بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الصناعة مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعد إعادة تشكيله خطة عمل المجلس لزيادة الصادرات.. وقال ان قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة حيث بلغت قيمة صادراته ملياراً و872 مليون دولار خلال عام 2007، ومن المتوقع أن تصل في النصف الأول من عام 2008 إلي مليار و23 مليون دولار. وأشار إلي أن هذا القطاع به قيمة مضافة عالية ويستخدم أحدث التكنولوجيات العالمية في التصنيع، مشيراً إلي أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة افتتاح مصانع جديدة وتوسعات لبعض مصانع أجهزة التكييف المنزلي وماكينات رفع المياه في المدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. وقال رشيد إن سياسة الوزير تهدف إلي تشجيع قطاع الصناعات الهندسية، وتقديم المسااندة اللازمة له للاستمرار في تحقيق زيادة في صادراته، وطالب أعضاء المجلس بإعداد دراسة حول الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع والجوانب التي يمكن التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة. وحول مطالب أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المخازن لتلبية احتياجات المصانع في تخزين منتجاتها بطريقة آمنة وسليمة.. قال الوزير إن التخطيط الجديد لجميع المناطق الصناعية يتم فيه تحديد نسبة لإنشاء المخازن وهذا لم يكن يحدث في المناطق الصناعية القديمة. وأوضح أن تشجيع إنشاء الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية يمكن أن يساهم في حل مشكلة توفير المخازن، لأن هذه الشركات سوف تقوم باستخدام المخازن الاستخدام الأمثل وتديرها بطريقة اقتصادية كما يحدث في البلدان المتقدمة، وطالب أعضاء المجلس بتبني مبادرة لإنشاء شركات تقدم الخدمات اللوجستية لقطاع الصناعات الهندسية. وطالب الوزير أعضاء المجلس بضرورة الاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتهم التصديرية. وفيما يتعلق بزيادة المساندة التصديرية للصناعات الالكترونية وأجهزة الكمبيوتر والتي تحظي باستثمارات كبيرة وبلغت قيمة صادراتها خلال عام 2007 حوالي 120 مليون جنيه، قال الوزير إنه سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة علي تطوير ومساندة هذا القطاع وطلب من أعضاء المجلس إعداد دراسة شاملة حول فرص وتحديات هذا القطاع في الأسواق الخارجية. وأوضح عمرو أبو فريخة نائب رئيس المجلس أن خطة عمل المجلس خلال المرحلة القادمة تتضمن الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجيات التي بدأها المجلس السابق بعد تطويرها، مشيرا إلي أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان داخل المجلس لخدمة المصدرين وتعيين مدير تنفيذي كما يتم التواصل المستمر مع المصدرين من خلال موقع خاص علي شبكة الإنترنت كما يسهم الموقع في تسويق المنتجات للمصدرين. وأضاف عمرو أن المجلس أعد استراتيجية لزيادة صادرات القطاع خلال السنوات الخمس القادمة من عام 2009 إلي عام 2014 وتعتمد هذه الاستراتيجية علي التعرف علي المزايا التنافسية للمنتجات المصرية والأسواق التي يمكن أن يكون للمنتج المصري فيها ميزة تنافسية.