11 لجنة لتقصي حقائق الثورة.. ومازالت الحقيقة غائبة : تقديم تقارير اللجان لمحاكمة القرن ومجزرة بورسعيد.. ونسيانها في بقية القضايا

رجال القانون : التقارير استشارية وغير ملزمة للنيابة والقضاء

شهدت مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير العديد من القرارات الخاصة بتشكيل لجان تقصي الحقائق من اجل التوصل إلي حقيقة الأحداث في العديد من الوقائع علي رأسها احداث ثورة يناير وموقعة الجمل والتي صدر قرار بتشكيلها من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك..وايضا عمليات اقتحام السجون خلال احداث ثورة يناير.. وكذلك لجنة تقصي الحقائق في واقعة ومجزرة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعا من النادي الاهلي والتي صدر قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الشعب برئاسة القيادي الاخواني د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق.. وايضا لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مجلس حقوق الانسان حول احداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود برئاسة محمد فايق نائب رئيس المجلس انذاك.. ولكن يبقي السؤال هل هذه اللجان كشفت الحقائق ام لا ؟ ولماذا لم تسفر نتائجها في ايه محاكمات حتي الآن اعمالها وتقاريرها عن أية نتائج.
ثورة يناير
ففي أحداث ثورة يناير اصدر الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك قرارا في شهر فبراير 2011 بتشكيل اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق حول احداث ثورة 25 يناير وراس اللجنة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الاسبق بعضوية المستشارين محمد امين المهدي رئيس مجلس الدولة الاسبق واسكندر غطاس مساعد وزير العدل الاسبق ود. محمد بدران استاذ القانون بجامعة القاهرة ود. نجوي خليل رئيس المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.. وعقدت اللجنة اول اجتماع لها في 14 فبراير 2011 وقامت بالاطلاع علي الخطط الامنية المقرر لمواجهة التظاهرات السلمية وعلي الاخص الخطة التي اتبعت لمواجهة ثورة 25 يناير وكذلك الجهة اوالمسئول الذي امر باستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين.. وواقعة انسحاب الشرطة والاثار المترتبة علي ذلك وتحديد من خطط اواشترك اوساهم في تدبير الهجوم الذي وقع علي المتظاهرين بميدان التحرير المشهورة اعلاميا بواقعة الجمل.
التقرير الثاني
وفي 6 يوليو2012 أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة التحقيق في احداث ثورة يناير 2011 من جديد والاستماع لكافة المصابين والمبلغين وشكلت اللجنة برئاسة المستشار محمد عزت شرباس والمستشار عمر مروان كامين عام للجنة.. وقامت نيابة الثورة بتسليم التقرير الثاني للمستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي يتولي الان نظر اعادة محاكمة مبارك والعادلي واخرين في قضية قتل المتظاهرين السلميين المشهورة اعلاميا بمحاكمة القرن.
اقتحام السجون
كما اصدرت لجنة تقصي الحقائق الاولي برئاسة المستشار عادل قورة تقريرها حول اقتحام السجون المصرية خلال احداث ثورة يناير والتي تسلم تقريرها المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية والذي تولي نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون لضمه الي ملفات القضية.. كما اعد تقرير ثاني عن تلك الواقعة بمعرفة المستشار عمر مروان امين عام لجنة تقصي الحقائق الثانية ولكنه لم يسلم للمحكمة وتم تسليمه لنيابة الثورة.
مجلس الوزراء
كما شكلت لجنة تقصي الحقائق بمعرفة المجلس القومي لحقوق الانسان للتحقيق في احداث العنف التي وقعت بمنطقة وسط البلد والشهيرة باحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود خلال شهري نوفمبر وديسمبر لعام 2011.. واصدرت اللجنة تقريرها في 31 يناير 2012 برئاسة محمد فايق نائب رئيس المجلس انذاك.
أحداث ماسبيرو
وشكلت لجنة أخري من مجلس حقوق الانسان لتقصي الحقائق أسباب التصعيد بين المتظاهرين السلميين وقوات الأمن من الشرطة العسكرية أمام مبني الإذاعة والتليفزيون ماسبيرووالتي امر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل حفظ التحقيقات فيها.
مسرح البالون
وشكل ايضا المجلس القومي لحقوق الانسان لجنة لتقصي الحقائق حول احداث مسرح البالون بالعجوزة التي وقعت في يونيو2011 والتي امر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باحالة الواقعة للنيابة العسكرية للتحقيق فيها لاختصاصها.
استاد بورسعيد
وخلال تولي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ادارة البلاد عقب تنحي الرئيس الاسبق مبارك عن حكم مصر وقعت احداث مجزرة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعا من التراس الاهلي.. حيث قرر مجلس الشعب برئاسة القيادي الاخواني د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق تضم عددا من اعضاء المجلس للتحقيق في ملابسات تلك الواقعة التي حدثت في 28 ديسمبر 2012.. وقدمت اللجنة تقريرها للمستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق بعد قيام المستشار صبحي عبد المجيد بحجز القضية للنطق بالحكم وهوالامر الذي ترتب عليه قيام النائب العام الاسبق بالتقدم بطلب للمحكمة لإعادة فتح باب المرافعات في القضية لتقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق ولكن المحكمة رفضت الطلب واصدرت حكمها بادانة جميع المتهمين من مشجعي التراس المصري وقوات الشرطة.
كما قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تشكيل لجان تقصي حقائق في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية ومركز شرطة كرداسة، والاعتداءات علي دور العبادة، بالإضافة إلي حادث سيارة ترحيلات أبوزعبل.
حيث قرر المجلس تشكيل لجان تقصي حقائق علي النحوالتالي :
اللجنة الأولي: فض اعتصام رابعة العدوية وما تبعها من أحداث، وتتكون اللجنة من: الدكتور أحمد أبوالوفا، الأستاذ حافظ أبوسعدة، والأستاذة راجية عمران.
واللجنة الثانية للتحقيق في أحداث مركز شرطة كرداسة وما تبعها من أحداث وتتكون اللجنة من شاهندة مقلد، جورج إسحاق، مختار نوح، وكمال عباس، محمد عبد القدوس، سمير مرقص.
اللجنة الثالثة خاصة بالاعتداءات علي دور العبادة خلال أحداث الثورة وتتكون من: منال الطيبي، محمد عبد القدوس، ياسر عبد العزيز.
واللجنة الرابعة للتحقيق في حادث سيارة الترحيلات بسجن أبوزعبل وتتكون من حافظ أبوسعدة وراجية عمران والدكتور سمير مرقص وشاهندة مقلد والدكتور صلاح سلام.
أحكام نهائية
وقال ياسر سيد احمد عضولجنة تقصي الحقائق الثانية لاحداث ثورة يناير ومحامي العديد من اسر شهداء ومصابي الثورة.. ان كل قضايا اقتحام الاقسام صدرت فيها احكام نهائية.. ولذلك لم يتم ضم تقارير لجنة تقصي الحقائق اليها.. وانتهي الوقت المحدد للطعن عليها ما عدا قضية الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي التي تم ضم تقرير اللجنة الثانية اليها..
واضاف ان هناك 11 لجنة تم تشكيلها منذ ثورة يناير وحتي الان سواء التي تم تشكيلها من المجلس القومي لحقوق الإنسان أومجلسي الشعب والشوري ولم تعلن هذه اللجان نتائجها حتي بعد انتهاء عملها ويتم عرضها علي النيابة والقضاء فقط..مشيرا الي ان السيارات العشرين التي سرقت من السفارة الأمريكية وتم استخدامها لدهس المتظاهرين لم تستطع اللجنة تأكيد اوتنفي تواطؤ السفارة الأمريكية في تلك الواقعة.
النيابة العامة
واوضح طارق ابراهيم منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين ومحامي اسر شهداء ثورة يناير ومجزرة استاد بورسعيد.. انه بالنسبة الي تقرير لجنة تقصي الحقائق التي اجرته النقابة حول حادث مجزرة استاد بورسعيد قد ارفق بالفعل في قرار احالة المتهمين للمحاكمة ولكن بالنسبة لباقي التقارير الخاصة باحداث شارع محمد محمود اوالعباسية 1و2 اوغيرها من الاحداث فقد قدمت للنيابة العامة ولكن لم ياخذ بها اوبتوصياتها.
رأي استشاري
واشار الي ان الاصل في مفهوم لجنة تقصي الحقائق هي محاولة جهة حقوقية اوقانونية مشهود لها بالحيادية واتصالها بالشعب ان تقدم ما لم يمكن ان تقدمه الجهات القانونية المختصة.. وفي النهاية ان تقرير لجان تقصي الحقائق لا يعد سوي راي استشاري وغير ملزم لاي جهة قانونية.. لان الاصل في التحقيقات النيابة العامة ولا يجوز نزع الاختصاص منها لاي طرف كان لانه امر مخالف للقانون.. ولا يمكن الاخذ بتقريرها علي سبيل الاسترشاد.