وزير المالية: وحدة للعدالة الاقتصادية ل''توزيع عادل لثمار النمو''

أصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الدكتورة شيرين الشواربي مساعدا لوزير المالية.
وأوضح الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الاثنين، أن الدكتورة شيرين ستتولى قيادة وحدة جديدة بالهيكل الاداري لوزارة المالية مهمتها معالجة ملفات تحديث القطاع غير الرسمي، واقتراح وتطبيق سياسات اقتصادية وبرامج محددة لموائمة السياسات المالية المتبعة مع الاعتبارات الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى إعلان الوزارة أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع كثيرا من حد أدنى أو أقصى للأجور، وأنه يشمل بالإضافة إلى حفز النمو وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق المحرومة وتطوير البنية التحتية، تقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة تضمن تكافؤ الفرص في سوق العمل، وتشغيل العاطلين، وإعانة ومساندة غير القادرين على المشاركة في والاستفادة من النمو والتنمية.
وأضاف أن الحكومة أعلنت منذ بداية عملها عن اهتمامها البالغ بملفي برنامج الدعم النقدي الذي تدرس الحكومة تطبيقه للتغلب على مشكلة تسرب الدعم العينى لغير مستحقيه وهو برنامج ليس بديلا عن الدعم السلعي ولكن مكملا له؛ بالإضافة إلى الإسراع في صياغة حزمة الحوافز والتيسيرات التي سيتم منحها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام طواعية لمظلة القطاع الرسمي الذي يضمن لها النمو في انتاجها وعمالتها وأرباحها، الأمر الذى يجعل هذين الملفين وثيقا الصلة بالمفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور احمد جلال أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تعزيز مناخ الأعمال وإزالة كل عوائق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بصفة خاصة، إلى جانب تفعيل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا حيث نسعى لصياغة شبكة جديدة للحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل تراعي الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا إلى جانب التنسيق والتكامل بين البرامج الاجتماعية المطبقة حاليا لتحقيق أقصي استفادة منها مثل برنامج رعاية المرأة المعيلة ونظم التأمينات الاجتماعية والصحية المختلفة.
وعن مهام الوحدة الجديدة قالت د.شيرين الشواربي مساعد وزير المالية واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، انه يتم الآن إعداد مسودة مبدئية لحزمة الحوافز التي تشجع المنشآت في القطاع غير الرسمي على التحديث والتطوير والاندماج في المستقبل في القطاع الرسمي، للاستفادة من كل المزايا الممنوحة لهذا القطاع، وما أن يتم الانتهاء منها سيتم عرضها على ممثلي منشآت القطاع غير الرسمي للتعرف على اقتراحاتهم ورؤيتهم للإجراءات المطلوبة لحل مشكلاتهم والجدول الزمني المرتبط بها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا