تقصي الحقائق متاهة.. بلا نتائج ولا فائدة!

** لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلسا الشعب والشوري بعد ثورة 25 يناير ووصلت الي 12 لجنة لم تصل الي أي شيء حيث كانت أعمالها متاهة ونتائجها وتقاريرها غير ملزمة لأي جهة بالدولة حتي أطلق عليها الشعب لجان دفن القضايا لأنها مجرد مضيعة للوقت ووسيلة لامتصاص غضب الشارع وتهدئة الرأي العام.
اختلف رجال السياسة ورؤساء الأحزاب حول هذه اللجان حيث يري البعض ان هذه اللجان قامت بدورها في كشف بعض الحقائق لكنها مجرد لجان استشارية تعاون النيابة والقضاء وظهر ذلك واضحا في مجزرة ستاد بورسعيد ولكن الانتقادات توجه لهذه اللجان بسبب تشكيلها الذي يغلب عليه تيار الإسلام السياسي.
بينما يري فريق آخر ان هذه اللجان مجرد مسرحية مكررة من النظام لدفن القضايا وامتصاص غضب الشعب وتضليل الرأي العام وطمس الحقائق بدليل ان تقارير هذه اللجان لا تعلن علي الرأي العام وتتحفظ عليها سلطات التحقيق والنيابة وبالتالي فهي إهدار للوقت والمال العام **
يوضح الدكتور محمد باهي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية لجان تقصي الحقائق كل ما تقوم به هو البحث عن الحقيقة وترسل ما تتوصل إليه للجهات التنفيذية والقضاء وليست موازية للقضاء وإذا كانت هذه اللجان لم تصل الي إجابات أو معلومات شافية وواضحة عن المحرضين والمتسببين في قتل المتظاهرين أو إثارة الفتن الطائفية فليس معني ذلك انها لم تبذل مجهودا أو تعمل للكشف عن الحقائق وحماية انتهاك حقوق الإنسان والسبل الكفيلة في مواجهة العدوان علي حرية الرأي أو حق التظاهر السلمي وهدفنا معاونة أجهزة الدولة سواء القضاء أو سلطات التحقيق.
يضيف: للأسف المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس استشاري ليس له قرارات ملزمة ولا يحمل أعضاؤه صفة الضبطية القضائية لذلك تقدموا بمشروع قانون لمجلس الشوري لتفعيل دور المجلس وجعل قراراته ملزمة لجهات الدولة وتعديل القانون لإعطاء ضمانات وصلاحيات للأعضاء للقيام بدورهم بشكل أكثر فاعلية حتي يكون مماثلا لمجالس حقوق الإنسان في أوروبا طبقا للقانون الدولي للمفوضية العالمية لحقوق الإنسان ولابد ان يملك المجلس القومي لحقوق الإنسان وسائل فعالة للقصاص من الجهات التي تتعدي علي حقوق الإنسان وتنتهك حريات المواطنين.
يؤكد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة ان لجان تقصي الحقائق قامت بجهود كبيرة في كشف أحداث العنف بشارع محمد محمود وموقعة الجمل وقتل المتظاهرين يوم 28 يناير بعد قيام الثورة وقد ظهرت نتائج لجان تقصي الحقائق في قضية مجزرة ستاد بورسعيد حيث كانت لجان تقصي الحقائق معاونة للقضاء والنيابة العامة ولكن قراراتها غير ملزمة وتعتبر مجرد توصيات للجهات التنفيذية بالدولة مما يفقدها المصداقية.
يوضح محمود عامر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة سابقا وعضو لجنة تقصي الحقائق عن مجزرة بورسعيد هذه اللجنة ليست بديلا عن النيابة والقضاء ولا تتدخل في عملها بل هي استشارية تقدم المعونة والمساعدة لسلطات التحقيق والقضاء وقراراتها وتوصياتها غير ملزمة للجهات التنفيذية ولعبت لجان تقصي الحقائق دورا هاما في أحداث موقعة الجمل لأنها يغلب عليها الطابع المدني ويمكن ان تصل بسهولة للمعلومات والحقائق.
مجدي حسين رئيس حزب العمل الجديد: لدينا 12 لجنة سواء التي تم تشكيلها من المجلس القومي لحقوق الإنسان أو مجلسي الشعب والشوري ولا تعلن هذه اللجان نتائجها حتي بعد انتهاء عملها ويتم عرضها علي النيابة والقضاء فقط.
تفتقد لجان تقصي الحقائق في مصر للشفافية والموضوعية ولا تصدر تقارير مثل التي تصدر عن المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان أو منظمة العفو الدولية لذلك علي وزارة الداخلية القيام بدورها وإلا يتم محاسبتها علي تقاعسها عن الوصول للجناه والقتلة في قضايا قتل المتظاهرين أو إشعال الفتن الطائفية في العباسية والخصوص ويجب ان تشكل لجان تقصي الحقائق في أضيق الحدود ولكن ما يحدث في مصر ان كل مشكلة تحدث يخرج رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية ويشكل لجنة لتقصي الحقائق ولا علاقة للبرلمان بهذه اللجان لأنه عمل الشرطة والنيابة.. وبالنسبة لأحداث العنف الطائفي في العباسية "1" و"2" وأحداث الخصوص لا ينفع معها تشكيل لجان تقصي حقائق والحل هو تنفيذ القانون بكل حزم.
المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: حتي الآن لم تقم هذه اللجان بتقديم معلومات حقيقية عن المحرضين علي أحداث العنف الطائفي بالعباسية "1" و"2" وأحداث محمد محمود وجمعة الغضب 28 يناير ولم توجه أي إدانة لأشخاص أو تيارات سياسية أو جهات حكومية لذلك لا نثق في هذه اللجان التي هدفها الديكور السياسي وامتصاص غضب الشارع ودفن القضايا خاصة ان هذه اللجان استشارية وقراراتها غير ملزمة لسلطات التحقيق أو القضاء وهو ما يشبه المجلس القومي للعدالة والمساواة الذي ترأسه الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية والذي صدر به قرار عام 2011 من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق.
يؤكد أن لجان تقصي الحقائق إهدار للمال العام لأنها لا تصل الي نتائج تخدم جهات التحقيق ولا تعلن قراراتها علي وسائل الإعلام والرأي العام وكأنها لجان سرية لا تعمل للصالح العام وحماية حقوق المواطنين ومنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لا تتابع عمل لجان تقصي الحقائق ولا تهتم بها لأنها تشكل لأغراض سياسية وليس لكشف الحقائق للشعب والدليل علي ذلك عدم الوصول لأي نتائج تفيد جهات التحقيق أو توجيه أصابع الاتهام والإدانة لأي جهة في الدولة رغم انتهاء عمل هذه اللجان.
دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة ومحامية وناشطة حقوقية: لجان تقصي الحقائق بذلت مجهودا كبيرا والمعلومات التي توصلت إليها لا تصل لوسائل الإعلام ويتم طمسها لمصلحة جهات في الدولة وترسل هذه اللجان التقارير الخاصة بها الي النيابة العامة والقضاء وينتهي الأمر عند ذلك.
لم يشارك المجلس القومي للمرأة في لجان تقصي الحقائق حيث كانت قرارات تشكيل لجان تقصي الحقائق تصدر من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ويتم الاعتماد علي أعضاء المجلس أو أعضاء مجلسي الشعب والشوري دون مشاركة الجمعيات الحقوقية أو أعضاء المجلس القومي للمرأة.
الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد: للأسف لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان فشلت جميعها في كشف النقاب عن قتلة المتظاهرين أو الطرف الثالث في أحداث العنف الطائفي بمنطقة الخصوص بالقليوبية أو أحداث الكاتدرائية بالعباسية والسبب عدم استقلالية هذه اللجان عمن قاموا بتشكيلها سواء رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء فكيف ستقوم اللجان بكشف حقائق قتل الثوار بكل شفافية وللأسف بعض لجان تقصي الحقائق قامت بالوصول الي معلومات خطيرة سواء في اقتحام السجون أو القناصة الذين يقتلون المتظاهرين إلا أن المعلومات وصلت الي جهات التحقيق والنيابة والقضاء ولم تنشر في الصحف أو تذاع في وسائل الإعلام مما يؤكد طمس الحقائق والمعلومات التي تصل اليها لجان تقصي الحقائق.
يوضح أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين: المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بتشكيل 12 لجنة بعد ثورة 25 يناير ولم تكشف الحقائق للرأي العام أو تقدم قتلة المتظاهرين لحبل المشنقة والمشكلة ان لجان المجلس غير مستقلة وتشكيل المجلس تحول لتشكيل حزبي بدلا من ضم شخصيات حقوقية وأساتذة قانون وشخصيات وطنية ولجان تقصي الحقائق التي شكلت بموجب القرار رقم "10" لسنة 2012 الذي أصدره الرئيس محمد مرسي كان أمامها 16 ملفا منها أحداث جمعة الغضب ومحمد محمود "1" و"2" والعباسية "1" و"2" وأحداث 8 أبريل والسفارات وموقعة الجمل وحتي الآن لم نر متهما واحدا يقدم للعدالة رغم كشف معلومات خطيرة بعد انتهاء هذه اللجان من أعمالها.
كما أن بعض لجان تقصي الحقائق يتم تشكيلها لامتصاص غضب الرأي العام وتهدئة الشارع المصري وغالبا ما يكون الهدف هو دفن القضية وعدم الوصول لأي معلومات تثير الرأي العام أو تضع نظام الحكم ورئاسة الجمهورية في حرج أمام المعارضة ولذلك فإن لجان تقصي الحقائق تصل الي النتيجة صفر في النهاية بالاضافة الي عدم تعاون سلطات التحقيق مع هذه اللجان.