المساندة التصديرية تقسم المصدرين

رحب عدد من المصدرين باهتمام الحكومة وسعيها لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة من خلال إدراج أهداف جديدة للمعايير المساندة متمثلة في أعداد العمالة وتخصيص جزء للمصانع الصغيرة والمتوسطة,
التي آثارت جدلا داخل الوسط التصديري لاختلافهم بأنها ستؤدي إلي تعقيد الإجراءات بما يزيد الأعباء علي كاهل المصدرين‏.‏
إلا أنهم طالبوا بضرورة إضافة اعتمادات جديدة لأموال المساندة التصديرية لتحقيق الأهداف الجديدة ولتحقيق التوسعات‏,‏ مؤكدين إجماع المصدرين علي ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية للدولة‏.‏
قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة‏:‏ المجلس لا يعترض علي الأهداف الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والتي تشجع المصانع الصغيرة والمتوسطة وكذلك المصانع المقامة بالمناطق النائية إنما يطالب الحكومة بزيادة إجمالي أموال المساندة التصديرية البالغة‏3.1‏ مليار جنيه حاليا‏,‏ والتي من المفترض أن تصل إلي‏2,4‏ مليار جنيه لتحقيق الهدف الحالي‏.‏
وأوضح أن اعتمادات المساندة التصديرية الحالية غير كافية لتلبية زيادة صادرات القطاع الحالية مما يجعل الأهداف الجديدة في حاجة إلي اعتمادات مالية إضافية لتحقيقها بما يعود إيجابيا علي الاقتصاد المصري من خلال ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية للدولة‏.‏
وأكد رئيس المجلس أن توسعات أي برنامج تحتاج دائما إلي أموال إضافية ليتمكن القائمون من بلوغها‏,‏ خاصة أن القطاع التصديري يعد من أهم موارد العملة الصعبة‏,‏ كما أنه حريص علي استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا واستيعاب عمالة للمحافظة علي سمعة مصر الخارجية وكذلك علي حصتنا بالأسواق العالمية‏.‏
من جانبه‏,‏ أشار خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن جميع المصدرين يرغبون في زيادة إجمالي الفاتورة التصديرية لهم من خلال تبسيط الإجراءات وتوزيع فرص المساندة بين المصدرين الكبار وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساعدهم في تحقيق أعلي عائد تصديري‏.‏
وقال‏:‏ لكل مجلس رؤية في تحقيق ذلك الهدف فصادرات القطاع الهندسي كانت لا تستفيد بالنسبة المحددة والمقدرة‏10%‏ من إجمالي الفاتورة التصديرية بسبب عدم بلوغ نسبة المكون المحلي‏80%‏ والتي تتوافر في قطاعات أخري كالزراعية والكيمياوية وغيرها‏,‏ لافتا إلي أن الصين تدعم مصدريها ب‏17%‏ من إجمالي الفاتورة التصديرية‏.‏
وأوضح إبراهيم أن الأهداف التي ترغب الحكومة في تحقيقها بالنسبة للصادرات قد تؤدي إلي تعقيد الإجراءات لدي المصدرين وليس لتبسيطها ومنها فتح الأسواق الخارجية التي يخرج عن إطارها السوق الأوروبية والتي تمثل أهم الأسواق بخلاف نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي والتي تقل بالقطاع الهندسي‏ .
رابط دائم :