تعيين شيرين الشواربي مساعدا لوزير المالية للعدالة الاقتصادية والحماية الاجتماعية

حازم الببلاوى رئيس الوزراء
أصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الدكتورة شيرين الشواربي مساعدا لوزير المالية.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، في تصريح له اليوم، إن الدكتورة شيرين ستتولى قيادة وحدة جديدة بالهيكل الإداري لوزارة المالية مهمتها معالجة ملفات تحديث القطاع غير الرسمي واقتراح وتطبيق سياسات اقتصادية وبرامج محددة لموائمة السياسات المالية المتبعة مع الاعتبارات الاجتماعية.
وأشار جلال إلى إعلان الوزارة منذ اللحظة الأولى أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع كثيرا من حد أدنى أو أقصى للأجور، وأنه يشمل بالإضافة إلى حفز النمو وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق المحرومة وتطوير البنية التحتية، تقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة تضمن تكافؤ الفرص في سوق العمل، وتشغيل العاطلين، وإعانة ومساندة غير القادرين على المشاركة في الاستفادة من النمو والتنمية.
وأضاف أن الحكومة أعلنت منذ بداية عملها عن اهتمامها البالغ بملفي برنامج الدعم النقدي الذي تدرس الحكومة تطبيقه للتغلب على مشكلة تسرب الدعم العيني لغير مستحقيه وهو برنامج ليس بديلا عن الدعم السلعي ولكن مكملا له، بالإضافة إلى الإسراع في صياغة حزمة الحوافز والتيسيرات التي سيتم منحها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام طواعية لمظلة القطاع الرسمي الذي يضمن لها النمو في إنتاجها وعمالتها وأرباحها، الأمر الذي يجعل هذين الملفين وثيقا الصلة بالمفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية .
وأكد جلال أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تعزيز مناخ الأعمال وإزالة كل عوائق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بصفة خاصة إلى جانب تفعيل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، حيث نسعى لصياغة شبكة جديدة للحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل تراعي الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا إلى جانب التنسيق والتكامل بين البرامج الاجتماعية المطبقة حاليا لتحقيق أقصى استفادة منها كبرنامج رعاية المرأة المعيلة ونظم التأمينات الاجتماعية والصحية المختلفة.
وعن مهام الوحدة الجديدة، قالت الدكتورة شيرين الشواربي مساعد وزير المالية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن مهمة وحدة العدالة الاقتصادية هي اقتراح وتصميم آليات تطبيق السياسات اللازمة واختيار أولويات للعمل خلال المراحل المختلفة القادمة (الحالية، قصيرة الأجل، ومتوسطة وطويلة الأجل).
وأضافت أن عمل الوحدة يقوم بصفة أساسية على التنسيق مع الوزارات والهيئات العامة وكل الأطراف المعنية بملفات الاقتصاد الاجتماعي، بالاعتماد والبناء على ما تم من دراسات سابقة وهي كافية تماما للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، ولذا سيتم خلال الأيام القادمة تشكيل فريق عمل لكل ملف يضم ممثلين من الوزارات المعنية كوزارات المالية، والاستثمار، والصناعة والتجارة، والتأمينات والتضامن الاجتماعي، والتنمية الإدارية، والتنمية المحلية، والتموين، والبترول، بجانب الصندوق الاجتماعي للتنمية للاستفادة من قواعد البيانات والخبرات المتراكمة لدى هذه الجهات خاصة فيما يتعلق بالحوافز والتيسيرات المطلوبة لجذب منشآت القطاع غير الرسمي، كما سيتم أيضا دعوة منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في جميع مراحل مناقشة وتصميم آليات الإصلاح المطلوبة.
وقالت إنه يتم الآن إعداد مسودة مبدئية لحزمة الحوافز التي تشجع المنشآت في القطاع غير الرسمي على التحديث والتطوير والاندماج في المستقبل في القطاع الرسمي للاستفادة من كل المزايا الممنوحة لهذا القطاع. وما أن يتم الانتهاء منها سيتم عرضها على ممثلي منشآت القطاع غير الرسمي للتعرف على اقتراحاتهم ورؤيتهم للإجراءات المطلوبة لحل مشكلاتهم والجدول الزمني المرتبط بها.