حسم المواد الخلافية في الخمسين داخل لجنة مصغرة للتوافق حولها

تشهد لجنة الخمسين لإعداد الدستور العديد من الازمات والخلافات الظاهرة والمكتومة بين اعضائها حول العديد من المواد التي يتم اعدادها فيما أكدت بعض المصادر ان أعمال اللجنة يغلب علي طابعها الديكتاتورية واستخدام عبارات مطاطة لاحتواء الازمات
ومنها علي سبيل المثال لا الحصر علينا الابتعاد عن الخلافات في الوقت الراهن حتى يخرج الدستور وعلينا تغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وأكدت المصادر أنه لا يوجد توافق كما يردد البعض داخل لجنة الخمسين واجتماعاتها المغلقة والسرية وان هناك بركان من الغضب بين اعضائها ومن بينهم الاعضاء الاحتياطيون وأيضا العديد من الاعضاء الأساسيون.
ودللت تلك المصادر بفشل الاجتماع الثاني لرئيس لجنة الخمسين، عمرو موسي، مع ممثلي حزب النور والأزهر للتوافق حول تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية يكون بديلا للمادة 219 التي كانت بدستور 2012 والمرفوضة من أعضاء اعضاء لجنة الخمسين.
أكد صلاح عبدالمعبود ممثل النور بالخمسين، إن الخلاف ينحصر في أن لجنة الخمسين تري الاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم علي أنها هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، في حين أن حزب النور يحاول الوصول إلي تجمع بين الأحاديث قطعية الدلالة والإجماع وتفسير المحكمة الدستورية وتابع قائلا إن الأزهر يقوم بدور تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وحول عمق الخلافات كان عمرو موسي قد عقد اجتماعين أمس لحسم الخلاف حول المادة 219 بالدستور وحضر الاجتماعين كل من الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، وممثلا الحزب بالخمسين والمهندس عبدالمنعم الشحات والدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم، والدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين، واستمر الاجتماعين ما يقرب من 6 ساعات. وإشارات تلك المصادر ايضا الي عمق الخلافات داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك بعد أن قررت لمواجهة الخلافات ضم المادة الخاصة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، للمواد الخلافية التي ستحسم داخل اللجنة المصغرة لوضع صياغة توافقية لها.
جاء ذلك بعد إصرار ممثلي الأزهر علي قصر ممارسه الشعائر الدينية علي أصحاب الديانات السماوية، بينما يطالب أعضاء آخرون بعدم قصرها عليهم.
وكانت المادة قد أجري عليها تصويت مبدئي، صوت فيها الأعضاء لصالح النص بأن "حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة" الشعائر لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون"، بإجمالي 26 صوتا مقابل رفض 41.
من ناحية آخري كشف أحمد عيد عضو لجنة الخمسين، أنه تقدم باقتراح ينزع فتيل الأزمة الناشئة بين الهيئات القضائية ولجنة الخمسين ويقضي الاقتراح بأن يتم النص لكل هيئة في الدستور علي اختصاص عام ثم يترك باقي الاختصاصات للقانون يحددها مجلس الشعب المقبل.
وبرر عيد ذلك بقوله إن الدستور ليس مكانه تفصيل الاختصاصات خاصة أن الظرف السياسي ليس مناسبا للدخول في نزاع مع أي جهة.
وأشار عيد إلي أن مواد الجيش في الدستور سيتم حسمها بالتصويت في لجنة الخمسين وسيكون التصويت علي مادة محاكمة المدنيين عسكريا إما بتحديد الحالات محاكمة المدنيين عسكريا أو ألا يتم النص علي محاكمة المدنيين عسكريا ويتم إحالة تنظيم الأمر للقانون.
رابط دائم :