المصدرون يرحبون بزيادة المساندة ب مليار جنيه.. ويختلفون في إمكانية التصدير ب200 مليار

تباينت آراء المصدرين حول إمكانية وصول إجمالي الصادرات إلي200 مليار جنيه مع نهاية العام المقبل. فمنهم من رأي الواقع المرير يحول دون القيام بهذا
في ظل ارتفاع الصادرات لارتفاع أسعار الخامات وليس لزيادة الوحدات‏,‏ والآخر أكد علي أن بلوغ ذلك المبلغ مرهون بالاستقرار‏.‏
إلا أنهم اتفقوا علي أن زيادة المساندة التصديرية مليار جنيه في موازنة‏2013‏ 2014‏ لتصل إلي‏4.1‏ مليار جنيه خطوة جيدة في ظل تصاعد الأحداث السياسية التي تشهدها الدولة المرحلة الحالية‏,‏ مشيرين إلي أن نقص العمالة المدربة وتمويل البنوك أهم العقبات التي تنتظر حلولا‏.‏
قال مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة‏,‏ إن ما أحلي الكلام المعسول في تلك الفترة الذي لا يعكس الواقع المرير بالصورة الكاملة‏,‏ والدليل الاستراتيجية التي تم وضعها في‏2010‏ لمضاعفة الصادرات المصرية إلي‏200‏ مليار جنيه في نهاية عام‏.2013‏
وأضاف أن المؤشرات الحالية لا تبشر ببلوغ إجمالي صادراتنا إلي‏200‏ مليار جنيه في ظل الأوضاع الحالية‏,‏ موضحا أن المطبخ الداخلي لبيت الصادرات في حاجة لإعادة تنظيم قبل التفكير في زياداتها خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وتابع‏:‏ إن الوقت الراهن يشهد هروب استثمارات يصاحبها بيروقراطية مخفية‏,‏ بالإضافة إلي العقبات الحكومية والتي تؤدي إلي صعوبة الحصول علي مستحقات المصدرين من برنامج رد الأعباء‏,‏ ووصف من يحصل علي موافقة لأي إجراء بأنه بطل‏.‏
وأرجع ارتفاع بعض الصادرات إلي ارتفاع أسعار المواد الخام‏,‏ وانخفاض سعر صرف الجنيه‏,‏ لافتا إلي أنه لا يوجد معدل نمو للصادرات حقيقي في ظل غياب الإدارة الجيدة لتعرف كيف تستغل الامكانيات التي تتمتع بها مصر‏.‏
وفيما يتعلق بارتفاع مخصصات المساندة التصدرية إلي‏4.1‏ مليار جنيه في الموازنة المقبلة بزيادة مليار جنيه عن المخصصات الحالية قال إنها كافية علي الوضع الراهن‏,‏ زياداتها بزيادة الصادرات أمر طبيعي‏.‏
وأكد ان ارتفاع لا يمنع إعادة النظر في منظومة المساندة بأكملها‏,‏ فنحن في حاجة إلي آليات أفضل تكون جاذبة لرؤس الأموال من خلال ربطها بالمنظومة الاستثمارية‏.‏
من جانبه قال أحمد شورت رئيس المجلس التصديري للمنتجات الجلدية‏,‏ إن وصول صادراتنا ل‏200‏ مليار جنيه في‏2013‏ ليس مستحيلا إنما مرهون بالاستقرار السريع والتوفق المجتمعي‏,‏ فينبغي أن يكون الأمل والتفاؤل عنوان الفترة المقبلة‏.‏
وأشار إلي أن المجلس يعد حاليا دراسة لحل العقبات التي تقابل القطاع كتدريب العمالة مع بحث سبل لعودة عمل المصانع المغلقة وتسهيل البنوك إجراءات تمويلها وتخفيض قيمة فوائدها التي تصل حاليا إلي‏15%.‏
وتابع‏:‏ إنه كلما انخفضت قيمة الفائدة كان مردودها سريع علي الصناعة مما يجعل البنوك تخفض من قيمة الفائدة لفترة تتراوح ما بين‏3‏ و‏4‏ سنوات لحين تعافي الاقتصاد ثم تعود مرة أخري إلي نسبة يتوافق عليها الجميع‏.‏

رابط دائم :