لم تمر أيام على انتهاء أزمة الدولار وبدأت مخططات جديدة تتجه لضرب الاقتصاد بعد كمية الإشاعات التي خرجت خلال اليومين الماضيين ما بين الإفلاس وما بين أزمة الدستور. المفاجئ في الأمر أن القنوات الإعلامية التي شنت هجمه شرسة ضد الدستور الجديد هي نفسها من يقود أزمة "إفلاس مصر" من خلال استضافة الكثير ممن يؤكدون أن مصر دخلت في جلباب الاقتصاد بشكل رسمي، وأن هناك أزمة حقيقية تعرض لها الاحتياطي النقدي من الدولار، مما نتج عنه قلق بين صفوف عملاء البنوك وبين أصحاب الشركات لسحب أكبر كميات من الدولار خوفاً من نفاده بالسوق. عدد الشائعات الذي تم إطلاقه في هذا الشأن أصاب العديد من المواطنين بالذعر فلم يقتصر الأمر على زيادة إقبال العملاء على صالات البنوك للتأكد من هذه الإشاعات وإنما اتجه البعض القليل لسحب أمواله للتأكد من وجودها بالبنك ثم إعادتها مرة أخرى. إشاعات كما دعم هذه الإشاعات تصريحات منسوبة لشركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال بأنها في مقدمة الشركات المتوقفة عن التحويل، لعدم القدرة على توفير الموارد المالية من العملات لعملائها، وهو ما نفاه بعض العاملين بالشركة. "التغيير" رصدت آرء الخبراء والذين أكدوا أن كمية الإشاعات التي خرجت في هذا الشأن هي نوع من المخطط الجديد لضرب الاقتصاد واختلاق أزمات جديدة بعد أزمة الدستور والذي مر دون أن يحقق أهدافهم. وكانت البنوك أكدت في أكثر من بيان أنه لا صحة لما تداوله البعض بأن هناك أزمة سواء بعد خفض تصنيف بعض البنوك أو فيما يتعلق بشأن الدولار وتوارفه داخل البنوك، وأكد طارق عامر، رئيس مجلس البنك الأهلى وتحاد البنوك المصرية، أن مصر لن تفلس كما يردد البعض، مؤكدًا أن الاقتصاد أظهر بعض المؤشرات المالية القوية رغم الأحداث التى مرت بها مصر خلال ال 23 شهرًا الماضية، مثل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو قطاع الصادرات المصرية، وأن القطاع المصرفي في وضع جيد فى مستويات العملات الأجنبية والعملة المحلية، وأن مصر لم تواجه على مدار تاريخها نقصًا في العملة الصعبة وتوافرها، وأن الاقتصاد المصري لم ينهار. وأضاف عامر أن مصر لم تتخلف على مدار ال30 عامًا الماضية عن سداد أقساط المديونات الخارجية لها، وخلال العامين الماضيين لم تتخلف عن سداد الأقساط للخارج رغم الأحداث، مؤكدًا أن البنوك المصرية لا تعانى من نقص العملات الأجنبية، وأن قطاع السياحة تراجع فقط بنحو 2 مليار دولار فى إيراداته. توافر الاحتايطي وأكد أن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات بالعملات الأجنبية تقدر بنحو 15 مليار دولار، بخلاف نحو 15 مليار دولار أخرى تمثل احتياطيات النقد الأجنبى لدي البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن البنك الأهلي المصري لديه معروض دولاري جيد، ولم يمتنع عن بيع الدولار لعملائه، لافتًا إلى أن البنوك المصرية لم تعان من نقص العملة في أي فترة في تاريخها. على نفس الصعيد اعتبر هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي في تصريح له أن تحرك سعر الصرف خلال الأيام الماضية أمر مقبول, ولكن هذا الأمر لا يجب أن يفهم على أن البنك المركزي لا يمتلك القدرة على المناورة بأدوات فنية كثيرة لضبط إيقاع سوق الصرف, ونوه إلى أن السياسة حالياً هي المسؤولة عن تدهور الوضع الاقتصادي, وأن جزءاً مهماً من إصلاح الاقتصاد يتوقف على الموقف السياسي, وليس بأيدي الاقتصاديين. مخطط وقال حمدي أبو كيلة الخبير المصرفي إن إشاعة سحب الأموال من البنوك نوع جديد من إشاعات مغرضة لتحقيق أهداف معينة تثبت فشل الحكومة والرئاسة في الإدارة, مشيراً إلى أنه نتيجة هذه الإشاعات فوجئ في البنك الذي يعمل به بقيام عميل بسحب مبلغ مليون دولار وإعادة إيداعه مرة أخري ، وذلك بغرض التأكد من توافر الدولار بالسوق بعد كمية الإشاعات التي انتشرت. وأضاف أبو كيلة ل"التغيير" أنه منذ ثورة يناير وقيام البنك المركزي بتحديد حد السحب اليومي بالدولار ليصل إلى 10 الاف للفرد و50 ألف للشركة ، حيث تم بعد ذلك فتحها وعدم تحديدها للشركات ليتمكن صاحب كل شركة من سحب المبالغ التي حتاج إليها في عملية الاستيراد حتي تتحرك عجلة الانتاج في الداخل . طلب وهمي وأكد أن الطلب الحالي على الدولار هو طلب وهمي لا أساس له لأن زيادة الطلب بالشكل الذي تم الترويج له من المفترض أن يتبعه ارتفاع سعر الدولار بقيمة تصل إلى 8 جنيهات خلال أيام ، إلا أن ذلك لم يحدث بل إن الدولار سعره مستقر عند 6.19 جنيه . ولفت إلى أن مايتبع هذه الإشاعات هو نوع من المضاربة على الدولار من المستثمرين فيه فضلاً واستغلال ذلك في تهريب الأموال خارج مصر . وانتقد أبو كيلة اتجاه بعض النخب إلى إطلاق تصريحات لايعرفون معناها فعلى سبيل المثال خرج حميدن صباحي في أحد لقائاته ليقول إننا في لسنا في حاجه لقرض صندوق النقد الدولي دون أن يكون لديه أي خبرة في ذلك ، مشيراً إلى أن قرض الندوق يدعم الاقتصاد حتي ولو لم نكن في حاجه إليه فهو قرض بفائدة زهيدة جداً ومصر من حقها الاستفادة منه باعتبار أنها مساهمة في رأس مال الصندوق. احتكار أما عادل صديق بالمصرف العربي الدولي فيؤكد أن أزمة الدولار التي أشيعت خلال هذه الأيام هي أزمة احتكارية من جانب شركات الصرافات لبيع الدولار بسعر أعلى، وأضاف صديق ل"التغيير" أن الدولار متوافر داخل البنوك ولا يوجد فيه أي نوع من الأزمة وإنما هي إشاعات يتم بثها بين الحين والآخر، مشيراً إلى أن نقص الدولار يحدث بشكل طبيعي في أوقات كثيرة ويتدخل المركزي من خلال ضخ سيولة دولارية جديدة، إلا أن عدم تدخله في هذه المرة خوفا من نقص الاحتياطي النقدي الذي بلغ حالياً نحو 15 مليار دولار. وأشار إلى أن شركات الصرافة تقوم في الوقت الحالي بشراء الدولار بشكل كبير من السوق ثم يتم بعدها ترويج بعض الإشاعات بأن هناك أزمة دولارية ليزداد الطلب على الدولار وبالتالي تقوم هذه الشركات بالبيع بسعر أعلى.
