وافقت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة علي رفع الحظر المفروض علي التعامل مع مؤسسة منصور العبيد بالسعودية لإلحاق العمالة بعد زوال أسباب الحظر والتزام الشركة بحل كل المشكلات القائمة مع العمالة المصرية وسداد كامل مستحقاتها وتسوية أسباب الخلاف واستبقت الوزيرة41 شركة في5 دول هي: السعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن باستمرار الحظر عليها وعدم تزويدها باحتياجاتها من العمالة المصرية لاستمرار مخالفات تلك الشركات. وقالت الوزيرة: إن من حق الشركة حاليا استقدام عمالة مصرية للعمل لديها, مشيرة إلي أن الهدف من قرارات فرض الحظر هو التعامل مع بعض أصحاب الأعمال في الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية الأدبية والمادية لديهم, وتلافي تعرض المزيد لمشكلات في المستقبل في حالة ثبوت تعرض هؤلاء العمال لتجاوزات متكررة ومتعمدة من جانب أصحاب الأعمال والتي تؤكدها تحقيقات وتقارير مكاتب التمثيل العمالية التابعة للوزارة في البلدان العربية. وأكدت أن الوزارة كانت تسعي لتوفير المزيد من فرص العمل بالخارج لشباب الخريجين إلا أنها شددت علي أن ذلك يجب ألا يكون علي حساب حقوقهم الأدبية والمادية. وأوضحت الوزيرة أنه تم ابلاغ الغرف التجارية وشعبة إلحاق العمالة وإدارة تصاريح العمل بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم بشأنها, كما أنه تم الإعلان عنها بالتفصيل علي الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة علي شبكة المعلومات الدولية لتعريف راغبي السفر بهم. وناشدت عائشة عبدالهادي جميع الشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج العودة إلي الوزارة أولا لاعتماد وتوثيق عقود العمل الخاصة بهم, والتأكد من جديتها وحفظ نصوصها لحقوقهم مع عدم التعاقد للعمل لدي أي من الشركات المفروض بشأنها قرار بحظر التعامل. من ناحية أخري, أكدت الوزيرة أنها تلقت تقارير مفصلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في6 دول عربية هي: الأردن, الكويت, السعودية, الإمارات, الجزائر, والسودان, وأن التقارير أكدت استقرار أوضاع العمالة المصرية في هذه الدول باستثناء عدد من المشكلات الفردية التي تقوم مكاتب التمثيل العمالي بالتدخل لحلها. وأشارت إلي أنه تم الاتفاق مع الجانب اللبناني أخيرا علي التطبيق الكامل لمبدأ المعاملة بالمثل, فيما يتعلق بإعفاء العمالة المصرية في لبنان والعمالة اللبنانية في مصر من رسوم الإقامة وتصاريح العمل والاجازات وبذلك يكون قد تم حل معظم المشكلات التي تواجه أكثر من45 ألف مصري في لبنان.