قرر كل من اللواء عادل لبيب, وزير التنمية المحلية, والدكتور أيمن فريد أبوحديد, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, إحالة شركات الأسمدة والجمعيات الزراعية المخالفة والمتلاعبة في حصص المزارعين للنيابة العامة, وفسخ التعاقد معهم, علي أن يتم تكليف شركات أخري للقيام بمهامهم. جاء ذلك في ضوء توجيهات الحكومة لحل المشكلات الملحة للمواطنين ومنها الأسمدة الزراعية, حيث تم عقد لقاء عصر أمس بمقر وزارة الزراعة بحضور اللواء عادل لبيب, وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن أبوحديد, وزير الزراعة, وممثلي شركات الأسمدة من القطاعين العام والخاص, ورئيس الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي. وقال بيان مشترك للوزيرين, إن الشركات المكلفة بعمليات النقل يتم متابعتها, من خلال المحافظات وفي حالة الإخلال سواء( تأخير في تسليم الأسمدة أو تلاعب في كميتها), يتم تحرير محضر بذلك وعرضه علي النيابة العامة, وإخطار الجهات المسئولة لفسخ العقد وتكليف شركات نقل أخري علي حساب الشركة المخالفة. وشدد اللواء عادل لبيب, وزير التنمية المحلية علي رؤساء شركات الأسمدة, خلال الاجتماع علي ضرورة قيام الشركات المنتجه للأسمدة سواء كانت قطاع عام أو استثماري أو خاص بإخطار وزارتي التنميه المحلية والزراعة يوميا بالكميات المنصرفة للجمعيات الزراعية بالمحافظات, وإخطار المحافظين بهذه الكميات للمتابعة ومواجهة أي نقص في الأسمدة, منعا للتلاعب في الكميات المنصرفة. وكذلك تعيين مندوبين من الوحدات المحلية والزراعية لكل جمعية زراعية, للإشراف علي عملية التوزيع للمزراعين, وإلزام الجمعيات الزراعية بصرف كميات الأسمدة كاملة ودفعة واحدة للمزارعين من خلال كشوف تعد مسبقا. رابط دائم :