جاء الدستور الجديد ليمثل للقضاة, خطوة مهمة للحفاظ علي استقلالهم بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية كما كان يحدث قبل ثورة30 يونيو, حيث انتصر الدستور الجديد لإرادة القضاة وحقق ما كانوا يطالبون به لضمان مطلب خاضوا من أجله معارك كثيرة مع النظام السابق. وقال المستشار عبد الله فتحي وكيل عام نادي القضاة لقد حقق الدستور الجديد مطالب القضاة واستمع اعضاء لجنة الخمسين لمطالب القضاة ووافقوا علي تنفيذها حرصا منهم علي استقلال السلطة القضائية وبعيدا عن أي تدخلات من جهة, حيث تم نقل جميع صلاحيات وزير المالية الخاصة بالقضاء الي مجلس القضاء الاعلي بالاضافة الي تخصيص رقم محدد في الموازنة العامة للدولة تكون تحت تصرف مجلس القضاء الاعلي, بالإضافة إلي أنه تم النص في الدستور الجديد علي أن يكون تعيين النائب العام عن طريق مجلس القضاء الاعلي وليس رئيس الجمهورية كما لا يحق لأي جهة أو الرئيس أن تعزل القضاة من مناصبهم القضائية حيث تم النص بشكل واضح وصريح علي أن القضاة غير قابلين للعزل وذلك يؤكد استقلال القضاء تماما, وبذلك تعد مكاسب القضاة كبيرة في الدستور الجديد. وأضاف وكيل نادي القضاة: كنا نطالب بتخصيص شرطة قضائية تكون تحت إشراف مجلس القضاء الأعلي وهذا المطلب سوف نضعه في تعديلات قانون السلطة القضائية بعد انتهاء من تشكيل مجلس الشعب الجديد, كما أنه تم النص علي عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية الا بعد موافقة ثلثي نواب البرلمان, حتي لا يستطيع الرئيس أو أي جهة أخري أن تطالب بتعديل قانون السلطة القضائية باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور, مشيرا إلي أن القضاة يستعدون للإشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد للبلاد الذي جاء لكي يعبر عن مطالب ثورة30 يونيو, والإشراف علي الدستور الجديد يحتاج نحو13 ألف قاض. وقال المستشار محمد عبد الهادي وكيل لجنة الاعلام بنادي القضاة أن الدستور الجديد به العديد من المواد الهامة التي تضمن استقلال القضاء ومن بين تلك المواد المادة184 التي تنص علي أن السلطة القضائية مستقلة, تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها, وتصدر أحكامها وفقا للقانون, ويبين القانون صلاحياتها, والتدخل في شئون العدالة أو القضايا, جريمة لا تسقط بالتقادم, كما نصت المادة185 من الدستور علي أن تقوم كل جهة, أو هيئة قضائية علي شئونها, ويكون لكل منها موازنة مستقلة, يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها, وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها, مشيرا إلي أن المادة186 من الدستور أكدت علي ان القضاة مستقلون غير قابلين للعزل, لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون, وهم متساوون في الحقوق والواجبات, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم, وإعارتهم, وتقاعدهم, وينظم مساءلتهم تأديبيا, ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون, وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم, ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم. ومن جانبه, قال المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة إننا بالرغم من عدم النص علي ما نريد من الدستور الجديد, وتم حسم الخلاف مع مجلس الدولة لصالح قضاة مجلس الدولة إلا أننا وافقنا علي النص الموجود في الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بمادة هيئة القضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة والنص الموجود يتفق مع نص دستور1971, مشيرا إلي أن مستشاري هيئة قضايا الدولة سوف يشرفون علي الاستفتاء الذي سوف يجري علي الدستور الجديد وعلي الانتخابات البرلمانية والرئاسية لأن ذلك مطلب وطني لتنفيذ خريطة الطريق لتحقيق مطالب ثورة30 يونيو, ونحن لن نكون ضد الإرادة الشعبية مهما تعرضنا من خلاف مع لجنة الخمسين الذي قامت بإعداد الدستور. رابط دائم :
