وثيقة بحرينية تاريخية تدعو للتسامح الديني والمذهبي

يترقب الشارع البحريني إطلاق وثيقة شعبية تدعو للتسامح والتعايش الديني والمذهبياليوم الجمعه 14 فبراير ،
يقود تلك الوثيقة مجموعة مؤسسات مجتمع مدني ، على رأسها" جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان، مركز عبدالرحمن كانو الثقافي ، أسرة أدباء وكتاب البحرين وجمعية الصحفيين البحرينية"، وتأتي هذه الوثيقة تزامناً مع ذكرى ميثاق العمل الوطني الثالث عشر، الذي حظي بتصويت شعبي نسبته 98.4%، وتأكيدا على المبادرات الانسانية والحضارية التي يتبناها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعلى المبادرات الاممية التي تدعو الى التسامح والانفتاح على الآخر، مخاطبة مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة على اختلاف توجهاتها واختصاصاها ومذاهبها من أندية وجمعيات ومؤسسات دينية وعلمية وتربوية وثقافية واجتماعية وأدبية وفينة وسياسية وإعلامية ومهنية وخيرية للتوقيع على وثيقة «مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي»، لتكون شهادة وطنية صادرة عن الضمير الشعبي لمكونات المجتمع البحريني.
وتسعى هذه الوثيقة البحرينية للم شمل الشارع البحريني بكافة أطيافه وتوجهاته ومذاهبه الذي أصيب بحالة من الشرخ إبان الأزمة العصيبة التي ألمت به جراء أحداث 2011، في محاولة جادة من القائمين عليها لعودة اللحمة الوطنية التي ميزت المجتمع البحريني المسالم على مر عقود من الزمان.
وتؤكد الوثيقة على قيمة العمل الأهلي – الشعبي في تقوية أركان النظام السياسي وتعزيز شرعيته، تحقيقاً للحكم الرشيد، ضمن عملية تشاركية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، غايتها الإنسان وضمان حقوقه.
وتستند الوثيقة في بنودها ال «14» على ما أكد عليه ميثاق العمل الوطني بشأن التسامح والتعايش السلمي واحترام الحريات الدينية والمكونات العقدية، وما أقره الدستور المعدل في فبراير2002، فضلا لما يشكله مبدأ التسامح من ضرورة للسلام والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكل الشعوب. كما وضع القائمون على الوثيقة أمام اعينهم ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة من « نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.. وأن نؤكد من جديد إيمانا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره.. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار».
وما ذكره الميثاق التأسيسي لليونسكو المعتمد في 16 نوفمبر 1945 ينص في ديباجته على أنه « من المحتم أن يقوم السلم على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين البشر» كما نذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن « لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين « المادة 18» وحرية الرأي والتعبير «المادة 19» وان التربية يجب أن تهدف إلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية « المادة 26».
وتنص بنود الوثيقة القائمة على التسامح والتعايش السلمي في مادتها «1» على أن التسامح يعني تقبل وجهات نظر الآخرين على أختلافها، واستخدام الحوار المقنع للتفاهم معهم، ويعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الديني والثقافي والعرقي والسياسي ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا.
ويتعزز هذه التسامح بالمعرفة والإنفتاح والاتصال وحرية الفكر والمعتقد، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني. والتسامح يؤدي إلى بناء مجتمع قوي متماسك يسوده الأمن والإستقرار ويخلو من الضغينة والإرهاب.
اما المادة «2» فقد بينت أن « التسامح لا يعني التنازل عن مبادئنا ومعتقداتنا، وإنما هو الإقرار بحق الآخرين في الإختلاف عنا، والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا» وجاء في المادة «3» من الوثيقة أن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية وحكم القانون، وهو ينطوي على نبذ الظلم والاستبداد ويثبت المعايير التي تنص عليها القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأوضحت المادة»4» أن التسامح لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهو لا يعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي الإنسان عن معتقداته أو التهاون بشأنها، بل يعني أن الإنسان حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم.
ولفتت المادة «5» إلى أن التسامح يقضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية، وهو يقضي أيضا إتاحة الفرض الإقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز، فكل إستبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية والتعصب، فبدون التسامح لا يمكن ان يكون هناك سلام، ودون السلام لا يمكن ان تكون هناك تنمية او ديمقراطية.
أما المادة «6» فقد شددت على وجوب قبول التعدد الثقافي واحترامه من جانب الافراد والمنظمات والمؤسسات فإن «لجميع الافراد والجماعات الحق في ان يكونوا مختلفين بعضهم عن بعض»، فيما تطرقت المادة «7» إلى ان التسامح من القيم الجوهرية في عصرنا الحديث أكثر من اي وقت مضى، فهذا العصر يتصف بالعولمة وبالسرعة المتزايدة في الحركة والتنقل والاتصال، والتكامل والتكافل، وحركات الهجرة وانتقال السكان علي نطاق واسع، والتوسع الحضري، وتغيير الانماط الاجتماعية، ولما كان التنوع ماثلا في كل بقعة من بقاع العالم، فإن تصاعد حدة عدم التسامح والنزاع بات خطرا يهدد العالم كله.
وجاء في المادة «8» أن تعزيز ثقافة التسامح يكون بالتعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، وبإمكان وسائل الاعلام والاتصال ان تضطلع بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصور حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وابراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والايديولوجيات غير المتسامحة، ونصت المادة «9» على أن الثقافة والتعليم من انجع الوسائل لمنع اللاتسامح، واول الخطوات في مجال التسامح، هي تثقيف الناس وتعليمه الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها، وذلك لكي تحرم هذه الحقوق والحريات، فضلا عن تعزيز عزمهم على حماية حقوق وحريات الاخرين.