المساندة »أمل« الصادرات

مشكلة المساندة التصديرية اصبحت حديث الساعة في مجتمع الاعمال وخاصة المصدرين.. البعض يري أنها ضرورية لضمان استمرار منافسة السلع المصرية في الاسواق الخارجية.. والبعض الآخر يري انها مازالت محدودة وفي حاجة إلي الزيادة لتتمكن القطاعات التصديرية من تحقيق هدف الحكومة بمضاعفة حجم الصادرات.. ولكن ما يشغل بال الجميع حاليا هو الشائعة التي انتشرت مؤخراً بنية الحكومة لالغاء المساعدة نظراً للأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها مصر.
د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الداخلية أكد في تصريحات خاصة »للأخبار« انه لا نية لالغاء المساندة المعروفة لدي الكثيرين بالدعم.. وقال اننا نعيد تقييم برامج الدعم والتي وصلت إلي 62 برنامجا يستفيد منها حاليا حوالي 0053 شركة وتبلغ 4.2 مليار جنيه.
وقال اننا نسعي لوضع ضوابط جديدة تضمن لنا تحقيق اكبر استفادة من الدعم لخدمة المصدرين واهمها ان تقوم المصانع التي تستفيد من الدعم في توفير فرص عمل للشباب والاعتماد علي الخامات المحلية المتوافرة بالسوق المحلي في عملية التصنيع وفتح الاسواق الجديدة امام المجتمعات المصرية.. وان تلتزم المصانع بالاشتراطات البيئية الدولية.. بالاضافة إلي تحديد نسبة من حجم المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسماح لشركات جديدة بالدخول في المنظومة. وأكد د. عيسي ان جميع دول العالم تطبق نظام المساندة لتضمن للمنتجات التواجد في الاسواق الخارجية بمزايا تنافسية تسمح لها بالمنافسة.
وقال اننا نهدف في مصر الي زيادة حجم الصادرات إلي 002 مليار جنيه نهاية عام 3102 بعد ان وصلت هذا العام إلي 021 مليار جنيه.. وان هدف الوزارة هو زيادة حجم المساندة والتي تراجعت من 4 مليارات إلي 4.2 مليار بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد. وطالب عيسي المصدرين بالتعاون مع الحكومة والالتزام بمعايير المساندة والتي سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد مؤكدا ان جميع مستحقات الشركات التي قامت بالتصدير ولم تحصل علي حقوقها حتي الآن مضمونة وسيتم صرفها قريبا. ومن جانبه قال احمد أموي المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات انه يتم حاليا عرض الآليات الجديدة علي جميع المجالس التصديرية لدراستها وابداء الرأي للوصول إلي ضوابط مشتركة تضمن الحفاظ علي اموال الدولة وتوجيهها في الاتجاه الصحيح وأيضا لعدم وضع شروط لا تتفق وامكانيات المصدرين المصريين.
واضاف اموي ان عملية التقييم واعادة النظر في البرامج يجب ان تتم كل عام لضمان تطويرها لتواكب المتغيرات العالمية مؤكدا ان نجاح برامج الصندوق منذ انشائه في عام 3002 وحتي الآن ساهمت في زيادة الصادرات المصرية من 02 مليارا إلي 031 مليار جنيه.