تسيطر حالة من القلق علي سوق العقارات عقب تصريحات وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور بدراسة فرض رسوم الاغراق علي الحديد المستورد, حيث أكد خبراء السوق العقارية أن هذا سينعكس بالسلب علي السوق الذي كان ينتطر موسم الصيف لتعويض الخسائر التي لحقت بهم علي مدار العامين الماضيين, وقالو إن أي زيادة أو فرض رسوم يتحملها في النهاية المستهلك. قال أبو الحسن نصار الخبير العقاري إن فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد وزيادة أسعار مواد البناء سيؤثر بالسلب علي حركة السوق العقارية وبالطبع سيتحلمها في النهاية المستهلك بينما يتم الإضرار أيضا بشركات المقاولات حيث ستقل ربحيتها خاصة بالأعمال الخرسانية وربما ستصل إلي الخسارة المتوقعة. وأكد أن هذا القطاع يضم عددا كبيرا من الأيدي العاملة حيث يصل عدد الحرف به إلي أكثر من100 حرفة وصناعة فيجب إعادة دراسة هذا القرار وتأثيره علي المجتمع. وأشار إلي أن الحديد يمثل نسبة لا تقل عن17% من تكلفة المباني خاصة العقارات وبالتالي فإن الزيادة في الأسعار تعني زيادة في تكلفة الوحدة العقارية ما بين4 إلي5% لكنها ستسبب خرابا لصغار المقاولين المنفذين للمشاريع العقارية, مشيرا إلي أن هامش أو متوسط ربح هؤلاء يتراوح بين6 و7% وبالتالي فإن هذه الزيادة ستلتهم نصف أرباحهم. وأوضح أن سوق العقارات ستتأثر خلال الفترة المقبلة, خاصة الشريحة المتوسطة التي تعاني من ارتفاع أسعار العقارات, مما يزيد من أعبائها الثقيلة في الحصول علي مسكن رخيص الثمن. وأضاف أن كبار الوكلاء والشركات المنتجة رفعوا جميع الكميات المعروضة في الأسواق استعدادا لزيادة الأسعار وقاموا ببيع طن الحديد بزيادة200 جنيه عن سعر البيع النهائي للمستهلك مما أدي إلي توقف حركة البيع والشراء. من جانبه, قال عماد المسعودي الخبير العقاري إن ارتفاع الأسعار وتهديد التجار بعدم بيع مواد البناء بسبب عدم استقرار الأسعار أصاب شركات العقارات والمقاولين بخسائر كبيرة تتمثل في ارتباك حسابات التكاليف, وأعمال التنفيذ, مؤكدا أن تجار ووكلاء الحديد امتنعوا عن البيع منذ الأسبوع الماضي للاستفادة بالزيادة المتوقعة في الأسعار علي الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء. وأوضح أن هناك حالة من الترقب تسيطر علي المواطنين فيما يتعلق بالشراء, متوقعا استمرارها رغم توقف حركة التشييد والبناء, مشيرا إلي أن الزيادة في أسعار الوحدات تتم كل عام ليس فقط اعتمادا علي زيادة سعر الخامات ولكن اعتمادا علي معدل التضخم في الأسعار. وأكد أنه إذا تم فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد سيؤدي إلي ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة,مؤكدا استغلال بعض الشركات من هذا الارتفاع بحجة زيادة سعر الحديد لتعويض الخسائر التي لحقت بهم عقب ثورة يناير, وقال إن هذا لا يتناسب مع الوضع الحالي لسوق العقارات الذي يعاني من الركود.
