الصناعات المعدنية تشكو غياب المساندة التصديرية

تنتظر غرفة الصناعات المعدنية الانتهاء من اجازة العيد للاجتماع مع المسئول بالمجلس الأعلي للصادرات للوقوف علي الآليات التي سيتم بناء عليها صرف أموال المساندة التصديرية والتي بدأ تطبيقه من الشهر الحالي.
وقال محمد حنفي مدير الغرفة لالأهرام المسائي‏,‏ إن صناعات القطاع لا تتمتع بأي دعم رغم أنها تساهم بنسبة تترواح ما بين‏19‏ إلي‏21%‏ من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال الثلاث سنوات الماضية وهي نسبة لا تعد صغيرة مقارنة بباقي القطاعات‏.‏
وتساءل عما تهدف إليه الدولة من مساندة الصادرات أهي مساعدة للشركات الصغيرة أم مساعدة الاقتصاد من خلال جلب دولارات بما يعزز وضع العملة الصعبة بالدولة‏,‏ لافتا إلي أن روسيا قامت في التسعينيات بإغراق الأسواق العالمية بالحديد بسعر أقل من تكلفته لتوفير أكبر كمية من الدولارات لمساعدة اقتصادها‏.‏
وأشار مدير الغرفة إلي أن الولايات المتحدة تدعم صادراتها بما يعادل‏365‏ بليون دولار والصين ب‏310‏ بليون دولار وبالنسبة لدول نامية كالبرازيل تقوم بدعم الصادرات ب‏13‏ بليون دولار مما يجعل المساندة الحالية لا تذكر إذا رغبنا في زيادة الصادرات بصورة تنعكس علي الوضع الاقتصادي العام للدولة‏.‏
وقال‏:‏ لا مانع من أن تكون المساندة التصديرية هي الفارق بين سعر الدولار الرسمي والحر لتتمكن المنتجات المصرية من المنافسة بالأسواق الخارجية‏,‏ بدلا من خروج بعض القطاعات وترك ما يتمكن من التصديري يكمل الطريق بدون مساعدة‏.‏ وأضاف حنفي أن الصين تقوم بدعم صادرات الحديد ب‏18%‏ من سعر بيعه مما مكن مصدريها من غزو الأسواق العالمية بلا منازع إلي أن تمكنت من السيطرة علي لبنان وتجميد الحديد التركي هناك بالإضافة إلي السوق السعودية التي تخرج من الدول التي لها مساندة تصديرية لسهولة نقل المنتجات إليها‏.‏ وتابع‏:‏ طن الحديد الصيني يتم تصديره ب‏520‏ دولار للطن إلي السعودية مما يجعل الحديد المصري لا مكان له لزيادته‏100‏ دولار عن الصيني في الوقت الذي يستوعب فيه السوق السعودية لأية كميات‏,‏ لافتا إلي أنه يستوعب‏7,11‏ مليون طن بينهما‏6‏ أطنان ينتج محليا‏.‏
وطالب مدير الغرفة بدعم الصادرات بنسبة‏10%‏ حتي نتكمن من المنافسة وتعزيز التواجد بالأسواق القريبة فلو أن هناك مساندة لسيطرنا علي السوق السعودية فيما يتم استيراده التي تربطنا بها علاقات قوية‏.‏
وأوضح أن هناك قطاعات بسيطة يتم تصديرها بكميات كبيرة تتضمنها الصناعات المعدنية كالمسامير والسلك التي تعد من الصناعات الواعدة التي يتخطي حاجز تصديرها‏60‏ مليون دولار‏,‏ وصادرات بروفينات الالومنيوم تتخطي‏100‏ مليون دولار و الهياكل المعدنية التي تتجاوز‏150‏ مليون دولار‏.‏
وأشار حنفي إلي أن المعايير الجديدة لا تشجع علي زيادة الصادرات لأن أقصي قيمة تحصل علي المساندة هي‏12‏ مليون دولار مما يجعل هناك تركيزا علي الصناعات الصغيرة وتجاهل الكبيرة منها‏,‏ لافتا إلي أن دعما مثل الصناعات السابقة قد يكون له مردود إيجابي في زيادتها بصورة كبيرة‏,‏ وأن تشكيل لجنة لتحديد القطاعات المستحقة الدعم بعد وضع معايير جديدة يثير علامات استفهام‏.‏
رابط دائم :