حالة من الاستياء انتابت العديد من الذين طالتهم تصريحات الوزراء المتضاربة بشأن اسباب أزمة البوتاجاز ومنهم شعبة الثروة الداجنة التي حملها وزير البترول السبب. وتبرأت الشعبة من الأزمة مؤكدة انه حتي الآن لم يبدأ موسم التدفئة للدواجن خاصة ان درجات الحرارة لا تزال عند28 درجة مئوية, مطالبة الحكومة بالاعلان الواضح عن الاسباب الفعلية للأزمة, إضافة الي اتخاذ الاجراءات اللأزمة لضمان تلافي حدوث أزمة مستقبلية مع دخول فصل الشتاء وبدء عملية التدفئة للدواجن. ولم تتنصل الدواجن فقط من الأزمة فوزارة التموين والتجارة الداخلية أيضا اكدت ان دورها يقتصر علي الرقابة والتوزيع فقط وليس توفير المنتج بالاسواق, لتقف وزارة البترول وحيدة في مواجهة الأزمة الراهنة التي يمكنها التهام الحكومة باكملها في ظل الغضب العارم من جانب المواطنين الذين لا يهمهم سوي الحصول علي اسطوانات البوتاجاز. علي ضوء ما سبق يعقد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول عقد اجتماعا مصغرا اليوم مع الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية لمناقشة كيفية الخروج من أزمة اسطوانات البوتاجاز التي وصل سعرها الي نحو60 جنيها. وسعت وزارة البترول لاتخاذ الاجراءات اللأزمة لحلها من خلال زيادة معدلات الضخ الي نحو1,1 مليون اسطوانة يوميا لاحتواء الغضب الشعبي وعودة ثقة المواطن في الحكومة. في البداية قال رئيس شعبة المواد البترولية إن السوق تشهد حاليا بوادر انفراجة في أزمة البوتاجاز خاصة مع زيادة معدلات الضخ الي نحو1,1 مليون اسطوانة يوميا, متوقعا انتهاء الأزمة بحلول يوم الجمعة في حالة استمرار معدلات الضخ الاضافية في الاسواق. وأشار الي ان تضارب تصريحات الوزراء خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بأزمة الانابيب ادت الي فقدان المواطن المصري الثقة في الحكومة بوجه عام, مشيرا الي ان وزارة البترول هي الجهة الوحيدة المنوطة بضخ البوتاجاز وابداء الاسباب الفعلية للأزمة. وشن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية هجوما حاد علي الحكومة الحالية خاصة مع تضارب تصريحات ثلاثة وزراء بها حول الاسباب الفعلية لأزمة البوتاجاز فوزير البترول حمل الدواجن السبب في حين اكد وزير التنمية المحلية انها مفتعلة, اما وزير التموين فحملها للإخوان. وتابع: الدواجن بريئة من الأزمة الحالية خاصة ان عمليات التدفئة بالمزارع لم تبدأ بعد في ظل الارتفاع النسبي لدرجات الحرارة وعدم انخفاضا بالشكل الذي يتطلب دخول عمليات التدفئة واستخدام اسطوانات البوتاجاز. وأضاف ان هناك نقصا في الاعتمادات المالية, الامر الذي ادي لتأخر مراكب البوتاجاز, مشيرا الي ان الحكومة رفضت الاعتراف بهذا التقصير وبدأ وزرائها في اعطاء التصريحات لتجميل صورتها الامر الذي ادي لتفاقم الأزمة. من جانبه أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية امس أن دور الوزارة في أزمة البوتاجاز, التي أوشكت علي الانتهاء هو مراقبة نشاط المستودعات في بيع الاسطوانات ومتابعة ما تقوم بضخه وزارة البترول. وأضاف ان الجهود التي قام بها مفتشوا ومباحث التموين علي مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات لضبط المتاجرين بالأسطوانات خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحرير1089 قضية لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط18 ألف و285 اسطوانة منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء. قال إنه تم تطبيق عقوبات ادارية وجنائية رادعة علي المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء وتشمل العقوبات الادارية تطبيق القرارات الوزارية رقم102 ورقم103 ورقم504 وهو مصادرة جميع الاسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الاسعار من المخالف علي أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي25% من حصة المستودع تصل الي50% ولمدة3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وأسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لاقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة. رابط دائم :