وزير المالية: الحكومة لن تتهاون فى مكافحة تهريب السلع

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية ، إن الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة، لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية، وإنما الأخطر أنها تضر بالصانع والتاجر الشريف، من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.
جاء ذلك خلال خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية بحضور محافظي البحيرة مصطفى هدهود والشرقية سعيد عبدالعزيز، وذلك على هامش زيارة الوزير للإسكندرية.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن إنجاز مسودة الدستور من الأمور التي ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث إنها تنجز خطوة مهمة من خطوات خريطة طريق المسار السياسي، مشيرا إلى أن رجال الأعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم في تعزيز التحسن الاقتصادي الذي نلمسه جميعا، والذي أسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني عالميًّا لأول مرة منذ عام 1997.
وأشاد «الوكيل» بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا سواء سداد مستحقات المقاولين والموردين أو مستحقات الشريك الأجنبي لقطاع البترول، وأيضا التخطيط لزيادة معدل النمو إلى 3.5% خلال العام المالي الحالي.
وتساءل أحمد صقر، سكرتير عام غرفة تجارة الإسكندرية، عن إمكانية منح إعفاء من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المصريين، وردًّا علي ذلك أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام والقضاء على أي عوائق تواجه المستثمرين، ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًّا على التحول لضريبة القيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات.
وقال الوزير إن ضريبة القيمة المضافة لن تترتب عليها أي أعباء إضافية لأنها ببساطة تعني إعادة توزيع عبء الضريبة القائمة على مراحل الإنتاج المختلفة وخصم ما سبق سداده في المراحل السابقة.
وأشار محمد رستم، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي تزايد حجمه في السنوات الأخيرة، حتى إنه يستحوذ على 40% من قوة العمل المصرية، كما أنه قطاع غير منظم، ويحتاج مساندة الحكومة لتطويره ونقله لمظلة الشرعية.
وأشار المهندس خليل حسن خليل، عضو الغرفة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في الوضع الأمني، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة بعد نجاح ملتقى الاستثمار المصري الخليجي، وتأكيده على رسالة بجاذبية الاقتصاد المصري.