العدالة في خطر

وصلت أزمة القضاة والمحاميين إلي طريق مسدود بعد أن أصر كل طرف علي التصعيد ورفض محاولات الصلح‏,‏ ففي حين أعلن نادي القضاة‏(‏ بالإجماع‏)‏ رفضه التصالح‏,‏ اتخذ مجلس نقابة المحامين سلسلة من الإجراءات التصعيدية‏
حيث قرر تنظيم اعتصام لمدة ساعة ظهر بعد غد السبت‏,‏ وذلك قبل يوم واحد من نظر جلسة الاستئناف لقضية المحامين إيهاب ساعي الدين‏,‏ ومصطفي فتوح المحكوم عليهما بالحبس‏5‏ سنوات مع الشغل والنفاذ‏,‏ وغرامة‏300‏ جنيه بتهمة الاعتداء علي مدير ثاني نيابة طنطا‏.‏
وأعلن حمدي خليفة نقيب المحامين عقب الاجتماع الذي عقد أمس في محافظة الغربية‏,‏ وحضره ما يزيد علي‏70‏ عضوا يمثلون أعضاء مجلس النقابة العامة‏,‏ وممثلي مجالس النقابات الفرعية بجميع المحافظات‏,‏ استمرار الإضراب العام بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية‏,‏ وبصفة خاصة محاكم الجنايات‏,‏ وعدم قيد أي دعاوي جديدة أو سداد أي رسوم قضائية ما عدا الدعاوي المرتبطة بمواعيد‏.‏
وقال خليفة‏,‏ عقب الاجتماع المغلق الذي استمر أكثر من‏4‏ ساعات‏:‏ إن مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم ومستمر حتي يتم احتواء الأزمة‏,‏ لافتا إلي أن المجلس قرر عرض الأزمة من بدايتها حتي نهايتها علي القيادة السياسية حتي تكون علي علم بما يجري بنقابة المحامين‏.‏
وأثناء الاجتماع فوجئ مندوبو وسائل الإعلام والصحفيين الذين حضروا لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي الذي كان سيعقد عقب الاجتماع بمحام يدعي هشام يسب طاقم قناة المحور‏,‏ وعندما اعترض الإعلاميون علي ذلك وعلي انتظارهم لعدة ساعات دون أن يخرج عليهم أعضاء المجلس‏,‏ واصل المحامي هجومه علي جميع وسائل الإعلام واتهمهم بعدم الحياد والانحياز لصف القضاة‏,‏ مما دفع الإعلاميين للانسحاب وعدم الانتظار لحضور المؤتمر الصحفي وفشلت كل محاولات المجلس في إعادتهم مرة أخري‏.‏
ومن جانبه وصف عمر هريدي أمين صندوق النقابة وأمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب هذا الاجتماع بأنه يوم تاريخي للمحامين علي مستوي الجمهورية‏,‏ لافتا إلي أن جميع الحضور أكدوا أن هناك مطلبا رئيسيا لابد من تحقيقه‏,‏ وهو أن يكون هناك قانون كامل متكامل ينظم مهنة المحاماة‏,‏ ويحكم العلاقة بين القضاة والمحامين‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتقدم بمشروع القانون في الدورة البرلمانية المقبلة‏.‏
وقال حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين‏:‏ إن النقابة كانت تأمل في أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات تجاه المحامي ومدير ثاني النيابة بشكل شرعي وموضوعي‏,‏ لكن الأمور تحولت وأصبح المحاميان هما المتهمين فقط‏,‏ مشيرا إلي أن النقابة سوف تستخدم الحق المشروع حول ما تم من اعتداء وتجاوز للقانون في الإجراءات التي سبقت الحكم‏.‏
في غضون ذلك كشف أحمد قناوي المحامي ومدير منتدي السنهوري عن أن هناك محاولات لتشكيل لجنة تضم شيوخ القضاة والمحامين لدراسة الأزمة ووضع حلول موضوعية لها بعيدا عن الضغوط التي يتعرض لها مجلس نقابة المحامين ومجلس إدارة نادي القضاة‏.‏
وأضاف أنه في حالة تشكيل هذه اللجنة والتوصل إلي اتفاق شرف للطرفين فإنه ليس هناك مانع من الطرفين لاحتواء الأزمة بعيدا عن الضغوط والمعارك الانتخابية‏,‏ موضحا أن اللجنة المقترحة تضم شخصيات ليست لها صفة نقابية أو أغراض انتخابية‏,‏ وذات ثقل في الجانبين‏.‏
وعلي الجانب الآخر قال المستشار محمد عبدالواحد سكرتير عام نادي قضاة مصر‏:‏ إن النادي مازال علي موقفه الرافض للتصالح مع المحامين‏,‏ مشيرا إلي أن مجلس إدارة النادي اتخذ هذا القرار بالإجماع‏.‏
وأضاف أن القضاة يطالبون فقط بتطبيق العدالة والقانون‏.‏
وقال‏:‏ لا نخشي تهديدات المحامين بالتصعيد‏,‏ ونفي الاتجاه لعقد لقاء قريب بين نقيب المحامين حمدي خليفة والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة‏,‏ مشيرا إلي أنه أمر غير وارد أساسا لأن جميع القضاة يرفضون ذلك‏.‏
ياشر أبوشامية وحفني وافي ومحمد علي