شبح مرسي يطارد لجنة منصور

فاجأ الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور المشاركين خلال الجلسة الثانية للحوار الوطني امس, لمناقشة خارطة الطريق, التي عقدها الرئيس مع السياسيين والمهنيين والمثقفين والفنانين, بتشكيل لجنة تقصي حقائق في جميع الأحداث التي وقعت بعد30 يونيو وحتي الآن, وهو ما عده الحقوقيون بانه خطوة جيدة للكشف عن مرتكبي حوادث العنف والقتل في الشارع وطالبوا بالا تكون اللجنة تكرارا للجان السابقة التي لم تعلن نتائجها مثلما حدث للجنة تقصي احداث الحرس الجمهوري والاتحادية ومجلس الوزراء.
وقال خالد دواد المتحدث باسم حزب الدستور‏,‏ المشارك في الجلسة الثانية من الحوار الوطني لقد فاجأنا الرئيس منصور بقرار تشكيل اللجنة عند اعتراضي علي العنف في الشارع وقانون التظاهر الذي بسببه تعرض الكثير من شباب الثورة للحبس بانه اصدر قرارا جمهوريا امس الاول بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في حين ان اللجنة الاولي التي شكلها منصور لاحداث الحرس الجمهوري لم تكشف عن نتائجها بعد‏.‏ وطالب حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن تتمتع اللجنة بسلطات وصلاحيات حقيقية لاجراء تحقيقات جادة وتنفيذ توصياتها باحالة مرتكبي الجرائم الي النيابة ايا كانت وظيفته والا يقتصر دورها عن عمليات العنف التي وقعت بحق أفراد القوات المسلحة في سيناء‏.‏
وأكد أبو سعدة أن نجاح تلك اللجنة مرهون بمدي تعاون جميع الأجهزة الحكومية للوصول الي الحقيقة مع التزام الرئيس باحالة تقرير اللجنة الي جهات التحقيق بشكل فوري‏.‏
وقال بهي الدين حسن الناشط الحقوقي ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ارجو الا يكون مصير هذه اللجنة افضل من السابقة التي شكلها الرئيس منصور في احداث الحرس الجمهوري والتي لم يعلن نتائجها للرأي العام حتي الآن‏.‏ واضاف يجب ان تقوم اللجنة بتقصي الحقائق وسؤال كل الاطراف بما في ذلك المسئولون من الاجهزة الامنية والعسكرية‏,‏ مطالبا الرئيس منصور بنشر ما انتهت اليه اللجان السابقة التي شكلت في عهد المجلس العسكري والرئيس المعزول عن احداث مجلس الوزراء والاتحادية وماسبيرو‏.‏
وقال نجاد البرعي الناشط الحقوقي ان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق هو بوابة دفن ادلة الاتهام كما حدث في اللجان السابقة التي لم نسمع عنها شيئا حتي الان وكان من الافضل ان يترك للبرلمان القادم والمنتخب شعبيا تشكيل هذه اللجنة بحيادية واستقلال تام وليس من قبل رئيس السلطة التنفيذية التي قد تكون بذاتها مدانة في اي من تلك الاحداث التي وقعت فضلا عن كون تشكيل اللجنة في حد ذاته فيه افتئات علي وزارة العدالة الانتقالية التي من سلطاتها البحث عن الحقائق‏.‏
رابط دائم :