اخبار مصر : وزير المالية : سنعلن عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد في يناير

اخبار مصر قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي.
وأوضح 'جلال'، في بيان للمالية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، أن هذه الاجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حالياً إعداده، وهو يركز علي جانبين الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، حيث أن التقديرات تشير إلى أن نحو 87 بالمئة من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة، والثاني قطاع الأعمال حيث تستهدف الحكومة تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وكذلك تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأكد الوزير، على أن ملتقي الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخراً بالقاهرة، شهد العديد من المؤشرات الايجابية، لافتاً إلى أن هناك العديد من رجال الأعمال العرب عبروا عن حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، كما كشفوا عن ضخهم استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي، وتحقيقهم أرباحاً تزيد عما يحقق من مشروعاتهم خارج مصر رغم صعوبات التحول الديمقراطي الذي تشهده.
وأشار وزير المالية، إلى لقائه مع مدير أحد الصناديق السيادية الروسية، الذي كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية للإسكندرية لتفقد عدداً من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالمحافظة، لتفقد سير العمل والتعرف على أية مشكلات تواجه العاملين بها وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين.
وعن قضية التهريب، شدد الوزير، على أن الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية، وإنما الأخطر أنها تضر بالصانع والتاجر، من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن إنجاز مسودة الدستور من الأمور التي ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي، منوهاً إلى أن رجال الأعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم في تعزيز التحسن الاقتصادي الملموس، والذي أسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني عالمياً لأول مرة منذ عام 1997، حسبما قال.
وفي نفس السياق، وعن إمكانية منح إعفاء من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المصريين،قال الدكتور أحمد جلال 'إن الحكومة حريصة على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام والقضاء على أية عوائق تواجه المستثمرين، ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت، وتعمل وزارة المالية حالياً على التحول لضريبة القيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات'.
وأضاف الوزير 'أن ضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليها أية أعباء إضافية لأنها ببساطة تعني إعادة توزيع عبء الضريبة القائمة على مراحل الانتاج المختلفة، وخصم ما سبق سداده في المراحل السابقة'.
وفيما يتعلق بمشكلات شركات الغزل العامة بكفر الدوار والمحلة الكبرى، وتحمل الخزانة العامة لنحو مليار جنيه على مدى 7 سنوات في صورة أجور وحوافز للعاملين بهذه الشركات، كشف وزير المالية عن عقد اجتماع موسع للجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتنمية المحلية، لبحث وضع آليات لحل مشكلات قطاع الغزل بصفة دائمة، لافتاً إلى أن الحكومة على استعداد لضخ استثمارات جديدة في تلك الشركات لاستعادة توازنها المالي والانتاجي.
وقال الدكتور أحمد جلال 'إنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة الموازنة العامة علي تمويل الزيادات التي سيشهدها الانفاق العام بعد تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه من يناير المقبل، خاصة مع استقرار الاوضاع السياسية بانجاز انتخابات الرئاسة والبرلمان منتصف العام المقبل، وعودة السياحة الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية وتأثير حزم تنشيط الاقتصاد، وهوما سيسهم في زيادة الايرادات العامة وتخفيض عجز الموازنة العامة التي تستهدف الحكومة تخفيضه من 14بالمئة العام المالي الماضي إلى 10بالمئة العام المالي الحالي.