وزير المالية:شبكة حماية اجتماعية شاملة للوصول للمواطنين الأكثر احتياجا

أصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الدكتورة شيرين الشواربي مساعدا لوزير المالية. وأوضح الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الدكتورة شيرين ستتولي قيادة وحدة جديدة بالهيكل الاداري لوزارة المالية.
مهمتها معالجة ملفات تحديث القطاع غير الرسمي واقتراح وتطبيق سياسات اقتصادية وبرامج محددة لموائمة السياسات المالية المتبعة مع الاعتبارات الاجتماعية‏.‏ وأشار الوزير إلي إعلان الوزارة منذ اللحظة الأولي أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع كثيرا من حد أدني أو أقصي للأجور‏,‏ وأنه يشمل بالإضافة إلي حفز النمو وتوجيه الاستثمارات الي المناطق المحرومة وتطوير البنية التحتية‏,‏ تقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة تضمن تكافؤ الفرص في سوق العمل‏,‏ وتشغيل العاطلين‏,‏ وإعانة ومساندة غير القادرين علي المشاركة في والاستفادة من النمو والتنمية‏.‏ وأضاف أن الحكومة أعلنت منذ بداية عملها عن اهتمامها البالغ بملفيبرنامج الدعم النقدي الذي تدرس الحكومة تطبيقه للتغلب علي مشكلة تسرب الدعم العيني لغير مستحقيه وهو برنامج ليس بديلا عن الدعم السلعي ولكن مكملا له‏,‏بالإضافة إلي الإسراع في صياغة حزمة الحوافز والتيسيرات التي سيتم منحها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها علي الانضمام طواعية لمظلة القطاع الرسمي الذي يضمن لها النمو في انتاجها وعمالتها وأرباحها‏.‏ الأمر الذي يجعل هذين الملفين وثيقي الصلة بالمفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية‏.‏ وأكد جلال أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلي تعزيز مناخ الأعمال وإزالة عوائق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بصفة خاصة إلي جانب تفعيل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا حيث نسعي لصياغة شبكة جديدة للحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل تراعي الوصول إلي المواطنين الأكثر احتياجا إلي جانب التنسيق والتكامل بين البرامج الاجتماعية المطبقة حاليا لتحقيق أقصي استفادة منها مثل برنامج رعاية المرأة المعيلة ونظم التأمينات الاجتماعية والصحية المختلفة‏.‏ وعن مهام الوحدة الجديدة قالت د‏.‏شيرين الشواربي مساعد وزير المالية واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن مهمة وحدة العدالة الاقتصادية هي اقتراح وتصميم آليات تطبيق السياسات اللازمة واختيار أولويات للعمل خلال المراحل المختلفة القادمة الحالية‏,‏ قصيرة الأجل‏,‏ ومتوسطة وطويلة الأجل‏,‏ مشيرة الي أن عمل الوحدة يقوم بصفة اساسية علي التنسيق مع الوزارات والهيئات العامة وكل الأطراف المعنية بملفات الاقتصاد الاجتماعي‏,‏ بالاعتماد والبناء علي ما تم من دراسات سابقة وهي كافية تماما للانتقال إلي مرحلة التنفيذ‏.‏
رابط دائم :