3 سيناريوهات لحل أزمة المحامين والقضاة!

يبقي الحال علي ما هو عليه، هذا هو ملخص النتيجة التي وصلت لها الأزمة الدائرة بين شقي العدالة (المحامين والقضاة)، فكلما لاحت بادرة لاحتواء الموقف، وإنهاء الأزمة، وعودة الطرفان إلي ثكناتهما، تتأزم الأوضاع من جديد، وتصاب الحالة بانتكاسة، لتعود الأزمة إلي المربع صفر.
فقد توقع الجميع أن يتمهل النائب العام في التحقيق في واقعة الاعتداء، التي كان أطرافها معاون النيابة (باسم أبو الروس) من جانب، والمحاميين (إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح) من جانب آخر، لامتصاص حالة الغضب التي اجتاحت الجانبين، ولكنه وفي رد فعل مفاجئ، قام النائب العام بإحالة القضية للقضاء في اليوم التالي مباشرة.
وفي أول جلسة لنظر القضية، ذهبت أغلب التكهنات إلي أن المحكمة ستؤجل نظر القضية إلي ما بعد سبتمبر، مع الإفراج عن المحاميين المحبوسين بكفالة، لكن المفاجآت لم تتوقف، حيث أصدرت المحكمة حكما مدويا بالحبس خمس سنوات علي المتهمين، لتتفجر الأزمة، ويبدأ المحامون سلسلة من المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، التي عمت أغلب محاكم الجمهورية وأصابتها بالشلل. وهو نفس ما تكرر، عند نظر الاستئناف، حيث تم تأجيل نظر القضية لجلسة 4 يوليو الحالي.
ورغم التفاؤل الذي ساد، بظهور محاولات من قبل بعض الشخصيات العامة للتوفيق بين الطرفين واحتوائهما، والتي كان أهمها مساعي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب فإن شيئا لم يتغير، خاصة بعد اعتراف سرور نفسه بفشل مساعيه أمام تعنت الطرفين وافتقادهما للمرونة وتقديم التنازلات.
ومما زاد من وتيرة التصعيد، ودفع كل من طرفي المشكلة، للبحث عن الحل الذي يرضيه، بمعزل عن الطرف الآخر، إعلان الرئيس مبارك صراحة، رفضه التدخل، بدعوي أن الأزمة شأن قضائي داخلي، يخرج عن اختصاصات السلطة التنفيذية التي يمثلها، وهو ما أحدث انشقاقاً كبيراً بين المحللين، بين مؤيدين رأوا أن موقف الرئيس يبرره مبدأ الفصل بين السلطات، ومعارضين رأوا أن السلطة التنفيذية بالفعل، تتدخل في كثير من القضايا حسب هواها، حتي لو لم تكن ضمن اختصاصاتها، فلماذا إذن تترك قضية بهذه الخطورة، دون السعي لاحتوائها؟. وفي جلسة 4 يوليو، وبعد إصرار المحكمة علي التأجيل وإطالة أمد النزاع، كان نتيجة ذلك أن وقعت مصادمات بين قوات الأمن والمحامين الغاضبين الذين توافدوا علي مدينة طنطا بالآلاف من جميع المحافظات، وبعد تقديم النيابة لاعتذارات مكتوبة من قبل المحاميين المتهمين، أثارت حفيظة المحامين أكثر بدعوي أن هذه الاعتذارات كتبت تحت الإكراه. وأمام هذا التوتر والتصعيد الدائم، الذي أشاع غيوماً كثيفة حول القضية، عجزت أمامه التكهنات بمعرفة النهاية التي من الممكن أن تؤول إليها الأزمة، لم يكن أمامنا إلا الاجتهاد وطرح سيناريوهات للحل قد تتحقق أو لا، في بلد لا يعترف كثيرا بأي سيناريو منطقي لأحداث غير منطقية عادة. فهل يكون تدخل الدولة والقيادة السياسية هو سبيل الخروج من النفق المظلم لهذه الأحداث؟ أم أن يفاجئنا النائب العام بالتدخل للإفراج عن المتهمين ووقف تنفيذ الحكم؟ أم يكون التنسيق بين مجموعة من القانونيين من كلا الطرفين هو الحل الأمثل للتوفيق؟ أم تكون النهاية التي لا يتمناها جموع المحامين بصدور حكم نهائي في حق المتهمين هي نهاية المطاف؟
لجنة من كبار المحامين وشيوخ القضاة تتمكن من حل الأزمة علشان نخلص
سامح عاشور: من كان في يده حل فليقدمه.. والذين أداروا الأزمة لا يعرفون كيف تدار الأزمات ؟!
ياسمين الجيوشى
بعد تصاعد أزمة المحامين والقضاة الحالية التي صدعت رؤوس المصريين وأصابتهم بالزهق وبعد أن وصلت تلك الأزمة إلي حد الاشتباكات العنيفة بين الأمن والمحامين يوم الأحد الماضي أمام محكمة استئناف طنطا أثناء نظر أولي جلسات الاستئناف المقدمة من محاميي طنطا ومزايدة كل طرف علي الآخر وتصعيد الخلاف إلي مسألة رأي عام أثرت بلا شك في قطاعات عديدة في الدولة وتناسي كل طرف هذا التأثير ومضوا في طريق البحث عن كرامتهم المفقودة وهيبتهم المعهودة وأصبح الموضوع موضوع كرامة وهيبة فالقضاة يتحدثون عن هيبة القضاء والحصانة التي يمنحها لهم والمحامون يتحدثون عن كرامتهم ويطالبون بالحصانة اللي مش عندهم أصلا وبعد أن وضعت الدولة ودنا من طين والأخري من عجين وفضلت الاستمرار في مقاعد المتفرجين فهل من الوارد أن تشكل لجنة من خبراء قانونيين تضم المحامين والقضاة لحل تلك الأزمة عشان المصريين يخلصوا؟ وإن شكلت تلك اللجنة هل ستتمكن من تقديم حلول حقيقية تنهي المشكلة؟ أم سنجد تعنتاً جديداً من الطرفين؟ وهل فكرة تشكيل تلك اللجنة ستكون بمثابة حل حقيقي للمشكلة ؟ أم لن تكون سوي مسكن سرعان ما ينتهي مفعوله ليعود الألم من جديد ؟ خصوصا أنه لا يوجد لدي طرف من الطرفين الرغبة في مناقشة أسباب المشكلة الحقيقية ولا يبحث أحد عن تلك الأسباب لحل هذه المشكلة التي أخذت من الوقت أكثر من اللازم. ويري سامح عاشور - نقيب المحامين السابق - أن الحل الحقيقي للأزمة ليس في تشكيل لجنة فقط وإنما من خلال البحث عن الأسباب الحقيقية في تلك الأزمة مع مراعاة إجراء تحقيق حر ونزيه ولا يوجد أحد فوق القانون.
وأضاف عاشور من يري في يده حل فليقدمه، ولو هناك أطراف تريد أن تتدخل لكانت تدخلت من البداية لأن كل طرف يسير في طريق لا رجعة فيه، كما أن الذين أداروا الأزمة لا يعرفون كيف يديرون الأزمات سواء المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أو نقيب المحامين حمدي خليفة الذي لا يعرف من الأساس كيفية إدارة الأزمات المتوسطة.
وأضاف عاشور.. للأسف الشديد الطرفان أغلقا علي بعضهما البعض طرق التراجع لأنهما صعدا مسألة الكرامة فوق المشاكل الحقيقية سواء للقضاة أو للمحامين، فكل طرف أصبحت قضيته قضية كرامة وليست قضية مشاكل حقيقية تعصف بهم.
وأشار عاشور إلي رفضه ما حدث من اشتباكات بين قوات الأمن والمحامين أثناء نظر استئناف محاميي طنطا، وقال: لم نكن نتوقع أن تحدث اشتباكات ولم نكن نريدها ولا نقبلها بأي حال من الأحوال، ولكن هذه نتيجة طبيعية للحرب الكلامية المشتعلة منذ فترة طويلة بين المستشار أحمد الزند وحمدي خليفة لأن الكل يهمه تلميع صورته أمام من يخصهم.
من جانبه، استبعد عبد الغفار شكر، الناشط السياسي، ظهور مثل هذه اللجنة، إذا قام المحامون بإضراب عام في القطر المصري وهذا هو المتوقع لأن الدولة لم تتدخل في حل الأزمة
وأشار شكر إلي أن الحل المباشر للقضية لن يأتي إلا من خلال خضوع الجميع لأحكام القضاء، بحيث يتم التحقيق مع وكيل النيابة بصورة شفافة ونزيهة ويتم الاستماع إلي شهود الإثبات في القضية ولا يوجد أحد فوق القانون لا القضاة ولا المحامون.
مضيفا أن هناك حلاً علي المدي البعيد للمشكلة يتمثل في تصحيح العلاقة الملتبسة بين أطراف العدالة الثلاثة القضاة والمحامين والشرطة، ففي السنوات الأخيرة توترت العلاقة بين الأطراف الثلاثة وكل يوم نسمع عن اعتداء رجال الشرطة علي المحامين وتطاول المحامين علي رجال القضاء، والحل هو تصحيح تلك العلاقة المتردية وهذا لن يحدث إلا بمعالجة من حكماء الأطراف الثلاثة. وانتقد شكر إدارة الأزمات من الأطراف المعنية بإدارتها وقال إن المستشار أحمد الزند لا توجد لديه الكياسة الكافية لإدارة الأزمة الحالية وذلك لمحاولاته تجميل صورته أمام القضاء وهذا ينطبق علي حمدي خليفة بالنسبة للمحامين.
تدخل الدولة بشكل سري أو علني ولكن موافقة الرئيس أولا.. وأخيراً!
منتصر الزيات: من مصلحة الدولة إضعاف القضاة والمحامين.. وعلي الطرفين السعي لإنهاء المسألة ودياً
يارا حلمى وعبد المجيد عبد العزيز
رغم إعلان الرئيس مبارك رفضه التدخل لإنهاء الأزمة، وفشل دكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، في التوفيق بين الطرفين، فإن هذا لا يعني أن الدولة غير قادرة علي احتواء الموقف، بل هو متعلق برغبتها فقط، حيث إن الواقع يؤكد أن القيادة السياسية هي الفيصل في كثير من القضايا الشائكة ولو كانت خارج اختصاصاتها.
استبعد المحامي منتصر الزيات تدخل الدولة لحل الأزمة أو تدخل أي من دوائر السلطة، مرجعاً ذلك لمصلحة الدولة المتمثلة في إضعاف المؤسستين (القضاة والمحامين).
في حين رأي أنه إذا هددت الأزمة السلم العام ودخل الإضراب مرحلة جدية وعمت مظاهرات المحامين جميع أرجاء مصر، وقتها فقط ستكون الدولة (مجبرة) علي التدخل لاحتواء الموقف والحد من تداعياته التي لن تكون معلومة العواقب.
وتوقع الزيات أن يكون تدخل الدولة علي أحد مستويين في هذه الحالة، إما أن يتم برعايتها بشكل غير مباشر، عن طريق إلزام طرفي النزاع بعقد مؤتمر أو (قاعدة صلح) يتبادلان خلالها تأكيد الثقة والاحترام، والاعتراف بتجاوز الأزمة من أجل الصالح العام والحافظ علي مصالح المواطنين، أو أن يكون بتدخل مباشر ومعلن من رئيس الجمهورية، مستخدماً صلاحياته بإصدار عفو رئاسي، ولكن ذلك لن يتم قبل صدور حكم بات في القضية، لأنه مادامت القضية منظورة أمام ساحات المحاكم، فليس لأحد أن يتدخل فيها ولا حتي رئاسة الجمهورية ذاتها. وطالب الزيات (طرفي الأزمة) بالسعي للتقارب وتأكيد أواصر الود بينهما، وأن يفسح كل منهما صدره للآخر، حتي يتمكنا من رأب الصدع الحادث بين شقي العدالة، مؤكدا أنه دون ذلك، ستستغرق الأزمة الكثير من الوقت حتي تنتهي. قال دكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية، إن تدخل الدولة بشكل معلن غير وارد في الوقت الحالي بعدما حسمه الرئيس مبارك برفضه التدخل في القضية التي اعتبرها شأناً قضائياً داخلياً حتي لا ينال ذلك من استقلال القضاء.
بينما رأي ربيع أن التدخل بشكل سري من قبل الدولة غير مستبعد، خاصة إذا أجبرت الدولة عليه، وإذا وقف المحامون وقفة رجل واحد - علي حد قوله - واستطاعوا تعطيل العمل داخل محاكم الجمهورية بشكل كامل، سيكون حينها التدخل علي عدة مستويات، وغير مستبعد تدخل أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، رغم إعلانه فشله في التوفيق بين الطرفين سابقا، مؤكداً أن ذلك لن يحدث إلا بموافقة الرئاسة مصر - علي حد قوله - دولة فرعونية.
وعن السيناريو المتوقع لإنهاء الأزمة، قال ربيع: الأمور معقدة جداً وضبابية، والخروج الوحيد لهذه الأزمة هو إصدار حكم مخفف علي المحامين مع إيقاف التنفيذ، مؤكداً أن ذلك سيكون مجرد حل شخصي لمشكلة المحامين أصحاب الأزمة (ساعي الدين وفتوح)، بينما ستظل الأزمة مشتعلة مع المحامين ككل ولفترة مقبلة.
من جانبه، أكد المحامي محمد طوسون، عضو مجلس نقابة المحامين ، رفض لجنة الشريعة داخل نقابة المحامين، تدخل الدولة جملة وتفصيلاً في أحكام القضاء بأي شكل من الأشكال حتي وإن كان هذا التدخل سينصر المحامين في قضيتهم القائمة، لأنه من وجهة نظره، إذا تدخلت الدولة اليوم لإنهاء أزمة المحامين والقضاة، فسوف تتدخل غداً فيما يخص حقوق المواطنين، لأننا سنفتح الساحة لتدخلها بأي شكل تريده في أي شيء يمس المواطن، وللأسف ليس بما نريده نحن كمواطنين لنا حقوق، كما أن خلط السلطات أمر غير مرغوب فيه تماما، حيث إن تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية يمثل أبشع صور الخلط غير المرغوبة إطلاقا في المجتمع.
وأضاف طوسون، إنه يجب العلم بأن العدالة تقتضي أن تتم محاكمة المخطئ دون تدخل أو وساطة، فلا يجب حل الأمر عبر الدولة ولكن الحل الوحيد يأتي عبر القانون وبأيدي القضاة. مشيراً إلي أن الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة يجب أن تقترن بالتاريخ العريق بين الطرفين، الذين يجب علي الجميع أن يفهموه، لأنه إذا تواجد الوعي الكافي في أذهان الجميع، سوف يتم تحريك الدعوي التي يرغب المحامون تحريكها ضد الطرف الآخر وبذلك تحدث التهدئة المرغوبة دون أي تدخل من الدولة.
النائب العام يقرر وقف تنفيذ الحكم والإفراج عن المحاميين
حسام عيسي: التدخل الآن ليس من سلطات النائب العام.. ومحمد الدماطي: تدخله سيكون وديا لإقناع وكيل النيابة بالتنازل
يارا حلمى وعبد المجيد عبد العزيز
يعتبر تسرع النائب العام بإحالة الدعوي للقضاء، أحد أهم الأسباب التي ساعدت بشكل مباشر علي تفاقم الأزمة، مما دفع البعض لمطالبته بالتدخل من جديد بشكل مباشر لتسوية المشكلة.
يقول سعد عبود، عضو مجلس الشعب وعضو مجلس نقابة المحامين، أنه لا يمكن أن يتدخل النائب العام الآن في هذه المشكلة لأنه طرف في الخصومة، وهو طرف منحاز لمهنته وللنيابة العامة التي هي جزء لا يتجزأ من المشكلة، وأضاف، أن المحامين جميعا كانوا يتمنون من النائب العام - وهو شخص محترم - أن ينهي الأزمة بنفسه، لكنه للأسف لم ينهها بل أصبحت قضية وهو طرف فيها.
وأوضح عبود أن استحالة تدخل النائب العام الآن تكمن في أنه خصم كما أن القضية الآن رهن التحقيق والنظر، فليس له أو لغيره التدخل فيها، ولأننا نتعامل بمنطق القانون والحق فنحن نطالب بأن يتدخل شخص من خارج إطار الخصومة ويعمل علي حل الأزمة لأنه ليس من مصلحة العدالة أن يخرج أي طرف مهزوم، وقد حاولت التشاور مع بعض الأطراف من خارج إطار الأزمة، للتدخل لحل الأزمة ولكن جميع محاولاتي باءت بالفشل، ولكننا أولا وأخيرا لم نكن نتوقع من النائب العام وهو رجل قانون أن يتعامل بهذا الشكل مع القضية ويصعدها هذا التصعيد، بدلا من أن يحتويها، ويجب العلم بأن المحامين قوه لا يستهان بها.
من جانبه، قال الدكتور حسام عيسي، أستاذ القانون بحقوق عين شمس، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتدخل النائب العام لا رسميا ولا وديا لإنهاء هذه الأزمة لأن هذا ليس من سلطاته، كما أن تدخله به نوع من التعدي علي سيادة القانون ونحن نعيش في مجتمع يطالب دائما باحترام القوانين وقرارات القضاء فلا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول تدخل النائب العام أو غيره في هذه المشكلة متي تحولت لقضية يتم النظر والبت فيها أمام القضاء ولو كان القضاء طرفا.
وانتقد عيسي مظاهرات المحامين بقوله: إنه من غير المقبول أن تهز المظاهرات أحكام القضاء أو أن يتم استخدام القوة بأي شكل من الأشكال لإيقاف أي حكم قضائي أو الضغط من أي جهة بأي شكل علي القضاة لتغيير حكم قضائي.
وهو ما اتفق معه المحامي محمد الدماطي، حول إمكانية تدخل النائب العام بشكل رسمي لإنهاء الأزمة بقوله: طالما أن القضية مطروحة علي بساط الحكم، لا يجوز لأي شخص كائنا من كان، أن يتدخل فيها، ولا حتي النائب العام، لأن ذلك ليس من سلطاته التي تقتصر علي إخلاء سبيل المتهم لو كان تحت الحبس الاحتياطي.
وأضاف الدماطي، أن الصلح في مثل هذه القضايا ليس ضمن الحالات الواردة بالمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنقضي فيها الدعوي بالتصالح إلزاما، كقضايا الشيكات، وبالتالي سيكون من حق المحكمة أن تقدر التصالح وتنتهي الدعوي أو أن تصدر حكم مع وقف التنفيذ، مؤكدا أن هذا الصلح لن يتم إلا بموافقة القيادة السياسية أو بناء علي طلبها.
وعن رؤيته الشخصية للشكل الذي ستنتهي به الأزمة، قال الدماطي أنه يتوقع أن تحجز الدعوي في جلسة 18 يوليو للحكم في جلسة 25 يوليو، وتنزل الدائرة بالعقوبة إلي سنة، بعدها سيتم الطعن بطريق النقض مع شق مستعجل بوقف التنفيذ، حينها سيكون المتهمان قد قضوا ثلاث أرباع المدة (السنة) ويصبح من الممكن الإفراج عنهم.