منظومة ضمان كاملة للأطفال في الدستور الجديد

أكدت الدكتور عزة العشماوي الامين العام للمجلس القومي للطفولة والآمومة وعضو لجنة الخمسين ان دستور مصر القادم يحمل الضمان الكافي لمستقبل أفضل للطفل المصري.
لانه ينص صراحة علي حق الطفل منذ الولادة في إثبات هويته وما يترتب عليه من كفالة حقوق له وأهمها توفير الرعاية الأسرية‏,‏ والغذاء والمأوي والخدمات الصحية له‏,‏ بالإضافة إلي تحديد سن الطفل بانه من هو دون الثامنة عشرة وبناء عليه سيضمن جميع الحقوق الواردة بقانون الطفل‏.‏
وأضافت عضو لجنة الخمسين في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن الدستور الجديد سيخرج بتميز ايجابي لصالح الطفل المصري لما يشمله من حق الاطفال ذوي الإعاقة في الحماية والتأهيل والاندماج في المجتمع وكذلك حق الطفل في التعليم والتزام الدولة بحماية الطفل من العنف والاساءة وسوء المعاملة والحماية من الاستغلال الجنسي والتجاري وعدم تشغيل أو عمل الطفل قبل إتمام سن التعليم الاساسي وهو ما يكلفه قانون الطفل‏,‏ كما سيتضمن لاول مرة في الدساتير المصرية توفير نظام قضائي للاطفال الضحايا والشهود علي الجرائم يتضمن التزام بانقاذ الحقوق الواردة بقانون الطفل من عدم احتجاز الطفل وتوفير المساعدة القانونية له وعدم احتجازه مع البالغين وأيضا مراعاة المصلحة الفضلي للطفل في جميع الامور المتعلقة به وضمان حق الطفل القادر علي تكوين آرائه في أن يتم الاستماع إليه وان تؤخذ آراءه في الاعتبار‏.‏
وأوضحت العشماوي ان معرفة الطفل بمسئوليته قضية بالغة الأهمية وتتمثل في احترام والديه ومسئوليته تجاه أخوته‏,‏ وايجاد مناسبات للحوار بين أفراد أسرته والتعاون داخل المنزل‏,‏ وحل الخلافات اليومية‏,‏ بالاضافة إلي مسئولياته تجاه المدرسة‏,‏ والمدرسين واحترام نظام ونشر السلام ونبذالعنف والتطوع في المدرسة والشارع بمبادرات لتنظيف الشارع وتجميله وعدم الخوف من أي شخص يهدد الطفل وسرعة الابلاغ وعدم السكوت عن أي انتهاك يتعرض لها‏,‏ مشيرة إلي بعض النماذج المشرفة والمبادرات التي قام بها الشباب والاطفال لتنظيف الشوارع والجدران عقب ثورتي‏25‏ يناير و‏30‏ يونيو من خلال اللجان الشعبية‏.‏
رابط دائم :