«إلهامي الزيات»: إلغاء المادة 219 أمر لابد منه

يبدأ يوم الاثنين المقبل أول اجتماعات لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور الجديد، والتي مثل الجانب الاقتصادي بها إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ممثلا عن الغرف التجارية، والدكتورة عبلة محيي الدين عبداللطيف، مستشار بوزارة الصناعة، وأستاذ السياسة واقتصاد بالجامعة الأمريكية ممثلا عن الغرف الصناعية.
«تم تشكيل لجنة لكى تبحث مع اتحاد الغرف السياحية أفضل المقترحات لتعديل بعض مواد الدستور» تبعا لما ذكره إلهامي الزيات، عضو لجنة الخمسين، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، موضحا أن اللجنة تضم 5 أعضاء هم رئيس جهاز الطيران المدني، وممثلون من وزارة السياحة، ونقيب المرشدين، وخبير قانون دستوري.
وأشار الزيات إلى أنه كان من الأهمية أن يشارك ممثلون عن وزارة الطيران في هذه اللجنة، لأن انتعاش قطاع السياحة يعتمد في الأساس على تفعيل منظومة الطيران.
ويعد قطاع السياحة ثاني أكبر مصدر من النقد الأجنبي، كما أنه يسهم في توظيف 20% من حجم القوى العاملة في مصر.
ووفقا للتعديلات التي أجرتها لجنة العشرة التي أمر المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد بتعيينها، تعديل المادة 24، والتي نصت على أن السياحة إلى جانب الصناعة والزراعة هي من مقومات الاقتصاد الوطني، وذلك بعد أن تم تجاهل السياحة في دستور2012.
ويضيف الزيات أنه تمت مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية المكون من 125 عضوا لكتابة مقترحاتهم بشأن التعديل الدستوري.
«من ضمن المواد التي يجب أن تحذف من الدستور، هي المادة 219، فهي من المواد التي أرى أنها تعيد مصر إلى القرون الوسطى، وتعرقل نمو القطاع السياحي» يضيف الزيات.
وتنص المادة 219 على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة» وهى المادة التي تفتح بابا للجدل بين مختلف التيارات السياسية، وهى من المواد التي أصر ممثلو التيار السلفي في لجنة صياغة دستور 2012 على وضعها.
ومن جانب آخر قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع رؤساء الغرف التجارية في كل أنحاء مصر البالغ عددهم 26 غرفة لعمل حلقات نقاش حول المواد التي يرون أنه من الأهمية أن تعدل، وسوف يتم إعلام هذه الغرف بهذا القرار بدءا من يوم السبت المقبل.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة مقترحات أعضاء الاتحاد في ضوء تجارب دول مختلفة ساعد دستورها على نمو النشاط التجاري لديها، مضيفا أنه سيتم وضع مقترحات أعضاء الاتحاد والتصويت على أهم هذه المقترحات.