فجر عدد من المتضررين في أزمة السيول التي داهمت أسوان في يناير الماضي مفاجأة وقالوا إنهم كانوا ضمن أصحاب العقارات التي اصابتها انهيارات جزئية وكلية وعددها2250 أسرة استفادوا من التعويضات التي بلغت37 مليون جنيه وقالوا إنهم قدموا شكاوي وتوكيلات لمركز هشام مبارك بشأن صرف تعويضات الأجهزة الكهربائية إلا ان المركز ومحامين اخرين استغلوها في دعوي د. ممدوح حمزة ضد المحافظ. وخلال الجلستين الأخيرتين للدعوي تدخل نحو45 متضررا في الدعوي لمساندة حمزة إلا أن26 منهم عادوا ليعلنوا تنازلهم وقالوا إنهم تعرضوا لوعود ومعلومات كاذبة, وأن الشكوي التي تقدموا بها لمركز هشام مبارك عضو الدفاع عن حمزة كانت بشأن تعويضات الأجهزة الكهربائية التي صرفت ل6 قري. وقال حربي علي عبدالله عثمان إنه ومعه مجموعة من متضرري السيول تقدموا بشكوي لمركز هشام مبارك للقانون بعد أن علموا أنه تم توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية علي المضارين ولم يحصلوا عليها رغم أن السيول دمرت منازلهم, وقالوا لسنا أطرافا في الدعوي المقامة بشأن مساكن طريق وادي العلاقي بعد أن حصلنا علي التعويضات الخاصة بالمساكن طبقا لما قررته لجان الحصر. وقالت هدي سيد أحمد إن المركز استغل التوكيل الذي قمت بعمله في الشهر العقاري بشأن تعويضات الأجهزة التي لم نحصل عليها في غير ذات موضوعه, وقالت إنها فوجئت بأن المحامين قاموا باستغلاله في التدخل في دعوي الدكتور ممدوح حمزة ضد محافظ أسوان مشيرة الي انها حصلت علي تعويض4 آلاف جنيه بعد السيول مباشرة, وأضافت أنه تم التغرير بنا علي أساس أن أموال التبرعات التي تبرع بها أهل الخير لنا قد استولت عليها المحافظة, وأن المحافظة لن تقيم المساكن, وأن المدعي في الدعوي يسعي لتوفيرها واتضح لنا عدم صحة كل ماتقدم. وقالت مني عبدالله إدريس.. حصلت علي تعويض26 ألف جنيه بسبب انهيار المسكن, ولم أتوقع ان يتحول التوكيل الذي حررته بشأن تعويضات الأجهزة الكهربائية الي التدخل في دعوي ضد المحافظ, ونحن لا دخل لنا بها, وقالت لقد ثبت يقينا أن أموال التبرعات الخاصة بمساكن طريق العلاقي مودعة بالبنك في حساب جمعية المواساة الإسلامية التي تولت تلقي هذه التبرعات. ومن جانبه قال ضياء الدين خيري عضو المجلس المحلي بمحافظة أسوان عن المركز الذي تعرض للسيول أن دفاع الدكتور ممدوح حمزة حاول استغلال بساطة المتضررين من السيول الراغبين في الحصول علي أجهزة منزلية بإقناعهم بالانضمام للدعوي القضائية المقامة مقابل حصولهم علي مساكن وأجهزة, وأضاف بأن الاجراءات الاحترازية التي قامت المحافظة باتخاذها جاءت لصالح المتضررين, وذلك حماية لأموال التبرعات باعتبارها أموالا عامة. في ذات السياق أوضح السيد عبدالمحسن السكرتير العام المساعد للمحافظة أن مجموعة ال45 متضررا الذين أعلنوا التدخل انضماميا في الدعوي بحجة تضررهم حصلوا علي تعويضات تعدت حاجز ال250 ألف جنيه, مشيرا الي ان ال26 متضررا الذين اكتشفوا حقيقة الأمر وتعرضهم للتغرير والخداع قد تقدموا بإقرارات التنازل بكامل رغبتهم وبدون أي ضغوط.