لجنة دائمة مصغرة من الفقهاء الدستوريين لمراقبة تطبيق مواد الدستور..

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية, وقواعدها الأصولية والفقهية, ومصادرها المعتبرة, في مذاهب أهل السنة والجماعة, هذا ما نصت عليه المادة219 من دستور عام2012 والتي واجهت العديد
من الانتقادات من البعض‏,‏ وشن البعض الآخر هجوما عنيفا من اجل حذف هذه المادة من الدستور والتي اعتبروها بمثابة إهدار لحقوق الديانات الأخري في مصر‏,‏ وفي ظل العمل علي إنشاء دستور جديد بعد اسقاط نظام الرئيس السابق محمد مرسي لاتزال هذه المادة محل خلاف لدي البعض‏,‏ فضلا عن وجود بعض التخوفات من إدراجها مرة أخري ضمن بنود الدستور الجديد‏...‏وفي إطار العمل علي الدستور الجديد يتطلع عدد من رجال الدين الي وجود بعض المواد الدستورية التي يرونها‏-‏ من وجهه نظرهم‏-‏ انها الاجدي للمرحلة الحالية لتحقيق التوافق المجتمعي والحد من التخبط والبلبلة حول مواد الدستور‏.‏
في البداية قالت الدكتورة سعاد صالح‏,‏ استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر‏,‏ ان الدستور الجديد يجب ان يحتوي علي مجموعة من البنود والتوصيات للحد من التخبط والبلبلة في بعض مواده ومن اهم هذه التوصيات الاتفاق علي مصدر واحد للمرجعية الدينية للدولة‏,‏ مع ضرورة وجود تفسير واضح لهذا المصطلح لإيضاح شروطه والضوابط التي تعمل علي تنظيم هذه المرجعية‏,‏ وتحديد الحالات التي يتم فيها الرجوع الي القرآن الكريم او الاستعانة بالسنة النبوية كبيان للقرآن‏.‏
وتشير الي ضرورة عمل مناظرة بين هيئة كبار العلماء ولجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد من اجل الجزم في بعض الامور المتعلقة بالمذاهب الفقهيه مثل هل الاخذ من المذاهب الفقهيه المختلفة يحقق مقاصد الشريعة الاسلامية الخمس ام يعتبر خروج عن المبادئ العامة والاصول‏,‏ وهل يتحتم الوقوف علي مذهب فقهي واحد فقط دون الاخذ بوجوب التيسيرات‏.‏
وتوضح صالح اولوية تحديد علاقة الديانات السماوية الاخري بالمرجعية الاسلامية‏,‏ وبالتالي تحديد مرجعية هذه الديانات ستكون للمرجعية الاسلامية ام ان الدستور الجديد سيحتاج الي نص تشريعي جديد يحدد المرجعية المستقلة‏,‏ مع العمل علي وجود مادة بالدستور توضح مفهوم لفظ القيم الاجتماعية‏,‏ من حيث ان مخالفة ارتداء الحجاب او النقاب هل يعتبر خروج عن القيم الاجتماعية من عدمه‏.‏
وتطالب بمناقشة علنية لمثل هذه الامور والمواد المتعلقة بالديانات والمرجعية الدينية للدولة من اجل تحقيق الامن والاستقرار داخل المجتمع المصري بمجرد إقرار العمل بهذا الدستور الجديد‏,‏ لافتة الي ان الدستور في مجمله ليس كتابا مقدسا وإنما هو من صنع البشر ويحتمل وجود بعض الاخطاء به‏,‏ ولذلك تري انه من الاجدي تشكيل لجنة دائمة مصغرة من الفقهاء الدستوريين لمرافقة تطبيق مواد الدستور وسرعة تفويض ما يفيد المجتمع‏.‏
في حين يري الدكتور محمود عباس‏,‏ استاذ اللغة العربية بجامعة الازهر‏,‏ انه لابديل عن المرجعية الاسلامية للدولة في شئون الاحوال الخاصة والعامة‏,‏ خاصة ان مصر تعتبر دول اسلامية مما لا يدع مجالا لأن ان تكون المرجعية الدينية لأي ديانة اخري تبعا لأصول الفقه المتبعة في مصر والدول الاسلامية‏,‏ مشيرا الي ان الخلاف بخصوص هذه الشأن يأتي في المادة الموضحة للمادة الثانية من الدستور والتي توضح المرجع الفقهي للدولة‏.‏
ويقول ان الدستور الجديد يجب ان يحتوي علي نص تشريعي موضح للمرجعية الدينية بشكل مفصل منعا للإلتباس او البلبلة في تحديد مرجعية الاحكام الفقهية في تطبيق الشريعة علي الاحوال العامة والخاصة واحوال المرأة‏.‏
من جانبه يوضح الدكتور مختار المهدي‏,‏ رئيس اللجنة الشرعية‏,‏ ان المادة‏219‏ محل الخلاف في دستور‏2012‏ لم يتم وضعها او تشريعها من قبل لجنة وضع الدستور وإنما من قبل هيئة كبار العلماء ومركز البحوث الاسلامية والازهر الشريف والذي يعتبر المرجعية التشريعية لشرح مبادئ واصول الاسلام الوسطي في مصر‏,‏ وبالتالي فلا خلاف علي ما يصدر من تشريعات من قبل مؤسسة الازهر‏.‏
ويشير الي ضرورة وجود هذه المادة في بنود الدستور الجديد من اجل توضيح المرجعية الدينية للدولة والتي تمثلها الشريعة الاسلامية‏.‏
من ناحيتها تضع الدكتورة آمنه نصير‏,‏ استاذه العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية‏,‏ بعض التوصيات التي يشترط تواجدها بالدستور الجديد مثل اعتبار الشريعة الاسلامية مصدر للتشريع داخل الدولة بشكل عام‏,‏ مع التاكيد علي ان تشمل كلمة الشريعة كافة نصوص الشريعة بأكملها‏,‏ مؤكدة علي انه لابد ان ان يكون العدل والمساواه للجميع داخل الوطن مع اختلاف الديانات مادام يجمعنا وطن واحد نعيش جميعا تحت ظله‏.‏
وتؤكد ضرورة الابتعاد عن المغاليق التي يضعها المشرعون حول حق المرأة في المشاركة المجتمعية بما لا يخالف تطبيق الشريعة‏,‏ مطالبة بحتمية اعطاء المرأة كافة الحقوق التي حصلت عليها في عهد السلف الصالح واعتبارها عماد التنمية المجتمعية لأي دولة كما ورد بالنص القرآني والنبوي‏,‏ فضلا عن ضرورة التخلي عن الاعراف والتقاليد والموروث الثقافي الخاطئ لدي البعض في تفسير النصوص الدينية‏.‏
رابط دائم :