رئيس القابضة للسياحة : 931 مليون جنيه استثمارات جديدة في الشركات التابعة خلال العام المالي الجديد

عقدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي المقبل 2010/2011.
وقدم الأستاذ علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية خلال العام المقبل 2010/2011، والتي استعرض خلالها النتائج التقديرية لأداء الشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي المقبل، وبرنامج ضخ الاستثمارات الجديدة في الشركات التابعة من جل التطوير والتحديث، وأثر برنامج تسوية المديونيات على مؤشرات الشركات.
وأكد رئيس الشركة القابضة أن العام المالي سيشهد زيادة في الاستثمارات المقرر ضخها في الشركات التابعة عن تلك التي تم ضخها خلال العام المالي الحالي حيث من المقرر ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالي 2010/2011 تقدر ب 931 مليون جنيه مقارنة بحوالي 559 مليون جنيه استثمارات متوقعة خلال العام المالي 2009/2010.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمود محيي الدين أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات التي سيتم ضخها في الشركات التابعة خلال العام المالي المقبل 2010/2011 مقارنة بالعام المالي الحالي تؤكد أن التوجه الذي تنتهجه وزارة الاستثمار من خلال الشركات القابضة تتمثل في زيادة الاستثمارات المنفذة بالشركات التابعة عاماً بعد الآخر من أجل التطوير والتحديث خاصة في الفنادق التابعة وذلك حفاظاً على القيمة الكبيرة لهذه الفنادق ولتمكينها من الاستمرار في المنافسة، وقد بلغت الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة حوالي 1680 مليون جنيه خلال خمس سنوات.
كما أشار رئيس الشركة القابضة إلى أثر برنامج تسوية المديونيات التي قامت بها وزارة الاستثمار على نتائج الشركات التابعة ومنها تسوية مديونية شركات التجارة الداخلية لدى بنك مصر والبنك الأهلي بمبلغ 467 مليون جنيه ليتحقق وفراً ناتجاً عن هذه التسويات من فوائد مدينة وعمولات وينعكس ذلك إيجاباً على حقوق الملكية لهذه الشركات. كما أشار رئيس الشركة القابضة إلى أنه بالإضافة إلى برنامج تسوية المديونيات الذي نفذته وزارة الاستثمار، قامت الشركة القابضة بتسوية مديونيات شركات التجارة الداخلية لبنوك القطاع الخاص والتي بلغت 101 مليون جنيه كمرحلة أولى وأنه جاري تسوية مديونيات المرحلة الثانية والبالغة 43 مليون جنيه، بالإضافة إلى التخلص من المخزون الراكد لهذه الشركات.
وفي هذا الإطار أكد وزير الاستثمار أن استفادة كافة شركات قطاع الأعمال من تسوية مديونياتها لا يعني عودة هذه الشركات للحصول على قروض لا تقدر على الوفاء بها، مما يؤدي إلى تضخم أرصدة البنوك مرة أخرى مع تراكم الفوائد، وتقع مرة أخرى في فخ المديونية والتعثر وتعود مؤشراتها للتدهور، ووجه وزير الاستثمار إدارة الشركة القابضة للسياحة بضرورة مراعاة قواعد الحصول على تمويل من البنوك لشركاتها على أساس القدرة على السداد وهو ما يسري على كافة شركات قطاع الأعمال العام.
كما وجه وزير الاستثمار إدارة الشركة القابضة بالتعاون مع ممثلي العاملين والنقابة العمالية على مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كافة الجوانب ومنها الحوافز والتي يتم ربطها بالإنتاجية والأداء.
هذا وقد أشار وزير الاستثمار إلى أهمية التدريب وتنمية الكوادر البشرية في شركات قطاع الأعمال العام وأن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية للتعاون بين مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال ومجلس التدريب الصناعي بوزارة التجارة والصناعة تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بقياس مهارة العاملين الفنيين، وتحديد الاحتياجات التدريبية في المجالات الفنية والحرفية ووضع خطط التدريب السنوية المناسبة، وتنفيذ وتصميم البرامج التدريبية، وإتاحة مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية لأداء الشركات التابعة المتوقع خلال العام المالي 2010/2011 أكد رئيس الشركة القابضة للسياحة أن إيرادات النشاط الجاري خلال العام المالي 2010/2011 تقدر ب 1462 مليون جنيه مقارنة ب 1429 إيرادات متوقعة خلال العام المالي 2009/2010.
كما تبلغ الاستثمارات المنفذة بالشركات التابعة خلال العام المالي 2010/2011 مبلغ 931 مليون جنيه مقارنة ب 559 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2009/2010.
كما يتوقع أن يبلغ صافي الربح لمجمل الشركات التابعة عن العام المالي 2010/2011 مبلغ 385 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح متوقع خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2010 يبلغ 307 مليون جنيه.
وأعقب ذلك قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقريره عن الموازنة التقديرية للعام المالي 2010/2011 بشعبتيه مراقبة الحسابات، وتقويم الأداء وكذا رد الشركة عليهما.