خبراء: المساعدات العربية تحمي النقد الأجنبي لمصر

ورد وديعة قطر السبب الرئيسي وراء تراجعه

نفي عدد من الخبراء إمكانية تأثر البلاد بالسلب علي خلفية تراجع النقد الاجنبي بنهاية نوفمبر الماضي للشهر الثالث علي التوالي إلي17.76 مليار دولار مقابل18.59 مليار دولار خلال أكتوبر,
مؤكدين أن المؤشر غير مؤثر لأنه رد فعل طبيعي لانخفاض موارد الدخل القومي بعد الأحداث المتكررة‏,‏ كما أن المساعدات العربية التي تقدر ب‏12‏ مليار دولار كان لها فضل كبير في الحفاظ علي موقف النقد الاجنبي علي حد الاستقرار النسبي‏.‏
وأرجع الخبراء السبب وراء هذا الانخفاض إلي رد جزء كبير من الوديعة القطرية حيث ردت مصر‏500‏ مليون دولار بداية نوفمبر الماضي لقطر إضافة إلي رد‏500‏ مليون دولار ديسمبر الحالي بعد رفض قطر تمديد أجل الوديعة‏,‏ كما ردت‏,‏ إضافة إلي رد ملياري دولار للدوحة سبتمبر الماضي بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلي سندات لأجل ثلاث سنوات‏.‏
في البداية أكد علاء الشاذلي الخبير المالي‏,‏ أن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي مؤشر غير مقلق لأن التراجع نسبي‏,‏ مؤكدا أن خطورته تتوقف علي استمرار الموقف المالي للاقتصاد المصري بهذا الاداء المتردي بعد انخفاض موارد الدخل القومي وأهمها تحويلات المصريين بالخارج والسياحة‏.‏ وأوضح أن إعلان البنك المركزي المصري عن انخفاض احتياط النقد الأجنبي بنهاية نوفمبر الماضي للشهر الثالث علي التوالي إلي‏17.76‏ مليار دولار مقابل‏18.59‏ مليار دولار خلال أكتوبر‏,‏ نتيجه طبيعيه بعد رد جزء كبير من وديعة قطر‏,‏ مشيرا إلي أن المساعدات العربية لها دور كبير في الحفاظ علي مستوي النقد الاجنبي عند معدل غير مقلق حتي الآن‏,‏ إضافة إلي الضغوط المالية علي الموازنة العامة مع قلة موارد الدخل‏.‏
وتابع أن حجم المساعدات والتعهدات المالية التي حصلت عليها مصر حتي الآن من السعودية والإمارات والكويت وصلت‏12‏ مليار دولار حسب الأرقام المعلنة والتي شملت ودائع وقروض ومنتجات بترولية خلال الشهور الأخيرة‏,‏ مؤكدا أن هذه المساعدات كفيلة بأن تضع المخزون النقدي الأجنبي علي بر الأمان بشرط عودة عجلة الانتاج مرة أخري والحفاظ علي المخزون النقدي‏.‏ من جانبه قال محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني‏,‏ إن إنخفاض الاحتياطي الأجنبي لا يعني انهيار الموقف المالي لمصر من العملة الأجنبية ولكن بعد تعرضه لعوامل طارئة تؤثر علي حجم النقد في البنك المركزي وسداد جزء كبير من وديعة قطر كان العامل الأساسي في خفض النسبة إلي هذا الحد‏.‏ لافتا إلي أن ما تم رده من أموال لقطر كان له فضل كبير في خفض نسبة الإحتياطي‏.‏ وكان البنك المركزي قد أعلن أمس عن انخفاض الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفض بنهاية نوفمبر الماضي للشهر الثالث علي التوالي إلي‏17.76‏ مليار دولار مقابل‏18.59‏ مليار دولار خلال أكتوبر‏.‏
بعد أن كان قد تراجع من مستوي‏36‏ مليار دولار مطلع عام‏2011‏ إلي المستويات الحالية مع استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد‏.‏
رابط دائم :