فتنة العدالة تشتعل من جديد

دخلت أزمة القضاة والمحامين منعطفا حادا بعد تأجيل حكم الاستئناف في قضية التعدي بالضرب والسب علي وكيل ثاني نيابة طنطا
في الجلسة العاصفة التي شهدتها محكمة جنح مستأنف طنطا أمس‏.‏ ورغم التوقعات المتفائلة باحتواء الأزمة التي سبقت انعقاد الجلسة فإن استمرار حبس المحاميين إيهاب محمد ومصطفي فتوح ينذر بانفجار جديد في العلاقة المتوترة بين نقابة المحامين ونادي القضاة‏,‏ خصوصا بعد رفض حمدي خليفة نقيب المحامين الاعتراف بالاعتذار الذي تقدم به أحد المحاميين المحكوم عليهما‏,‏ مؤكدا في مرافعته أنه غير ذي موضوع‏,‏ مشيرا إلي أن القضية في حاجة إلي تحقيقها من بدايتها وفقا للمادة‏164‏ من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يتم تحقيق الدعوي عن طريق قاضي تحقيق‏.‏
ومن جانبه أعلن المستشار فتحي عبدالله‏,‏ وكيل نادي القضاة‏,‏ رفض نادي قضاة مصر التصالح مع المحاميين‏,‏ معربا عن رفضه للاعتذار الذي تقدم به أحد المحاميين‏.‏ هذا وقد أرسل نادي قضاة مصر رسائل‏'S.M.S'‏ لجميع أعضائه تنص علي أن نادي قضاة مصر يؤكد ثبات موقفه ورفض أي حلول تنال من هيبة القضاة وكرامتهم‏,‏ فيما أكد المستشار محمد عبدالواحد سكرتير عام النادي لالأهرام المسائي استمرار موقف نادي القضاة الرافض للتصالح ولقبول الاعتذار‏,‏ نافيا إحالة مدير نيابة طنطا للتحقيق كما أذيع في اليومين السابقين ضمن محاولات التهدئة‏.‏ وهي المحاولات التي وصفها المستشار فتحي عبدالله بأنها من طرف واحد‏,‏ مشيرا إلي أن ممثلي نادي القضاة لم يشتركوا بها‏,‏ نافيا ما ردده حمدي خليفة عن التوصل لاتفاق صلح‏.‏
هذا وقد شهدت جلسة المحاكمة انقساما بين المحامين حيث ترددت هتافات بسقوط حمدي خليفة نقيب المحامين في انتقاد لقبوله التهدئة الأيام الماضية‏,‏ فيما أكد المحامون موقفهم الداعي للتصعيد خصوصا بعد رحيل المستشار مصطفي إمبابي‏,‏ رئيس المحكمة‏,‏ وابلاغهم بقرار المحكمة عن طريق سكرتير الجلسة‏,‏ وهو ما اعتبروه تجاهلا مقصودا‏,‏ فيما تجددت الهتافات المؤكدة لبطلان الحكم والداعية لإعلان الاضراب العام‏.‏
الجدير بالذكر أن الجلسة التي أجريت وسط إجراءات أمنية مشددة انتهت إلي تأجيل الحكم لجلسة‏4‏ يوليو المقبل مع استمرار حبس المتهمين لسماع أقوال الشهود وعددهم‏14‏ شاهدا بينهم وكلاء نيابة‏,‏ مع رفض قبول الدفوع التي تقدم بها الدفاع المكون من‏15‏ محاميا علي رأسهم حمدي خليفة نقيب المحامين‏,‏ ومرتضي منصور ومنتصر الزيات‏,‏ والذي طالب بالافراج عن المحاميين المتهمين علي أن تتعهد النقابة العامة بحضورهما طبقا للمادتين‏145‏ و‏146‏ بضمان محل إقامتهما‏,‏ وهو مالم تقبله المحكمة‏,‏ فيما اعتبره المحامون اصرارا من القضاة علي معاقبة زميليهم‏.‏
ومن جانبه قال جمال سويد‏,‏ وكيل نقابة المحامين‏,‏ إن مجلس النقابة العامة سيعقد اجتماعا طارئا لدراسة خطة التحرك في الفترة المقبلة‏,‏ مشيرا إلي أن هناك اتجاها لدي البعض لتقديم استقالة جماعية لمجلس النقابة والنقابات الفرعية‏.‏
في غضون ذلك رفض حمدي خليفة التعليق‏,‏ وأكد أن هناك اجتماعا طارئا غدا لمجلس النقابة العامة بحضور مجالس النقابات الفرعية لبحث الأزمة‏.‏