سحب العملة شائعة إخوانية

أجمع مصرفيون أن ما تنظمه جماعة الاخوان المسلمين علي شبكات التواصل الاجتماعي بسحب العملة المعدنية لتدمير الاقتصاد القومي مجرد شائعات يصعب تحقيقها, مؤكدين أن سحب العملة من الأسواق
لايتم بسهولة كما يتصور البعض نظرا لتداولها بين العملاء‏,‏ وطالبوا من الحكومة بسرعة إصدار قوانين تعاقب مثل تلك العمليات‏.‏
قال الدكتور حافظ الغندور الخبير المصرفي‏,‏ إن إعتزام أنصار الرئيس المعزول بسحب جميع العملات المعدنية من السوق شائعات يصعب تحقيقها‏,‏ لأن البنك المركزي لن يتواني عن سك عملات معدنية جديدة بمجرد ان يلمس نقصها في السوق‏,‏ مؤكد انه لا توجد مشكلة في سك نقود جديدة‏.‏
وأضح أنه إذا تم سحب للدولار من شركات الصرافة لن يؤثر علي سعر الدولار لأن ما تملكه هذه الشركات من عملات اجنبية لا يمكنه التأثير علي أسعار الصرف‏,‏ مشيرا إلي أن الإخوان غير قادرين علي تغير سوق الصرافة‏,‏ خاصة وان جميع الشركات الصرافة في مصر تخضع للرقابة مشددة من قبل البنك المركزي‏.‏
وأضاف أن المركزي لديه إحتياطي من العملات الأجنبية الي جانب الودائع الموجودة في البنوك المصرية وبالتالي البنك قادر علي ضبط أسعار العملات‏,‏ وأن الحديث عن سحب العملات مجرد اشاعات يطلقها تجار العملة لرفع سعر الدولارات ليس اكثر
وأشار إلي أن عملية سحب العملة المعدنية لا يتم بسهولة كما يتصور البعض نظرا لتدوال تلك العملات بين المواطنين والحكومة وذلك سيحول دون تنفيذ مخطط سحب العملة‏,‏ مطالبا من الحكومة سرعة اصدار قوانين تعاقب مثل تلك العمليات التي تريد تدمير الاقتصاد‏.‏
من جانبه‏,‏ طالب أحمد قورة الخبير المصرفي‏,‏ بسرعة اتخاذ اجراءات جادة و حقيقية لضبط كل من يتورط في حيازة العملة المعدنية لتأثير ذلك علي الاقتصاد وإرباكه‏,‏ مؤكدا علي ضرورة تحضير حملات تفتيش و ضبط للمتورطين وتوقيع عقوبات سريعة عليهم‏,‏ لان هذا هو الحل الوحيد للقضاء علي الاشاعات قبل حدوث الازمة‏.‏
وأوضح أن عملية سحب العملة المعدنية من السوق يفتح النافذة لرواج العملة المزيفة مما يؤدي الي إحداث اضطرابات بالسوق المصرية‏,‏ وتخوف من تلك الاشاعات والآثار السلبية واستغلال البعض في رفع اسعار جميع السلع الرئيسية بسبب ارتفاع أسعار الدولار باعتباره العملة الرئيسية المستخدمة في عملية الاستيراد‏.‏
وتابع‏:‏ أن عملية سحب الاخوان للدولار الهدف منه اسقاط الاقتصاد أولا الأمر الذي يؤدي الي تراجع قيمة الجنيه أمام باقي العملات‏,‏ موكدا ان كل هذا سوف ينتهي عقب الاستفتاء علي الدستور الذي يترتب عليه استقرار البلاد وتنفيذ خارطة الطريق التي تطمئن المستثمرين ورجال الاعمال علي ضخ استثماراتهم خلال الفترة المقبلة‏.‏
رابط دائم :