تسبب ظهور تمساح نيلي بطول5 أمتار بشاطئ النيل عند قرية الأعقاب بأسوان في إثارة الذعر بين أهالي القرية والصيادين في الوقت الذي أكد فيه محمود حسيب مدير ادارة المحميات الطبيعية بجنوب الصعيد أنه تم مسح المنطقة بالكامل ولم يتم العثور علي هذا التمساح. وكانت مجموعة من الصيادين بالقرية قد قاموا بإبلاغ عمدة الأعقاب صالح سعدي عن وجود تمساح نيلي شاهدوه علي حد روايتهم أثناء قيامهم بأعمال الصيد أمام نجع الديسة بالقرية حيث قام علي النور بإبلاغ الجهات المعنية التي قامت بإجراء أعمال البحث بالمنطقة الواقعة بين القرية وكوبري أسوان الملجم كما تم عمل مسحة ليلية بإستخدام أجهزة الG.P.S بطول16 كم بالشاطئين الغربي والشرقي لنهر النيل حيث لم يسفر البحث وأعمال الاستكشاف الليلي عن وجود أي أثار تشير إلي وجوده وفي الوقت الذي أكد فيه عمده قرية الأعقاب علي رصد بعض الصيادين والأهالي لهذا التمساح الذي أثار الذعر مما دفعه لإبلاغ الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة تجنبا لوقوع أي حادثه وأكد مدير إدارة المحميات الطبيعية أن هناك رقابة مشددة علي عملية تداول التماسيح المحظورة دوليا ومحليا من خلال مواد قانون البيئة رقم4 لسنة2004 والمعدل بالقانون رقم9 لسنة2009. وفي سياق مختلف أعلن عن موافقة مجموعة السايتسCITES والتي هي عبارة عن إتفاقية موقعة وبين140 دولة في عام72 بحيث تعامل معاملة القانون من أجل الحفاظ علي الكائنات الحية من الإندثار طبقا لميثاق التجارة الدولية علي نقل التعامل مع التماسيح من القائمة الأولي المحظور صيدها نهائيا إلي القائمة الثانية بالاتفاقية والتي تسمح بالإدارة المستديمة لها في بحيرة ناصر سواء من خلال التربية أو الصيد وقال إن هذه الموافقة المبدئية جاءت عع الانتهاء من العام الأول من مشروع مسح الشواطئ داخل البحيرة حيث تم مسح نحو11% من الشواطئ التي يصل طولها إلي7 آلاف كم تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية علي الإدارة المستديمة عقب الانتهاء من مسح90% منها بنهاية عام2013 لافتا إلي أن البحيرة تضم85 خورا في الشاطئين الشرقي والغربي بالمناصفة حيث تعيش التماسيح في الشاطئ الغربي الرملي بعيدا عن الصخور ونفي مدير إدارة المحميات الطبيعية بجنوب الصعيد نفيا قاطعا ما يتردد عن تأثير التماسيح سلبيا علي إنتاج البحيرة من الأسماك والذي يتضاعف كل عام وأكد مجددا أن الإدارة وبمساعدة جميع الأجهزة تقوم بتشديد الرقابة تماما علي أعمال صيد التماسيح خاصة في بحيرة ناصر
