أرسل السيد وزير التعليم العالي خطابا إلي رؤساء الجامعات يطالب بأن يتم تفتيش سيارات أساتذة الجامعات بعد أن تبين دخول الشماريخ والأسبراي وأدوات المظاهرات في بعض السيارات, وطالب بتطبيق القانون من خلال المواد126,125,124,123 المتعلقة بنظام تأديب الطلاب, وأشار إلي الحق في التظاهر السلمي داخل الجامعات, ومازالت المشكلة قائمة ولنطرح هذه التساؤلات لكي نشخص المشكلة قبل طرح الحلول: 1 لماذا لم يتظاهر الطلاب داخل الجامعات والكليات قبل25 يناير2011 ؟ 2 لماذا لم يمارس العمل السياسي والحزبي داخل الجامعات قبل25 يناير2011 ؟ 3 هل هناك علاقة بين الأحزاب السياسية والدينية التي تبلغ64 حزبا, والتي تكونت بعد25 يناير وبين ما يحدث الآن في الجامعات؟ 4 هل هناك علاقة بين نظام انتخابات رؤساء الأقسام والعمداء ورؤساء الجامعات وبين الأحزاب والحركات السياسية الجديدة؟ 5 لماذا تحولت المظاهرات والاحتجاجات إلي عنف داخل الجامعات في عهد حكم الإخوان؟ 6 لماذا ازدادت المظاهرات غير السلمية من قبل بعض الطلاب والطالبات المؤيدين للإخوان بعد ثورة30 يونيه2013 ؟ 7 كيف نتغلب علي هذه المشكلة التي تؤرق القيادات والأساتذة والطلاب وتروع الآمنين ممن يذهبون لتلقي العلم والمعرفة؟ وللإجابة عن الأسئلة السابقة, لابد أن نستعرض ما حدث في الجامعات خلال الفترة من25 يناير وحتي هذه اللحظة: أولا إن حكومات ما قبل25 يناير كانت تمنع جميع الطلاب من ممارسة العمل السياسي والحزبي داخل الجامعات, وكانت جماعة الإخوان محظوظة آنذاك وليست محظورة فيما يتعلق بالأنشطة داخل الجامعات, والدليل أن طلابها كانوا يمارسون العمل السياسي داخل المساجد الموجودة في الحرم الجامعي وداخل الكليات وبشكل سري ومازالت, وكان الرئيس السادات رحمة الله عليه يتركهم لضرب التيار اليساري داخل الجامعات, ومنذ ذلك الوقت, وبعض من ينتمي إلي التيار الديني يمارس العنف المادي, والإرهاب الفكري علي كل من يختلف معه. ثانيا ظهرت علي الساحة السياسية بعد ثورة25 يناير التي طالبت بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية أحزاب سياسية وتيارات دينية, وحركات ثورية مثل أحزاب: الدستور, والتيار الشعبي, والمصريين الأحرار, ومصر القوية, والوطن, والحرية والعدالة( حزب الإخوان), والنور( حزب السلفيين), والبناء والتنمية( حزب الجماعة الإسلامية), والوسط, بالإضافة إلي حركة أحرار( حازمون), وكذلك الحركات القديمة الثورية مثل حركة6 ابريل, وحركة9 مارس, وحركة الاشتراكيون الثوريون, ناهيك عن الأحزاب التي خرجت من رحم الحزب الوطني المنحل وكل ما سبق انتقل داخل الجامعات من خلال الأسر الطلابية, وفقا للأيديولوجية الفكرية. ثالثا كانت الحكومات التي جاءت بعد ثورة25 يناير تعمل ألف حساب لشباب الجامعات من منطلق أنهم جيل ثورة يناير والدليل أن كل من تولي وزارة التعليم العالي خلال هذه الفترة وإلي الآن لم يستطع اتخاذ قرار جريء يمنع هذه المهزلة التي تحدث في جامعات مصر من قبل هؤلاء الطلاب المسيسين والذين يطالبون بمطالب سياسية لا علاقة لها بالعملية التعليمية. رابعا غاب دور بعض أساتذة الجامعات عن التوعية ومراقبة ومتابعة الطلاب المتغيبين عن المحاضرات, وعدم تطبيق القانون في الحرمان من الامتحان لمن يترك محاضراته ويتغيب عن الحضور بهدف المشاركة في المظاهرات التي لا تمثل أي نشاط ثقافي أو اجتماعي أو ديني أو تعليمي. خامسا ازدادت الانقسامات ليس فقط في المجتمع ولكن داخل الحرم الجامعي, وحدث انشقاق في الجسم الجامعي نتيجة هذا الإعلان الدستوري اللعين الذي أصدره الرئيس السابق مرسي وقسم المجتمع, والأسرة المصرية, وأحدث شرخا بين الأزواج والأبناء, والأقارب, والجيران, وكذلك بين الأصدقاء والزملاء داخل الحرم الجامعي, أي في الوقت الذي استعاد فيه المواطن حريته في أن يتثقف سياسيا من خلال ممارسته ومشاركته في جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال الرقم القومي الذي كان ممنوع التصويت به قبل ثورة25 يناير, إلا أن هذا الإعلان هو سبب ما نحن فيه الآن من فوضي جامعات مصر. سادسا بعد ثورة30 يونيه الشعبية العائلية المجيدة انتقلت الشعارات, والإشارات السياسية, والأعلام الصفراء والسوداء( علم القاعدة) ودخلت لأول مرة الشماريخ والألعاب النارية كأداة للمظاهرات التي من المفترض أنها سلمية, وهو ما يخالف نص المادة320 من قانون تنظيم الجامعات التي تنص علي: عدم جواز استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية في أنشطة الاتحاد والأنشطة الطلابية. سابعا تعتبر الأسر الطلابية أحد أنشطة الجامعات المصرية والتي تؤدي دورا اجتماعيا وترفيهيا وثقافيا, ولكن الحاصل أنه تم استخدام هذه الأسر منذ25 يناير( كما أشرنا والتي يقودها رواد من أعضاء هيئة التدريس قد يكون لدي بعضهم انتماءات سياسية) بصورة خاطئة غير قانونية من خلال اجتماعات البعض داخل المساجد المنشأة بهدف الصلاة وليس بهدف العمل الحزبي والسياسي, وكذلك تم عمل خيام تسمي عشيرة الجوالة وتتم فيها ممارسة أنشطة سياسية حزبية, ويخرج الطلاب من أعضاء الأسر في المظاهرات ومعهم أعضاء الأحزاب والتيارات السياسية والدينية, بالإضافة إلي الصراع السياسي والاحتقان بين الطلاب المؤيدين والمعارضين لنظام الحكم, ويتم التصوير عبر كاميرات المحمول لنقله إلي الجزيرة المعادية لمصر, مما يعتبر مخالفا للمادة330 من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص علي: عدم جواز إقامة أي جمعية أو أسر طلابية علي أساس عقائدي أو حزبي بالجامعات والكليات والمعاهد. ثامنا لقد تحولت أنشطة الأسر الطلابية داخل كليات الجامعة إلي ممارسات سياسية, واجتماعات حزبية ودينية, والدليل أن أسماء الأسر واحدة داخل جامعات مصر, فمثلا أسرة: إشراقة تمثل ستارا وغطاء سياسيا لحزب الحرية والعدالة, وارجعوا إليها ستجدونها في معظم جامعات مصر نفس الإسم ومثال آخر هو حركة جامعيون من أجل الإصلاح التي توغلت وغزت جامعات مصر وهي المحسوبة علي جماعة الإخوان في نوادي أعضاء هيئة التدريس, وفي النقابات الخاصة بالجامعات, وفي انتخابات القيادات الجامعية, وكذلك في انتخابات الاتحادات الطلابية وكانت معلنة من خلال بروشورات توزع كدعايات انتخابية داخل الحرم الجامعي, لذلك كنت أطلق عليها جماعة محظوظة. تاسعا ازدادت المظاهرات التي تخرج في توقيت واحد, وفي شعارات واحدة, وهتافات موحدة, وأدوات موسيقية إضافة إلي تطاول غير مسبوق علي قوات الجيش والشرطة المصرية, ناهيك عن ما ثبت بالدليل من ضبط إحدي الطالبات بحوزتها حقيبة مليئة بالدولارات لإشعال المظاهرات والاحتجاجات داخل الجامعات لإفساد خارطة المستقبل وتعطيل الدراسة, واحتلال الميادين المجاورة للجامعات, وفي هذا السياق هل يعقل أن تنشأ280 أسرة طلابية خلال العامين السابقين في إحدي الجامعات المصرية بموافقة بعض القيادات الجامعية منها أكثر من35% تتبع الحركات الثورية والأحزاب والتيارات الدينية والسياسية والتي أشرنا إليها في مقدمة المقال, ناهيك عن المطبوعات والمنشورات الفاخرة لأنشطة هذه الأسر والتي لا يستطيع علي تكلفتها الطلاب ممن يدل علي أنها ممولة ومنظمة؟ وبعد كل ما سبق يطالب السيد وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بأحقية الطلاب في المظاهرات, بشرط أن تكون سلمية وهناك بعض أساتذة الجامعات من المؤيدين لهذه المظاهرات والسؤال: هل رأيت يا سيادة الوزير مظاهرات للطلاب في جامعات أمريكا وأوروبا؟ هل وجدت مظاهرات للطلاب بين المؤيدين للحزب الجمهوري والمؤيدين للحزب الديموقراطي( مع الفارق أننا لسنا حزبين كبيرين) داخل جامعات بوسطن وهارفارد وفلوريدا وسانت كارولينا ونيويورك وستانفورد في أمريكا؟ لقد حدثت المظاهرات نتيجة الغزو السياسي داخل الجامعات وأصدر المجلس الأعلي للجامعات قرارا في العام الماضي بمنع العمل الحزبي داخل الجامعات, وقد كتبت مقالا قبل القرار بمنع أي نشاط أو عمل حزبي داخل كليات أي جامعة, ولكن هذا القرار لم يطبق من قبل بعض القيادات داخل الجامعات, وفي هذا السياق تعجبت من أحد نواب رئيس جامعة إقليمية وتصريحاته وكتاباته في بريد الأهرام بتاريخ12/11 بتقنين المظاهرات داخل الجامعات بشرط الحصول علي تصريح من إدارة الجامعة ويتظاهرون بعيدا عن المعامل والمدرجات, كأننا في مساحات شاسعة, والأغرب أنه يطالب بالاعتصام داخل الحرم الجامعي ويطالب الجامعات بتأمين المتظاهرين وهو يعلم أن رؤساء الجامعات والعمداء ليست لديهم الإمكانيات التي لدي وزارة الداخلية لتأمين المظاهرات. المطلوب: من القيادات الجامعية تطبيق القانون الخاص بتأديب وعقاب كل من يخرج عن العرف والتقاليد الجامعية, وفي هذا السياق التحية واجبة لرئيس جامعة الإسكندرية الذي صدق علي قرار لجنة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة بفصل عدد من الطلاب المشاغبين لمدة عام دراسي كامل, وخصم أيام من مرتبات بعض العاملين المحرضين ممن قاموا بأعمال عنف وتخريب واحتجزوا وكلاء الكلية ووجهوا إهانات إلي الأساتذة والتحية متواصلة أيضا لرئيس جامعة الأزهر والمجلس الأعلي للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر علي قرار عدم تعليق الدراسة مهما حدث من تداعيات حرصا علي مصلحة الغالبية العظمي من الطلاب. المطلوب: من اللجان التي تشرف علي انتخابات القيادات الجامعية التحذير من مشاركة الطلاب بالدعاية والإعلان للمرشحين لمنصب رئيس القسم أو العميد أو رئيس الجامعة فلسنا في دائرة انتخابية ولكننا داخل حرم جامعي, وقد آن الأوان يا سيادة الوزير أن ترسل خطابات لرؤساء الجامعات عن المعايير الغائبة في انتخابات القيادات الجامعية أو تؤجل هذه الانتخابات بقرار خلال الفترة الانتقالية ويعلن عن الوظيفة كما هو متبع في كل دول العالم وفق معايير وشروط ومن تنطبق عليه المعايير يفوز بالوظيفة إلي أن تنتهي هذه الانشقاقات. إن ما يحدث داخل الجامعات يجعل رؤساء الجامعات يستغيثون بالأمن والشرطة لدخول الحرم الجامعي قبل أن تحدث كوارث وهنا لابد أن يأتي قرار رسمي إلي عمداء الكليات ووكلاء شئون الطلاب بالاتصال برجال الشرطة دون إذن نيابي لأن التأخر في صدور الموافقة النيابية يمكن أن يؤدي إلي ضحايا من الطلاب وإلي أن تحل قضية الحرس الجامعي لابد من تأمين الجامعات من الخارج استعدادا للدخول حال وقوع اشتباكات لقد حدث غزو سياسي علي الجامعات المصرية ولذلك مطلوب تثقيف سياسي داخل الجامعات وليس ممارسة حزبية وسياسية ندوات تثقيفية لتعرف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم, حوارات عن كيفية احترام الرأي والرأي الآخر والفرق بين الاختلاف والخلاف, ومطلوب تنمية ثقافة الاختلاف دون تطاول أو إهانات أو شعارات وللأسف معظم ما نطالب به غائب في أنشطة جامعات مصر. رابط دائم :