وزير المالية:الكبسولة الثانية لتنشيط الاقتصاد خلال يناير المقبل

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية.. أن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري.. كما سيتم الاعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي
لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي‏..‏ وأن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليا إعداده وهو يركز علي جانبين‏..‏ الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة‏..‏ حيث إن التقديرات تشير إلي أن‏87%‏ من اجمالي الأصول في مصر غير مسجلة‏.‏
الثاني قطاع الأعمال‏..‏ حيث نستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة‏..‏ وأيضا تحسين قدرتها علي الحصول علي تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية‏.‏
وقال‏..‏ أن ملتقي الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة شهد العديد من المؤشرات الايجابية لعل من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري التي عبر عنها الكثيرين من رجال الأعمال العرب الذين كشفوا عن ضخم استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي وتحقيقهم أرباحا تزيد عن أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر رغم صعوبات التحول الديمقراطي الذي نشهده‏.‏
وقال‏:‏ أنه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة مؤتمر يشارك به هذا العدد الكبير من رجال الأعمال العرب والأجانب والذين عبروا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية‏..‏ لافتا إلي لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية بحضور محافظي البحيرة مصطفي هدهود والشرقية سعيد عبدالعزيز‏..‏ وذلك علي هامش زيارة الوزير للإسكندرية لتفقد عددا من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية‏..‏ بالإسكندرية لتفقد سير العمل والتعرف علي أية مشكلات تواجه العاملين بها وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين‏.‏
وبالنسبة لقضية التهريب أكد الوزير‏..‏ أن الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية وإنما الأخطر أنها تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة توجدها عملات تهيب البضائع المستودرة‏.‏
من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية‏..‏ أن انجاز مسودة الدستور من الأمور التي ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي‏..‏ حيث أنها تنجز خطوة مهمة من خطوات خريطة طريق المسار السياسي‏..‏ مشيرا إلي أن رجال الأعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم في تعزيز التحسن الاقتصادي الذي نلمسه جميعا والذي أسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا لأول مرة منذ عام‏1997‏
وأشاد الوكيل بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا سواء سداد مستحقات المقاولين والموردين أو مستحقات الشريك الأجنبي لقطاع البترول‏..‏ وأيضا التخطيط لزيادة معدل النمو إلي‏3.5%‏ خلال العام المالي الحالي‏.‏
وتساءل أحمد صقر سكرتير عام غرفة الإسكندرية عن امكانية منح إعفاء من ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المصريين‏..‏ وردا علي ذلك أشار الوزير إلي أن الحكومة حريصة علي اصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام والقضاء علي أية عوائق تواجه المستثمرين‏..‏ ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت‏..‏ لافتا إلي أن وزارة المالية تعمل حاليا علي التحول لضريبة القيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات‏.‏ وقال الوزير‏..‏ أن ضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليها أية أعباء اضافية لأنها ببساطة تعني اعادة توزيع عبء الضريبة القائمة علي مراحل الانتاج المختلفة وخصم ما سبق سداده في المراحل السابقة‏.‏
وأشار محمد رستم عضو مجلس ادارة الغرفة‏..‏ إلي أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي تزايد حجمه في السنوات الأخيرة حتي أنه يستحوذ علي‏40%‏ من قوة العمل المصرية‏..‏ كما أنه قطاع غير منظم ويحتاج مساندة الحكومة لتطويره ونقله لمظلة الشرعية‏.‏
رابط دائم :