الصادرات تبحث عن الأمان

رغم ما تعانيه الصادرات المصرية بقطاعاتها المختلفة طيلة أكثر من عامين, فإن الأمل مسيطر علي المصدرين بشأن الوصول بإجمالي الصادرات نهاية العام الحالي إلي150 مليار جنيه
,‏ حسب توقعات وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبدالنور التي كشف عنها أخيرا بعدما سجلت إجمالي الصادرات حتي نهاية الربع الثالث حوالي‏2,112‏ مليار جنيه‏.‏
وقال عدد من المصدرين إن الصادرات كانت يمكن أن تكون موردا مهما للدولة إذا تلقت الدعم الكافي في المرحلة الراهنة كباقي القطاعات التي تحصل علي دعم ومازالت تتهاوي ولم تدر عائدا حتي الآن‏,‏ وكان في إمكاننا تخطي حاجز ال‏200‏ مليار جنيه في حالة حصولنا علي المستحقات المتأخرة‏.‏
وأوضحوا أن الدولة غير ملتزمة بسداد ما عليها للمصدرين من أموال المساندة التصديرية‏,‏ والرد الضريبي‏,‏ بالإضافة إلي توقف البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة والكبيرة‏,‏ مما أثر علي العملية التصنيعية التي تلعب دورا كبيرا في المعدلات التصديرية‏.‏
في البداية‏,‏ قال أحمد عبدالوهاب رئيس المجلس التصديري للجلود‏,‏ إن الفرصة متاحة إذا ساد الاستقرار في أركان الدولة بجانب الاهتمام بتوفير العمالة المدربة التي تمثل أهم عقبات القطاع‏,‏ خاصة أنه كثيف العمالة‏.‏
وأضاف‏:‏ كما أن المشروعات الصغيرة في حاجة لمزيد من الدعم لكونها قاعدة الصناعة‏,‏ مما جعل وزارة الصناعة تدرس بعض التعديلات في برنامج المساندة التصديرية وتطبيقه مع بداية العام الحالي لتدعم المشروعات الصغيرة بأقصي درجة لتتمكن من إدخال الميكنة في عملهم الأمر الذي ينعكس علي جودة المنتج المحلي‏.‏ وأوضح أن فرق سعر الدولار يمثل حوالي‏20%‏ من إجمالي الزيادة الحالية والتي تتوقع زيادة الصادرات ب‏20‏ مليار دولار في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي‏,‏ لافتا إلي أن هذا يمثل قوة وصلابة القطاع التصديري الذي ينتظر استقرار الأوضاع ليسجل قفزات تنعكس إيجابيا علي اقتصاد الدولة‏.‏
وفي السياق ذاته‏,‏ أكد مجدي طلبه عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن المعدلات التصديرية المحققة والمأمولة خلال السنوات المقبلة لا تتماشي مع الامكانيات المصرية‏,‏ مشيرا إلي أن قدراتنا تتعدي ال‏250‏ مليار جنيه علي الأقل لكن ينقصنا إزالة العقبات المتمثلة في عدم رد أموال المساندة التصديرية والرد الضريبي‏.‏
وقال‏:‏ بخلاف البيروقراطية التي تقابل المصدرين في العملية التصديرية‏,‏ وتوقف البنوك عن تمويل المصانع مما أدي إلي تزايد حالات الإغلاق‏,‏ وإن ما يعكسه الوضع الحالي من تزايد العائد التصديري وسط الظروف الراهنة يمثل جرس شديد الإنذار للسياسية الاقتصادية الدولية التي تولي اهتماما لقطاعات غير التصديرية‏.‏
وأرجع ارتفاع إجمالي الصادرات إلي الدولار وليس ناتج عن زيادة الطاقة التصديرية مما يجعل الزيادة دفترية فقط وليس في الوحدات المصدرة‏,‏ الأمر الذي يحتاج إلي إعادة النظر في سبل التعامل مع الصادرات المرحلة المقبلة‏.‏
من جانبه‏,‏ رهن علاء البهي رئيس المجلس التصديري للمواد الغذائية‏,‏ وصول الصادرات إلي‏150‏ مليار جنيه باستمرار الوضع الاستقراري النسبي الذي تشهده الدولة حاليا بجانب وضع حلول جذرية لاضراب العمال والموانيء التي تؤثر علي حركة التصدير‏.‏ وقال‏:‏ لابد من زيادة المساندة لنتمكن من المنافسة العالمية‏,‏ فالولايات المتحدة تدعم صادراتها ب‏300‏ مليار دولار‏,‏ وبلجيكا تدعم ب‏25%‏ من قيمة الصادرات وتصل في تركيا إلي‏35%‏ مما يجعل هناك صعوبة في المنافسة علي الوضع الراهن‏.‏
وحذر من حالة التشكيك المسيطرة علينا حاليا مما لا يجعل هنا فرصة للنجاح خلال المرحلة المقبلة‏,‏ مطالبا بضرورة عدم إتخاذ قرارات تضارب الأخري حتي لا يتأثر القطاع بأكمله‏.‏
رابط دائم :