خبراء اقتصاد يدعمون لجنة الخمسين لتعديل الدستور

تم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة الخمسين المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، ومثل الجانب الاقتصادي بها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل ممثلاً عن الغرف التجارية، والدكتورة عبلة محيي الدين عبد اللطيف مستشار بوزارة الصناعة وأستاذ السياسة واقتصاد بالجامعة الأمريكية ممثلاً عن الغرف الصناعية.
وأكد الخبراء أن هناك مادة تتيح الاستعانة بالخبرات الأخرى التي تساعد المجموعة الحالية على الانتهاء من عملها في تعديل الدستور، بالإضافة إلى أن من تم اختيارهم قادرين على وضع التعديلات المناسبة.
قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن اختيار الدكتورة عبلة محيي الدين عبد اللطيف مستشار بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وأستاذ بالجامعة الأمريكية كان موفقًا، لأنها اقتصادية من الدرجة الأولى ويمكنها التعبير والتمثيل لأي قطاع اقتصادي بشكل عام.
وأضاف أن اختيار الوكيل بحكم منصبه يعتبر موفقًا أيضًا لأنه يمثل الغرف التجارية بشكل عام، ومعبر عن رجال الأعمال لأن منصبه بالانتخاب وليس بالتعيين مما يعني رضا قطاع الأعمال، لافتًا إلى أنه في الفترة الأخيرة من حكم الإخوان لم تكن قراراته أو تصريحاته جريئة بالقدر الكافي.
وأكد أن وجود دستور مصري لن يرفع من قدر مصر عالميًا فأكبر الدول العالمية اقتصاديًا مثل ألمانيا وبريطانيا ليس لديهم دستور، مضيفًا أن دستور 23 الذي يعد أفضل دستور مصري على الإطلاق لم يتم تشكيل لجنة منتخبة لوضعه أو صياغته ولكن قام فرد واحد بوضعه.
وطالب بالتخلي عن الحماقات أثناء وضع الدستور، لافتًا إلى مطالبة البعض بوضع ميزانية محددة للبحث العلمي من إجمالي الدخل القومي المصري، كما طالب أيضًا باختصار المواد الدستورية بحيث لا تزيد عن 60 مادة، ووضع الصياغة الصحيحة باللغة العربية له بحيث لا يشمل المواد أكثر من معنى.
وطالب أخيرًا بمراعاة مصالح الطبقات الفقيرة من المجتمع المصري واعتبارهم أهم الطبقات.
واتفق معه الدكتور حمدي عبد العظيم، خبير اقتصاد، مؤكدًا أن اختيار الوكيل أو مستشار وزير الصناعة كان بحكم مناصبهم فقط وليس لأسباب أخرى، كما تم المراعاة في الاختيار الابتعاد عن الإخوان وتمثيلهم باللجنة، حيث أنه تم اختيار نائب رئيس نقابة المحامين لأن رئيسها إخوانيًا.
وقال إنه يوجد أكثر من قطاع ليس لهم تمثيل باللجنة مثل نقابة التجاريين، كما أن هناك بعض الأقاويل بانسحاب حزب النور من اللجنة، ولكن ذلك لا يبطل الدستور أو يطعن فيه اعتمادًا على المادة التي نصت على إمكانية الاستعانة بمن تشاء من الخبراء حتى يمكنها الانتهاء من عملها.
وأشار إلى أن اهم النقاط الاقتصادية التي يجب النظر إليها هي الحد الأدنى والأقصى للأجور والموازنة والضرائب والأسعار.