اقتصاديو لجنة الخمسين

اشاد اقتصاديون بالاختيارات التي وقع عليها الشخصيات الممثلة للاقتصاد بلجنة الخمسين المنوط بها اعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية
ومثل الجانب الاقتصادي بها احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلا عن الغرف التجارية‏,‏ والدكتورة عبلة محيي الدين عبد الوكيل مستشار بوزارة الصناعة واستاذ السياسة والاقتصاد بالجامعة الامريكية وممثلة عن الغرف الصناعية‏.‏ ورحبت الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد الاسبق بتلك الاختيارات‏,‏ مشيرة الي ان اختيار الدكتور عبلة كان موفقا لانها اقتصادية من الدرجة الاولي ويمكنها التعبير والتمثيل لاي قطاع اقتصادي بشكل عام‏.‏
واضافت ان احمد الوكيل بحكم منصبه يعتبر موفقا ايضا لانه يمثل الغرف التجارية بشكل عام‏,‏ وعبر عن رجال الاعمال لان منصبة بالانتخاب وليس بالتعيين مما يعني رضا قطاع الاعمال‏,‏ لافتة الي انه في الفترة الاخيرة من حكم الاخوان لم تكن تصريحاتة او قرارته جريئة بالقدر الكافي‏.‏ واكدت ان وجود دستور مصري لم يرفع من قدر مصر عالميا فاكبر الدول العالمية اقتصاديا مثل المانيا وبريطانيا ليس لديهم دستور‏,‏ مضيفة ان دستور‏23‏ يعد افضل دستور مصري علي الاطلاق لم يتم تشكيل لجنة منتخبة لوضعه او صياغته ولكن قام فرد واحد بوضعة
وطالبت بالتخلي عن الاخطاء اثناء وضع الدستور واختصار المواد الدستورية بحيث لا تزيد عن‏60‏ مادة ووضع الصياغة الصحيحة باللغة العربية له بحيث لا تشمل المواد اكثر من معني‏,‏ بالاضافة الي مراعاة مصالح الطبقات الفقيرة من المجتمع المصري واعتبارها اهم الطبقات‏.‏
وقال الدكتور حاتم القرنشاوي العميد الاسبق لكلية التجارة جامعة الاسكندرية‏-‏ ان اختيار الوكيل او مستشار وزير الصناعة كان بحم مناصبهم فقط وليس لاسباب اخري‏,‏ لافتا الي ان عدم وجود ممثلين عن وزارتي المالية والاستثمار ونقابة التجاريين‏,‏ يعود الي وجود ممثلين عن قطاعات اقتصادية اخري مثل السياحة والصناعة والغرف التجارية‏,‏مشيرا الي ان وجود اسماء بعينها ضمن الترشيحات يؤكد ان كل ممثل منهم يؤدي دورا معينا‏.‏
واشار الي ان اهم النقاط الاقتصادية التي يجب النظر اليها هي الحدين الادني والاقصي للاجور والموازنة والضرائب والاسعار‏.‏

رابط دائم :