ما حدث الأسبوع الماضي داخل مجمع محاكم طنطا من أحداث وقيام محاميين بالاعتداء علي مدير نيابة ثان طنطا واحالتهما إلي المحاكمة العاجلة بمحكمة طنطا الابتدائية وأصدرت حكمها بحبس المحاميين خمس سنوات وهو ما أشعل الأزمة التي فجرت بركان الغضب بين القضاة والمحامون وتضامن المحامين مع زميليهما وأعلنوا الأضراب العام في جميع محاكم مصر وهو ما أتفق عليه حمدي خليفة »نقيب المحامين« الذي تحدث ل »أخبار الحوادث« عن سبب حدوث الأزمة ما بين القضاء والمحامين وكشف عن وجود لقاءات مع النائب العام لاحتواء الأزمة وتفاصيل أخري اكثر نتعرف عليها في سطور الحوار التالي! موقف نقابة المحامين من الأزمة الأخيرة؟! كان هناك خطأ صادر من وكيل النيابة استتبعه خطأ من المحامي ولكن تم التصدي لخطأ المحامي دون التصدي لخطأ وكيل النيابة وهو الأمر الذي آثار حفيظة المحامين ودعا من أجله مجلس النقابة إلي اضراب عام للمحامين بعدم الحضور للجلسات حتي يعبر المحامون عن رأيهم في موضوعية ومن خلال القنوات المشروعة واحتراما منا لرسالة المحاماة وحفاظا علي قدسية القضاء فتم اتباع القنوات المشروعة واتخاذ الاجراءات القانونية بالأضراب العام ثم تلا هذه المرحلة اضراب مفتوح لكل المحاكم علي مستوي مصر لحين احتواء هذه الأزمة. محاكمة بلا طلبات! هل تم التعامل مع الأزمة بشكل يرضي جميع الأطراف؟! كان يجب التعامل مع الأزمة بصورة مختلفة حتي يكون هناك حفاظ علي جناحي العدالة واذا كانت القضية عبارة عن فعل ورد فعل فكان يجب مواجهة الفعل مثلما تم مواجهة رد الفعل وأن تأخذ القضية مجراها الطبيعي وأن تنتظر كأي قضية لأنه لم يستمع إلي دفاع المتهمين فقد حضرت القضية وجميع نقباء المحامين علي مستوي مصر ومجلس النقابة الكل لم يأخذ حقه في المرافعة واقتصر طلبنا علي التأجيل للاطلاع علي ملف القضية ولم تحقق المحكمة للمتهم طلباته وهو ابسط قواعد العدالة ومع ذلك صدر الحكم وهو الأمر الذي لم نكن نبتغيه وهو سبب اشتعال الأزمة. حصانة المحامي! هل الأضراب يشكل ضغطا للتنازل عن القضية؟! عندما نتخذ اجراءات لابد أن يكون هذا الإجراء قانونيا نظرا لاننا رجال قانون لذلك كان يتعين أن نتحرك من خلال هذا المنطلق وأردنا أن يكون هذا الأضراب معبرا عن المحامين لنوضح من خلاله احتجاجنا علي التصرفات التي تمت ونطالب من خلالها أن يكون هناك حصانة للمحامين باعتبار أن المحاماة هي شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة ومن غير المقبول أن يتمتع أحد جناحي العدالة بحصانة يحرم منها الطرف الآخر وأن القضاء والمحاماه هما وجه العدالة ولا تستقيم العدالة الا بجناحيها فيجب ان يتمتع المحامي بذات الحصانة التي يتمتع بها الثاني ولايجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا، في غير حالات التلبس وهناك تشريع في قانون المحاماه الجديد سوف نتقدم به لمجلس الشعب وبه مادة الحصانة وسبق ان تقدمنا به وأعدنا طرحه مرة أخري علي المحامين وأنه في حالة وجود الحصانة للمحامي لن يتكرر هذا الحدث مرة أخري أو أي احداث اخري تؤثر علي العلاقة بين الطرفين.. فيجب التعامل مع المحامين بما يحفظ لهم كرامتهم وهيبتهم تمهيدا لحصولهم علي الحصانة تفعيلا لنص المادة الأولي من قانون المحاماة والتي تنص علي أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وبما أننا شركاء للسلطة القضائية فيجب أن نتمتع بما تتمتع به السلطة القضائية من حصانة. تتفق معي أن الاضراب يهدد حقوق المواطنين؟! هذا الاضراب فيه صيانة لحقوق المواطنين لانه اذا امتهنت كرامة المحامي فلن يستطيع الحصول علي حقوق موكله وبالتالي فصيانة حقوق المحامي واحترامه وتقديمه والحفاظ علي مكانته هو حفاظ علي حقوق المواطنين وصيانة لها. هل هناك وعود بحل الأزمة والإفراج عن المحامين؟! هناك اجراءات ولقاءات مكثفة مع النائب العام قبل جلسة الاستئناف المحدد لها 02 يونيو القادم لاحتواء الأزمة وسوف يتم احتواؤها خلال الساعات القادمة وقد تقدمت بطلبات للنائب العام وهي أن يتم الإفراج عن المتهمين فضلا عن وضع ضوابط ومعايير تحدد العلاقة فيما بين الطرفين حتي لايتكرر الحدث مرة أخري. أسرة واحدة! متي يتم انهاء الصراع ما بين القضاء والمحامين؟! لقد تقدمت ببروتوكول تعاون ما بين القضاء والمحاماة واخترنا لها هيئة عليا أحد أطرافها من النقابة العامة ومجلس القضاء الأعلي ووزارة الداخلية والنائب العام تكون مهمتها التصدي للاحداث فور وقوعها والعمل علي حلها وسوف يقلل هذا من حجم المشاكل لأن المحاماة والقضاء أسرة قانونية واحدة.
