطقة الإعلامية، يصف القرار المطعون عليه بإساءة استعمال السلطة، والانحراف بها،