قطاع السياحة يدخل المنطقة الدافئة

عقدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار‏,‏ بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات واعضاء الجمعية العامة واعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار‏,‏ وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي المقبل‏2010‏ 2010‏
وقدم الاستاذ علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق تقرير مجلس الادارة عن الموازنة التقديرية خلال العام المقبل‏2010‏ 2011,‏ والتي استعرض خلالها النتائج التقديرية لاداء الشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي المقبل‏,‏ وبرنامج ضخ الاستثمارات الجديدة في الشركات التابعة من اجل التطوير والتحديث‏,‏ واثر برنامج تسوية المديونيات علي مؤشرات الشركات‏.‏
واكد رئيس الشركة القابضة ان العام المالي سيشهد زيادة في الاستثمارات المقرر ضخها في الشركات التابعة عن تلك التي تم ضخها خلال العام المالي الحالي حيث من المقرر ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالي‏2011/2010‏ تقدر ب‏931‏ مليون جنيه مقارنة بحوالي‏559‏ مليون جنيه استثمارات متوقعة خلال العام المالي‏2010/2009‏
وفي هذا الاطار اكد الدكتور محمود محيي الدين ان الزيادة الكبيرة في الاستثمارات التي سيتم ضخها في الشركات التابعة خلال العام المالي المقبل‏2011/2010‏ مقارنة بالعام المالي الحالي تؤكد ان التوجه الذي تنتهجه وزارة الاستثمار من خلال الشركات القابضة يتمثل في زيادة الاستثمارات المنفذة بالشركات التابعة عاما بعد الآخر من اجل التطوير والتحديث خاصة في الفنادق التابعة وذلك حفاظا علي القيمة الكبيرة لهذه الفنادق ولتمكينها من الاستمرار في المنافسة‏,‏ وقد بلغت الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة حوالي‏1680‏ مليون جنيه خلال خمس سنوات‏.‏
واشار رئيس الشركة القابضة الي اثر برنامج تسوية المديونيات التي قامت بها وزارة الاستثمار علي نتائج الشركات التابعة ومنها تسوية مديونية شركات التجارة الداخلية لدي بنك مصر والبنك الاهلي بمبلغ‏467‏ مليون جنيه ليتحقق وفر ناتج عن هذه التسويات من فوائد مدينة وعمولات وينعكس ذلك ايجابيا علي حقوق الملكية لهذه الشركات‏.‏ كما اشار رئيس الشركة القابضة الي انه بالاضافة الي برنامج تسوية المديونيات الذي نفذته وزارة الاستثمار‏,‏ قامت الشركة القابضة بتسوية مديونيات شركات التجارة الداخلية لبنوك القطاع الخاص والتي بلغت‏101‏ مليون جنيه كمرحلة اولي وانه تجري تسوية مديونيات المرحلة الثانية والبالغة‏43‏ مليون جنيه‏,‏ بالاضافة الي التخلص من المخزون الراكد لهذه الشركات‏.‏
وفي هذا الاطار اكد وزير الاستثمار ان استفادة كل شركات قطاع الاعمال من تسوية مديونياتها لاتعني عودة هذه الشركات للحصول علي قروض لاتقدر علي الوفاء بها‏,‏ مما يؤدي الي تضخم ارصدة البنوك مرة اخري مع تراكم الفوائد‏,‏ وتقع مرة اخري في فخ المديونية والتعثر وتعود مؤشراتها للتدهور‏,‏ ووجه وزير الاستثمار ادارة الشركة القابضة للسياحة بضرورة مراعاة قواعد الحصول علي تمويل من البنوك لشركاتها علي اساس القدرة علي السداد وهو مايسري علي كل شركات قطاع الاعمال العام‏.‏
كما وجه وزير الاستثمار ادارة الشركة القابضة بالتعاون مع ممثلي العاملين والنقابة العمالية علي مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كل الجوانب ومنها الحوافز والتي يتم ربطها بالانتاجية والاداء‏.‏
هذا وقد اشار وزير الاستثمار الي اهمية التدريب وتنمية الكوادر البشرية في شركات قطاع الاعمال العام وان الوزارة بصدد توقيع اتفاقية للتعاون بين مركز اعداد القادة لادارة الاعمال ومجلس التدريب الصناعي بوزارة التجارة والصناعة تهدف الي تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بقياس مهارة الفنيين‏,‏ وتحديد الاحتياجات التدريبية في المجالات الفنية والحرفية ووضع خطط التدريب السنوية المناسبة‏,‏ وتنفيذ وتصميم البرامج التدريبية‏,‏ واتاحة مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية بوزارة التجارة والصناعة‏.‏
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية لاداء الشركات التابعة المتوقع خلال العام المالي‏2011/2010‏ اكد رئيس الشركة القابضة للسياحة ان ايرادات النشاط الجاري خلال العام المالي‏2010/.2011‏ تقدر ب‏1462‏ مليون جنيه مقارنة ب‏1429‏ ايرادات متوقعة خلال العام المالي‏2009/.2010‏ كما تبلغ الاستثمارات المنفذة بالشركات التابعة خلال العام المالي‏2011/2010‏ مبلغ‏931‏ مليون جنيه مقارنة ب‏559‏ مليون جنيه خلال العام المالي الحالي‏2010/2009‏ كما يتوقع ان يبلغ صافي الربح لمجمل الشركات التابعة عن العام المالي‏2011/2010‏ مبلغ‏385‏ مليون جنيه مقارنة بصافي ربح متوقع خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في‏30‏ يونيو‏2010‏ يبلغ‏307‏ ملايين جنيه‏.‏
واعقب ذلك قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقريره عن الموازنة التقديرية للعام المالي‏2011/2010‏ بشعبتيه مراقبة الحسابات‏,‏ وتقويم الاداء وكذا رد الشركة عليهما‏.‏
وقد طلب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار من اعضاء الجمعية العمومية تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة التقديرية وكيفية الارتقاء بأداء الشركة القابضة والشركات التابعة‏.‏
واكد اعضاء الجمعية اهمية الاستثمارات الضخمة التي يتم تنفيذها في الشركات التابعة من اجل التطوير والتحديث‏,‏ وطالبوا بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من عمليات التطوير‏.‏
واشار ممثل العاملين الي قرار وزير الاستثمار بتثبيت العاملين بعدمرور عام واحد من عملهم‏,‏ وما يتيحه هذا القرار من استقرار اوضاع العمالة‏.‏
كما اشاد ممثل العاملين بمجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة بدور وزير الاستثمار في صدور التشريع الخاص الذي يتيح المحافظة علي حقوق العاملين كأولوية في حالة تعثر الشركات‏.‏