احسنت لجنة الخمسين التي أقرت الدستور الجديد برئاسة السيد عمرو موسي رئيس اللجنة صنعا عندما تركت للمشرع الحالي وهو رجل القانون والدستور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ان يحدد النظام الانتخابي الذي تتم به اول انتخابات لمجلس النواب الجديد بعد الاستفتاء الشعبي علي الدستور وذلك من خلال إصدار القرار بمشروع القانون في هذا الشان. وبكل صراحة ووضوح اقول للفقيه القانوني والدستوري المستشار الجليل عدلي منصور ان افضل نظام انتخابي تعود عليه المصريون هو النظام الفردي وذلك لعدة اسباب في مقدمتها: أن الاحزاب المتواجدة علي الساحة السياسية حاليا والتي يصل عددها الي مايقرب من80 حزبا سياسيا لااحد يعرف غالبية هذه الاحزاب سواء اسماءها أو رؤساءها وقياداتها لان هناك عددا كبيرا من الاحزاب القديمة والحديثة معا عبارة عن احزاب ورقية وعائلية وهشة ولاتواجد لها في الشارع السياسي المصري وبرامجها وانظمتها ولوائحها عبارة عن حبر علي ورق وبالتالي لايمكن ان تتم الانتخابات البرلمانية لاول مجلس نواب بعد الدستور الجديد بنظام القوائم او حتي النظام المختلط الذي يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردي. والسبب الثاني هو ان الناخب المصري تعود ان تكون بينه وبين من يمثله في البرلمان علاقة وثيقة وانه من خلال هذه العلاقة فان الناخب المصري لديه القدرة الكاملة علي منح صوته لمن يستحقه وذلك لن يكون الا من خلال النظام الفردي. وأما السبب الثالث هو الوهم الذي يعيش فيه بعض رؤساء وقادة الاحزاب والذين يطالبون اجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم الحزبية فقط حتي تكون لهم الاكثرية أو الاغلبية في البرلمان حتي يفوزوا بتشكيل الحكومة الجديدة فانني أقول واؤكد انه لايوجد أي حزب علي الساحة السياسية يستطيع أن ينجح ويحصل علي الاكثرية أو الاغلبية وانه من خلال الاخذ بالنظام الفردي في الانتخابات يمكن تكوين تكتل برلماني حزبي من النواب المستقلين المنضمين اصلا لاحزاب سياسية قبل إجراء الانتخابات يتولي تشكيل الحكومة الجديدة. رابط دائم :