قررت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة حظر التعامل مع شركة أدوية ومركز طبي سعوديين بعد تكرار شكاوي العاملين المصريين بهما، وعدم التزام الجهتين بنصوص عقود العمل المبرمة مع العامل وتجاوزهما في الحقوق المادية والأدبية لهذه العمالة. من جانب آخر رفعت الوزيرة الحظر المفروض علي شركة مقاولات كويتية لزوال أسباب الحظر والتزام صاحب الشركة بأداء جميع الحقوق للعمالة المصرية لديه وتعهده بعدم حدوث أية مشكلات جديدة والتعاون مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة. وأوضحت الوزيرة أن عدد الشركات المحظور التعامل معها بلغ 42 شركة في خمس دول عربية مؤكدة أن القرارات تهدف للحفاظ علي حقوق العمالة المصرية وإحاطتها بجميع سبل الرعاية والحماية.