إلهامى الزيات: اتحاد الغرف السياحية يشكل لجنة لبحث تعديلات الدستور

رئيس الاتحاد: إلغاء المادة 219 من الدستور أمر لابد منه

يبدأ يوم الاثنين المقبل أول اجتماعات لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور الجديد، والتى مثل الجانب الاقتصادى بها إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ممثلا عن الغرف التجارية، والدكتورة عبلة محيى الدين عبداللطيف، مستشار بوزارة الصناعة، وأستاذ السياسة واقتصاد بالجامعة الأمريكية ممثلا عن الغرف الصناعية.
«تم تشكيل لجنة لكى تبحث مع اتحاد الغرف السياحية أفضل المقترحات لتعديل بعض مواد الدستور» تبعا لما ذكره إلهامى الزيات، عضو لجنة الخمسين، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، موضحا ان اللجنة تضم 5 أعضاء هم رئيس جهاز الطيران المدنى، وممثلون من وزارة السياحة، ونقيب المرشدين، وخبير قانون دستورى.
وأشار الزيات إلى أنه كان من الأهمية أن يشارك ممثلون عن وزارة الطيران فى هذه اللجنة لأن انتعاش قطاع السياحة يعتمد فى الأساس على تفعيل منظومة الطيران.
ويعد قطاع السياحة ثانى أكبر مصدر من النقد الأجنبى، كما أنه يساهم فى توظيف 20% من حجم القوى العاملة فى مصر.
ووفقا للتعديلات التى أجرتها لجنة العشرة التى أمر المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد بتعيينها، تعديل المادة 24، والتى نصت على أن السياحة إلى جانب الصناعة والزراعة هى من مقومات الاقتصاد الوطنى، وذلك بعد أن تم تجاهل السياحة فى دستور2012.
ويضيف الزيات أنه تمت مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية المكون من 125 عضوا لكتابة مقترحاتهم بشأن التعديل الدستورى.
«من ضمن المواد التى يجب أن تحذف من الدستور، هى المادة 219، فهى من المواد التى أرى أنها تعيد مصر إلى القرون الوسطى، وتعرقل نمو القطاع السياحى» يضيف الزيات.
وتنص المادة 219 على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة» وهى المادة التى تفتح بابا للجدل بين مختلف التيارات السياسية، وهى من المواد التى أصر ممثلو التيار السلفى فى لجنة صياغة دستور 2012 على وضعها.
ومن جانب آخر قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع رؤساء الغرف التجارية فى كل أنحاء مصر البالغ عددهم 26 غرفة لعمل حلقات نقاش حول المواد التى يرون أنه من الأهمية أن تعدل، وسوف يتم إعلام هذه الغرف بهذا القرار بدءا من يوم السبت المقبل.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة مقترحات أعضاء الاتحاد فى ضوء تجارب دول مختلفة ساعد دستورها على نمو النشاط التجارى لديها، مضيفا أنه سيتم وضع مقترحات أعضاء الاتحاد والتصويت على أهم هذه المقترحات.