انقسام بين القضاة حول مواد السلطة القضائية في مسودة الدستور

تباينت آراء القضاة حول مدى استجابة «لجنة ال50» لمطالب القضاء والنيابة العامة في مشروع الدستور الجديد، حيث رحب بعضهم بالنص على اختيار مجلس القضاء الأعلى النائب العام، وإدراج موازنة كل هيئة قضائية رقماً واحداً، وعدم تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فيما رأى آخرون أن اللجنة تجاهلت النص على سن تقاعد القضاة.وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، أن «لجنة ال50» استجابت لمطالب القضاة ووجهة نظرهم التي تدعم استقلال القضاء، موضحا أن المرحلة الأولى الخاصة بنصوص الدستور انتهت، ويبقى تعديل قانون السلطة القضائية لتوفير جميع الضمانات لاستقلال القضاء.واعتبر أن استجابة «لجنة ال50» لمطالب القضاة حول طريقة اختيار النائب العام، وإدراج موازنة القضاء رقما واحدا، وعدم تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب «خطوة مهمة في طريق الحفاظ على العلاقة بين سلطات الدولة ال3 واستقلال السلطة القضائية»، وقال: «إن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيشرفون على الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي سيدفع البلاد نحو الاستقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة».ورحب مصدر قضائي رفيع المستوى في مجلس القضاء الأعلى بنصوص السلطة القضائية بالدستور الجديد، واعتبر أن التعديلات التي تم إدخالها ضمانة مهمة لاستقلال السلطة القضائية.في المقابل، قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول النادي، إن النادي لايزال يناقش مسودة الدستور لإبداء الرأي النهائي فيها، ورأى أنه كان يجب اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على أي تعديل في مواد السلطة القضائية، ونبه إلى أن «لجنة ال 50» رفضت النص على مطلب سن تقاعد القضاة رغم إلحاح النادي على ذلك المطلب.وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، إن التعديلات لم تحقق الاستقلال المنشود للسلطة القضائية، وتابع أن القضاة كانوا يأملون في موازنة خاصة للسلطة القضائية يتم تقديرها بنسبة مئوية محددة من الناتج القومي الإجمالي أو من الموازنة العامة للدولة لمنع تدخل السلطات الأخرى في شؤون السلطة القضائية عن طريق المنح أو المنع، وأوضح أن السلطة التنفيذية هي التي ستحدد الموازنة.وأشار إلى أن النص على التزام الدولة باحترام الأحكام ووجوب تنفيذها والنص على التزام الدولة بتأمين دور العدالة والقضاة كان ضرورياً، معتبرًا أن هذه المبادئ عامة يجب النص عليها في الدستور.وقال «إمام» عن المادة الخاصة بالمحاماة: «إنه مع وجوب كفالة وضمان حق الدفاع وتمكينه من أداء مهمته في حرية واستقلال تعد صياغة المادة فضفاضة وعباراتها عامة»، وتساءل: «ما معنى أن المحاماة مهنة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وما معنى عبارة الحماية القانونية للمحامين، وما هي حدودها؟».وطالب بأن تكون صياغة مواد الدستور منضبطة ولها معنى ومدلول محدد، حتى لا تتسبب في مشكلات عند إعداد القوانين المنفذة لأحكام الدستور الجديد.