أكدت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم عرض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد علي مجلس الوزراء خلال شهر ونصف وسيغطي جموع المصريين بنظام المشاركة. فيما ستتحمل الدولة تكاليف علاج الفئات غير القادرة عن طريق وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية. مشيرة إلي أنه تم تنقيح بنود القانون المقترح وإدخال تعديلات عليه ليخرج إلي النور فور إقرار مجلس الشعب الجديد. ونفت مها الرباط بشكل قاطع وجود أية ازمة في نقص الدواء بالأسواق مؤكدة أن ما يتردد حول هذا الشأن غير صحيح بالمرة وأن كل الأدوية المطلوبة متوافرة بجميع الصيدليات والمراكز الطبية. مشيرة إلي وجود13 ألف دواء متداولة في الأسواق وكلها موجودة بأسماء تجارية لها بدائل منها216 لها بدائل ولكن أسماءها التجارية الأصلية غير موجودة وأن هناك35 دواء هي ما يثار حوله الأزمة, ولها مثيل أيضا غير انها لا تتضمن أي أدوية خاصة بالأمراض المزمنة أو القلب أو الضغط أو السكر وشددت علي عدم وجود نواقص في أدوية هذه الأمراض. مشيرة إلي أن الناقص في بعض مستحضرات التجميل وأدوية التخسيس لا يعد أزمة. أضافت أن مشكلة تسعير الدواء حلها يحتاج إلي خطة تطوير شاملة وإعادة هيكلة للقطاع الدوائي في مصر. جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة أمس يرافقها المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والدكتور محمد سلطان أمين عام المراكز الطبية والمتخصصة والدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة والدكتور نصيف حفناوي مدير مستشفي أطفال بنها حيث قامت بافتتاح مشروع قسم الحضانات الجديد بمستشفي بنها التخصصي بعد تطوير وإعادة تأهيله وزيادة السعة الخاصة به. وأكدت الوزير خلال جولتها بالمستشفي أن هناك خطة لاقامة مراكز السموم والطوارئ علي مستوي الجمهورية من خلال وضع الاحتياجات الفعلية والطارئة والتخطيط لها من واقع الأولويات مشيرة أن المستشفيات العامة بدأت تشهد طفرة جديدة في التطوير واستكمال خطة الطوارئ مع تغيير النظم الغذائية وتوفير الكوادر البشرية لضمان استمرار تقديم الخدمة. ومن ناحيته أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية علي أهمية دور المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة رابط دائم :